لكي تفهم معايير الحقيقة عليك ان تبحث في تفاصيلها ... فالحقيقية لا تأتي اليك ... بل انت من تذهب اليها ... وأنت من تلاحقها ... وأحيانا تذهب خلف المستحيل في سبيل الوصول اليها ....
للحقيقة شكل واحد ... لكن العقول تفهمها بأشكال مختلفة توافق ماهية هذه العقول ...اي ان عقول البشر تعلم ان الحقيقة لها شكل واحد لا يتغير ... لكنها تفسرها وفق أهوائها ومنطقها الخاص وبشكل تحاول إخضاعها لمصالحها ورغباتها.

يجب أن تبقى في الظلال ...في أخر الطريق المؤدية إلى الغابة ... توجد بوابة بنية اللون عليها نقوش فرعونية ... مكتوب عليها ثلاثة أحاجي تحتاج إلى ذهن صافي لحلها ولإيمان لا متناهي بمكون الكون... عندما تحلها يفتح الباب ... تدخل سرداب آخر في أسفل الغابة فيه نقوش مكتوبة بالفرعونية تبدأ من اليسار إلى اليمين ... مكتوبة بماء من ذهب ...ضمن هذه النقوش نسجت خيوط الحقيقة بأكملها ...ورسخت قوانين العالم الأرضي ومبادئه ..
وجودك على هذه الأرض مؤقت ... محدد بدقات ساعة يونانية مصنوعة منذ بداية الزمن ... وعندما تنتهي لن تبقى حياً ثانية واحدة من بعدها ... يسجل لك خلال وجودك كل عصارة تفكير دارت ضمن ذهنك ...وتحاسب عليها بالخير أو بالشر..
فالخير لا يقابل سوى بالخير... والشر لا يواجه إلا بالشر أيضاً .. والخير والشر عندما يتواجهان ينتصر الشر لكونه اكثر دهاء واكثر ووقاحة وسفالة ...
لكي ينتصر الخير عليه ان يفهم معايير الشر تماماً ... وتقرأ النقوش في السرداب جيداً ... وتذهب حتى أخره ...وقتها يكون بين يديك ... مفاتيح الحقيقة ...

تجّار الذّهب المدفون... والتماثيل الأثرية نشاط مرتفع... وصفقات تعقد في وضح النهار

مالك ابو خير - مجلة الازمنة

حيث تتواجد القبور القديمة والآثار الدفينة يتواجدون بقوة ويحفرون الأرض بكل ما يملكون من أدوات، طريقهم يرشدهم إليه خبراء في علم الحفر ونبش الآثار وأحياناً يكون السحرة دليلهم الأهمّ والفعال، في السويداء ودرعا وجنوبي دمشق ينشطون بحثاً عن صليب يعود لقرون مضت أو لصناديق ذهب خبأها العثمانيون ورحال الطرق، قد يُقتل البعض منهم أثناء الحفر نتيجة لخطورة العمل وأحياناً هم من يغتالون بعضهم بعضاً عندما يجدون الكنز الدفين.

تجار الآثار والذهب الثمين.. مهنة تعود إلى عشرات السنين حيث تتركز في المناطق التي كانت مهد الحضارات القديمة والتي تعتبر بيئة خصبة للحفر والتنقيب بها، وكما تكثر في مناطق خطوط التنقل أيام الاحتلال العثماني وما قبلهم حيث كان التجار الذين يخافون التعرّض للسلب أو السرقة من قبل قطاع الطرق أثناء سفرهم يدفنون ثرواتهم في مناطق معينة ويضعون عليها إشارات للعودة إليها فيما بعد وأحياناً كانوا يقومون برصدها وفق أسلوب الشعوذة والسحر بحيث يصعب على من يقوم بالحفر والتنقيب الوصول إليها وقد يصيبه ضرر في حال محاولته الاقتراب منها، فمن عاد إليها أخذها ومن قُتل أو لم تسمح له ظروفه بالعودة تبقى هذه الثروات مدفونة ويأتي من يبحث عنها لاحقاً.
مهنة منتشرة بقوة ومحاربة من قبل السلطات السورية بقوة أيضاً؛ لكون الثروات وفق القانون السوري من حقِّ الدولة السورية، وقد حاربت الدولة السورية الكثير من هؤلاء الحفارين ولاحقتهم واستخدمت كل الأساليب الممكنة لذلك، لكنهم كانوا دوماً يبتكرون الجديد وأحياناً يتقاسمون الغنائم مع أصحاب قرار يؤمّنون الحماية الكاملة لهم ولتجارتهم.

من الخفاء... إلى العلن:
في الآونة الأخيرة ونتيجة للظروف التي يمرّ بها الداخل السوري وانشغال الأجهزة الأمنية بالوضع الداخلي، نشط عمل رجال هذه المهنة بشكل واسع وبات الحفر ضمن المناطق الخصبة لديهم على قدم وساق، بدءاً من مدينة السويداء جنوباً وحتى إدلب وحلب شمالاً، فكثيرون من تجار هذه المهنة من استغلوا غضّ الطرف الحاصل عنهم من قبل الأجهزة الأمنية، ووسّعوا عمليات الحفر بشكل واسع وبدرجة انتقلت من الحفر الليلي الصامت إلى حفر على مدار الساعة وبشكل علني في كل المناطق التي يُعتقد بوجود كنوز فيها.
"ي. م" طلب عدم ذكر اسمه؛ يعمل في هذه المهنة منذ عشر سنين وقد حققت له ربحاً كبيراً حيث يقول:" لقد حققت لي ربحاً كبيراً وحولتني من عامل عادي إلى صاحب عقارات في إحدى مدن ريف دمشق، وهذا الأمر ليس بالمخفي على أحد فكل من حولي يعلم أن ثروتي من خلال علبة ذهب كبيرة وجدتها بعد حفر دام أكثر من شهرين متواصلَين ومنها كانت انطلاقتي في حياة التجارة ورغم نجاحي في العمل التجاري مازلت حتى هذه اللحظة أعمل في الحفر والتنقيب وفي أي مكان في سورية يعتقد بوجود بقايا آثار مدفونة فيه، ومما لاشك به أن الظروف الحالية ساعدتنا في تطوير نشاطنا بل ودخول أناس جُدد إلى قائمة العاملين في هذه المهنة".
كما نشط السحرة والمشعوذون الخاصون بهذه المهنة وممن يدّعون أنهم على قدرة خفية من خلال تعاملهم مع الجان بالوصول إلى مناطق الكنز وتحديد مكانه.
"م. ن" يعمل هو الآخر بهذه المهنة لكن في مجال الشعوذة، منزله معروف ضمن إحدى مدن ريف دمشق ومتخصص في كل فنون الشعوذة والسحر ومنها كشف ما تحت الأرض "على حد قوله" حيث يقول: "الكثير من الكنوز الموجودة في سورية تمّ رصدها من قبل أصحابها وللوصول إليها لابد من (فكّ هذا الرصد) وهذه عملية كانت من اختصاص "سكان المغرب العربي" والذين نهبوا الكثير من خيرات هذا البلد لكونهم يمتلكون المفاتيح السحرية القادرة على فكِّ رموز الكنوز وبالتالي الوصول إليها، وعملي يعتمد على فك هذه الرموز كما غيرها، وأنا لست الوحيد هنا في هذه المنطقة، هنالك الكثير ممن يعملون بطريقتي لكنهم لا يتملّكون مفاتيح السحر الحقيقية".

عمليات النصب.. هي الغالبة:
كثيراً ما يتعرّض التجار الذين يُقدمون على شراء الذهب إلى عمليات للنصب وأحياناً للسطو المسلح وقد صل الأمر لحدّ القتل، قد تختلف الأساليب لكن الخسارة واحدة ألا وهي مبالغ مالية طائلة تقدر بملايين الليرات السورية.
الوسطاء في هذه المهنة لهم دور أساسي في الترويج للسعلة المراد بيعها، حيث يأتي إليهم العاملون في هذه المهنة لبيع ما استطاعوا الحصول عليه، وأغلب الوسطاء هم من المعروفين بنفوذهم القوي لدى السلطات وعلاقاتهم الواسعة مع تجار في الداخل والخارج، وأغلب عمليات النصب تحدث من قبل هؤلاء على التاجر والمنقِّب ولا يستطيع أحد من الجهتين مطالبتهم إلا إذا كان له هو الآخر علاقات تحميه.
"ح. ن" أحد المنقّبين أكد لنا تعرّضه لعملية نصب من قبل أحد الوسطاء كانت السبب بخسارته حوالي 150 مليون ليرة سورية في ساعة واحدة حيث يقول: "توجهت إلى أحد الوسطاء لبيع كمية من الذهب وعدة قطع أثرية وكان الاتفاق فيما بيننا على تسليمي مبلغ قدره 150 مليون ل.س حيث سأجتمع مع التاجر في منزل الوسيط الكائن في أحد مدن ريف دمشق، لكنني وأثناء دخولي لمدخل بناء الوسيط تمت مهاجمتي من قبل بعض الشبان وتعرضت لضرب مبرح وسرقوا كل الذهب والقطع الأثرية، وطبعاً لم أستطع الشكوى لأيِّ جهة أمنية، كما أن الوسيط نكر علاقته بالحادثة، فيما تبيّن بعد أنني لست أول ضحية تقع في شباكه ولا أعتقد أنني الأخير".
حوادث النهب لا تتوقف هنا بل تصل إلى التاجر نفسه الذي قد يتعرض للسرقة هو الآخر وأحياناً يتم استغلال قلة خبرته في مجال القطع الأثرية ويتم بيعه قطعاً مزيفة وبأسعار خيالية.

القانون... صاحب الحل الوحيد:
في ظل غياب القانون والسلطات الفعالة والقادرة على كبح جماح هذه الفئات والتي باتت ترقى إلى تسمية المافيا المنظمة في دمشق وباقي السورية أصبحت وللأسف الثروات السورية صيداً سهلاً بين أيديهم يحفرون وينقبون ولا رقيب عليهم.
أحدُ من صرّح لنا في هذه المادة همس في أذني قائلاً:" قد تكون هذه المادة سبباً في موتك فهؤلاء لا رحمة في قلوبهم والمال والملايين تجعلهم يقتلون إخوتهم في سبيل ذلك".. ومع ذلك المادة نُشرت.. والقانون لا يعلى عليه حتى لو تعرّض لكبوة فرس

تجار يتلاعبون بلقمة الموطن... والحكومة تجلس في مقاعد الاحتياط

مالك أبو خير - مجلة الازمنة

"الوضع أصبح لا يطاق" جواب لابدّ لك من سماعه عند سؤالك لأيّ مواطن سوري من ذوي الدخل المحدود عن كيفية تأمين احتياجاته المنزلية التي باتت تتناقص كل يوم ويتم حذف العديد منها والاقتصار على الضروري فقط، ولمعرفة السبب ما عليك سوى النظر إلى أسعار السلع على رفوف المحلات التجارية لتلاحظ مباشرة ارتفاعها كل أسبوع بمقدار 5 إلى10% عن الأسبوع السابق وعند سؤالك عن السبب تختلف الإجابات بين عدم توفر السلع بالسوق أو ارتفاع سعر تكلفتها وغيرها من الأسباب التي لا تستطيع أن تقدم أيّ حل للمواطن المنهك وغير القادر على تأمين دخل إضافي يوازي هذه الزيادة.
ارتفاع الأسعار المتواصل في السوق السورية بدءا من الغذائية منها ووصولاً إلى التدفئة والوقود بات من أهم الأمور التي تزعج المواطن السوري وتضيف المزيد من الأعباء على كاهله المتعب أساساً نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد حالياً.
استنزاف للجيوب:
أغلب المواطنين الذين التقيناهم كان الألم هو العامل المشترك فيما بينهم على ما يشاهدونه من تلاعب حقيقي بلقمة عيشهم وعدم تقدير لأصحاب الدخل المحدود الذين باتوا يعانون من حالة اختناق نتيجة للوضع الراهن.
"عبد الله مرشد" موظف حكومي يقول:" أقف عاجزاً أمام ما يحدث، فراتبي لم يعد يكفي لشراء جميع الاحتياجات المطلوبة في المنزل، ولا أستطيع في ظل الظرف الراهن تأمين عمل مسائي ليكون المساعد على هذا الارتفاع في الأسعار".
"رجاء خضور" موظفة في شركة خاصة تقول:" منذ أربعة أيام لم أستطع الحصول على أنبوبة غاز والسبب ارتفاع سعرها من قبل الموزعين إلى 1000 ليرة وعدم قدرتي على أخذ إجازة من عملي للذهاب والحصول عليها من مراكز التوزيع لكون زوجي متوفٍ وأنا المتكلفة بكل المصاريف وتأمين احتياجات المنزل".
" وسام. ع " صاحب محل للمواد الغذائية يقول:" منذ بداية الأزمة ونحن نقدم للزبون في كل أربعة أو خمسة أيام سعراً مختلفاً للسلع الموجودة لدينا ولدرجة وصل الارتفاع في بعض المواد إلى 75% وبالتالي قلَّت القدرة الشرائية لدى الكثير من زبائننا، حتى إنني كنت أمتنع عن الدين لدي لكنني سمحت به من جديد لكوني أعلم أن أغلب زبائني من ذوي الدخل المحدود العاجزين عن تأمين دخل يؤمن احتياجاتهم".

الحكومة.. هي من تتحمل المسؤولية:
تحكم التجار بالأسعار والتلاعب بها لتحقيق أكبر قدر من الأرباح هو السبب الرئيس للأزمة وليس العقوبات المفروضة على سورية لكون أغلب السلع المطروحة متوافرة ومن إنتاج محلي كما يقول "سامر الشربجي" الذي يجد أن السلع التي ارتفع سعرها هي من الإنتاج المحلي ومنها ما هو متواجد منذ فترة ضمن مستودعات التجار حيث يقول:" ما يقوم به التجار حالياً هو محاولة منهم لتعويض خسائر سابقة لهم على حساب لقمة المواطن والتلاعب بمصالحه، فكثير من السلع التي ارتفع سعرها موجودة ومكدسة ضمن مستودعاتهم منذ فترة طويلة، وقاموا برفع سعرها وطرحها ضمن الأسواق بحجة عدم استقرار سعر الدولار، لكنني اسأل هنا هل بات المواطن دوماً هو الذي يتحمل جشع التجار وسلوكهم غير المستقيم".
في حين يجد " ماجد. ح " أن الحكومة هي من تتحمل الجزء الأكبر مما يجري بسبب إهمالها حيث يقول:" كل ما يحدث حالياً تتحمل الحكومة مسؤوليته، فلا تموين ولا رقابة على الأسعار وتجار الجملة والمفرق باتوا يتلاعبون بالأسعار كما يشاؤون دون رقيب على تصرفاتهم، ولنأخذ سوق الهال بدمشق على سبيل المثال حيث أصبح التاجر يتحكم بالأسعار كما يريد حيث نلاحظ كل يوم زيادة خمس أو عشر ل.س على كل سلعة، وطبعاً الزيادة لصالح تاجر الجملة وليس الفلاح الذي بات متضرراً كما المواطن العادي، وعند سؤالك عن السبب يكون ارتفاع سعر المازوت وارتفاع تكلفة الشحن الجواب الأكثر انتشاراً، فيما الرقابة تقف صامتة دون أي كلام".

للموزعين.. رأي آخر:
"منذر سلوم" تاجر جملة يؤكد أن الارتفاع يعود إلى ارتفاع سعر الدولار وعدم استقراره حيث يقول:" لا يمكن لأي تاجر أن يبيع أي سلعة لديه دون العودة لسعر الدولار، لأنه في حال لم يقم بذلك سيتآكل رأس المال لديه وهنا لا أقول هذا للدفاع عن التاجر أو الموزع لكن بالمقابل لكل شخص حساباته وعلينا أن نؤمّن الربح لأنفسنا لكوننا تجاراً وهدفنا تحقيق الربح في النهاية".
فيما يجد "غسان. ح" وهو موزع جملة أن رفع سعر السلعة أمر طبيعي بهذه الظروف حيث يقول:" عندما يرتفع سعر الوقود ترتفع معه أغلب أسعار السلع فما بالك لو أن الوقود غير متوفر وأحياناً من الصعب إيجاده حيث إن أغلب الناقلات تقف بالساعات لتأمين احتياجاتها فمن الطبيعي أن ترتفع الأسعار وتحديداً عندما يصل سعر المازوت في بعض مراكز الوقود إلى 22 ل. س".

تجار الأزمات... سبب الأزمة:
توقف الاستيراد هو من أهم الأسباب التي يطرحها التجار كسبب في رفع أسعارهم نتيجة للعقوبات المفروضة ولمنع الاستيراد للكثير من المواد الأولية التي تدخل في صلب إنتاجهم.
الدكتور "رسلان خضور" في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق يجد أن لا علاقة بموضوع الاستيراد بما يحدث في السوق السورية حيث يقول:" لا يوجد قرار بمنع الاستيراد وإنما هناك إرباك نتيجة ما يتعلق بالمعاملات المصرفية مع المصرف التجاري بما يتعلق بفتح اعتماد وتحويل الأموال بالإضافة إلى زيادة السعر على شحن البضائع ما يساهم في رفع سعر السلع لكن بشكل بسيط وليس بالشكل التي يُطرح في السوق.
لكن هناك شريحة من التجار وللأسف التكوين الثقافي والمهني لديهم تقوم على استغلال الأزمات وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح من خلال ممارسة نوع من الاحتكار، فمثلاً هنالك العديد من السلع الموجودة في السوق الآن يتحكم بسعرها تاجر واحد فقط يقوم برفع أسعارها رغم أنها موجودة ضمن مستودعاته منذ فترة بهدف تعويض خسائر سابقة ويضع ارتفاع سعر الدولار وعدم القدرة على الاستيراد حججاً لذلك.
فالأزمة الحاصلة اليوم برأيي هي من أشخاص أسميهم "مبدعو الأزمات" قامت باحتكار الأسواق وخلقت نوعاً من الفوضى بهدف تحقيق أكبر أرباح ممكنة وأعطيك مثالاً على ذلك: موزعو أسطوانات الغاز حيث تجدهم يكدسون الأسطوانات لديهم ويرفعون أسعارها بشكل جنوني يصل إلى حد 850 أو 1000 ليرة تقريباً بحجة عدم توفرها برغم أنها متوفرة في مراكز التوزيع بسعر 250 ليرة سورية، والمواطن أيضاً ساهم في تفعيل هذه الأزمة عبر إقباله على عملية التخزين للسلع وشرائه بكميات كبيرة ولأسباب عديدة منها الخوف من المجهول نتيجة للأحداث التي تمرّ بها البلاد أو خوفاً من انقطاع بعض السلع وعدم توفرها فيما بعد، وبالتالي فإن المواطنين بسلوكهم والتجار باحتكارهم هم من كان السبب بالأزمة".
وعن غياب دور الحكومة في فرض دور رقابي عما يجري في الأسواق السورية يجب:" في ظل الوضع الراهن يوجد وبدون شك تقصير من قبل الحكومة وإرباك كبير بالنسبة إليها في معرفة نشوء حدوث الأزمة والذي يعود برأيي إلى الأحداث الجارية في البلاد حالياً من واقع أمني ضاغط وضغط سياسي خارجي أثر عليها إلى حد ما في القيام بدورها في ردع هكذا أشخاص احتكروا السوق على مزاجهم، فلو أن وزارة التموين مارست دورها بشكل طبيعي ومنعت هذا الاحتكار لما وصل الارتفاع إلى هذا المستوى الجنوني".

ويبقى المواطن.. هو الأهم:
بين تجار الأزمات وغياب دور الحكومة في تأدية دورها الرقابي والحامي لمصلحة الفرد، يبقى المواطن هو الخاسر الأوحد لما يحدث، ويصبح تحت رحمة ارتفاع جنوني جعله يتنازل عن العديد من السلع الضرورية لديه والاقتصار على ما هو ضروري بل والضروري جداً، وكل ذلك في سبيل أن يحقق البعض الربح ولو على حساب أمن المواطن الغذائي.
فيما الأداء الحكومي الذي يجب أن يكون على أعلى مستوياته في ظل ما يحدث، نجده في غياب كبير وقد يصل إلى الشلل كما يصفه البعض حيث يقف عاجزاً عن ردع الكثير من التجار للتوقف عمّا يمارسونه من جشع يضرّ بأمن الوطن... والمواطن.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين نقص الدعم الحكومي وضعف الأداء في الساحة الاقتصادية

مالك أبو خير - مجلة الازمنة

مشاريع توضع تحت بند العائلية أو الفردية، تتميز بصغر حجم رأس المال ومحدودية التكلفة ويكون الهدف من إنشائها تأمين فرص عمل لعدد محدود من العاملين وتعتبر الداعم للمشاريع الكبيرة بل والمغذي لها، إيجابياتها كثيرة على صحة الاقتصاد الوطني لما تؤمّنه من دعم حقيقي له ومن كافة الجوانب وتساعد رغم صغرها على تخفيض نسبة البطالة المرتفعة بين صفوف شبابنا السوري.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. عند سؤالك عن وجودها ضمن الساحة السورية نجده ضعيفاً وخجولاً، رغم كل ما تحمله من مميزات ومؤشرات حقيقية تساهم في رفع مستوى البنية الاقتصادية السورية، وعند السؤال عن السبب تختلف الإجابات ما بين تحمّل الدولة السورية المسؤولية لعدم وجود قرارات حقيقية داعمة لها وتطبيق فعلي لهذه القرارات على أرض الواقع إن وجدت وليس مجرد كلام، وما بين جشع المشاريع الكبيرة وطمع أصحابها الذين يخشون أن تتحول هذه المشاريع الصغيرة إلى كبيرة تنافسهم مستقبلاً.

صعوبات... وعوائق مختلفة
عديدة هي الصعوبات والعقبات التي تقف في وجه نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدينا، وتحديداً تلك العقبات التي تواجه أصحابها في بداية مشوارهم والتي تكون كفيلة بتوقفها وتعرّضها للشلل التام.
" منير وهبي" صاحب إحدى المشاريع الصغيرة في ريف دمشق، حول ما يعيق عمله ومشروعه يقول:" لا يوجد أي دعم لمشاريعنا بل على العكس كل ما يواجهنا يساعد على تحجيم دورنا على الساحة الاقتصادية، وأبسط ما أتحدث عنه هو فواتير الكهرباء مثلاً التي تأتي في كل دورة لها بمقدار رواتب ثلاث أو أربع موظفين أحياناً لدي وعند السؤال عن السبب تكون الإجابة... أنت مشروع تجاري، دون نسيان مدفوعات "البلدية وضرائب المالية" وغيرها من العقبات التي تزيد من حجم أعبائنا لا تخففها.
"ماهر عيروط" يجد في نقص الدعم الحكومي لمثل هذه المشاريع هو أهم الأسباب حيث يقول:" لو أن الحكومة تريد تسهيل مثل هذه المشاريع لكانت قامت بذلك بكل بساطة، فمنذ بداية مشروعك أول ما تواجه به هو الروتين والبيروقراطية وتحديداً في الحصول على الموافقات المطلوبة لإنشاء المشروع، وحتى في مجال القروض من البنوك تجد أن الضمانات المطلوبة تفوق قدرة المؤسسين الشباب لهكذا مشاريع، فضلاً عن عدم وجود تسهيلات لمثل هذه القروض وارتفاع سعر الفائدة غير المتلائم مع ما يواجهنا من صعوبات.
في حين يرى "باسل كنعان" أن ارتفاع أسعار المواد الأولية وبالتالي عدم القدرة على المنافسة هو أهم ما يجده عائقاً في استمرار مشروعه حيث يقول:" في معظم الأحيان نفاجأ بارتفاع سعر المواد الأولية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع في سعر المنتج وبشكل لا يمكننا منافسة منتجات مماثلة من إنتاج معامل كبيرة أخرى أو حتى مستورد مما يجعلنا نقع في عدم قدرة على التصريف وبالتالي تعرضنا لخسارة لا يتحملها أحد سوانا، ونحن أحياناً نكون غير قادرين على تأمين معاشات العاملين لدينا... فكيف بتحمل خسارة قاسية من هذا النوع.
السيد "موفق. م" مدير في مشروع صناعي يجد في ضعف توفر الكوادر الحقيقية في العمل أهم الأسباب لضعف أداء هكذا مشاريع حيث يقول:" أغلب الخبرات الحقيقية القادرة على تنمية مثل هذه المشروعات أصبحت خارج البلد نتيجة توفر فرص عمل لها بالخارج وبرواتب مغرية نحن هنا لا نستطيع تأمين ربع هذه الرواتب، وحتى الخبرات التي نقوم ببذل الجهد الكبير في تعليمها وتطويرها تجدها عند أول فرصة تتوفر لها في دول أخرى أو في مشاريع منافسة وبراتب أفضل تتجه نحوها فوراً، الأمر الذي يوقعنا بأزمات توفير البديل المناسب لهم وقد نقع بأزمة حقيقية في مجال سير العمل لحين تأمين هذا البديل.

البيروقراطية أولاً.. ونقص الخبرات ثانياً
د. أكرم الحوراني بكلية الاقتصاد بجامعة دمشق يرى أن مثل هذه المشاريع تعاني الكثير من الصعوبات ولأسباب عديدة أهمها البيروقراطية حيث يقول:" تعاني مثل هذه المشروعات الكثير من الصعوبات بدءاً من التعقيدات البيروقراطية والروتين التي تواجه أصحابها عند تأسيسهم لمشاريعهم الاستثمارية وبكافة أنواعها، وقد استطاعت الحكومة تلافي هذه العقبات في المستويات الإدارية العليا ولكن على أرض الواقع ولدى الجهات التنفيذية في المحافظات والبلديات والمدن الصناعية والجهات المسؤولة عن الخدمات مثل الطرقات والطاقة لا تزال تشهد بعض الإعاقات والتي قد تؤدي إلى إيقافها، حيث نأمل أن تتوافر جهة مسؤولة عن التنفيذ وأن تعطى الصلاحيات اللازمة لذلك.
وعن القروض المقدمة لهذه المشاريع يقول د. أكرم:" القروض المقدمة لهذه المشروعات تعتبر رافعة لرأس المال وتساعد على زيادة الربحية عن طريق توفير السيولة اللازمة لتمويل أعمالها، وبالنسبة للفوائد المطلوبة من هذه القروض تعتبر عادية ويمكن تحمّلها بسهولة لكن المشكلة تكمن برأيي في الضمانات التي يجب تقديمها من قبل أصحاب المشاريع للمصارف والتي تعتبر بالنسبة للأغلبية منهم صعبة التحقيق".
وعن العوائق التي تواجه القائمين عن هذه المشروعات يكمل د. أكرم:" هناك صعوبات تواجه القائمين على هذه المشاريع ولكن من وجهة نظري هم يتحملون السبب، كعدم قيامهم بإجراء جدوى اقتصادية وإنتاجية وتسويقية حقيقية من قبل مختصين قبل البدء بمشروعاتهم تساعدهم في رسم خطط حقيقية لهم وتمنع وقوعهم بالكثير من الأزمات لاحقاً، فضلاً عن عدم معرفة البعض بواقع السوق والطلب فيه، وإغفال البعض منهم على التوجه نحو التصدير واكتشاف الفرص الحقيقية لهم في الخارج".

العاملون في هذه المشاريع... حكاية أخرى
بقدر ما تؤمّن مثل هذه المشاريع من فرص عمل لقطاع كبير من جيل الشباب وحاضنة لإبداعاتهم إلا أنها مازالت غير قادرة حتى هذه اللحظة على تأمين الاستقرار الحقيقي لهم، والسبب يعود وبحسب آراء أغلب العاملين إلى أصحاب هذه المنشآت نفسها وذلك لعدم قدرتهم على تأمين الضمانات اللازمة لهم وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تعتبر هي الأخرى مقصرة في أداء واجبها تجاههم، فهنا سنتكلم عن آراء العاملين في هذه المشاريع لكونهم الصانعين الحقيقيين لها، فهم البنية الأساسية لتي تقوم على تطويرها من أصغر عامل حتى الحاصل على أعلى درجة علمية ضمنها.
"ماجد. م" موظف في إحدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يجد أن عمله في هذا المشروع ليس بالقادر على تأمين مستقبله حيث يقول:" الراتب الذي أتقاضاه من المعمل لا يعتبر كافياً لتأمين احتياجاتي لكوني متزوجاً ولدي أطفال، ولذلك أضطر إلى القيام بعمل آخر بعد انتهاء الدوام، ولكن المشكلة لا تكمن في الراتب وإنما بحجم العمل الملقى على عاتقي والذي يعادل عمل موظفَين وليس موظفاً واحداً وذلك ضمن سياسة من صاحب المعمل للتخفيف من حجم المدفوعات والرواتب، فأنا لست ضد تخفيض حجم المدفوعات لكن ضد أن يتم استغلالنا نظرا لعدم توفر فرص عمل كافية في السوق السورية.
فقدان العمل بأي لحظة وعدم الاستقرار هو الذي يفقد الثقة لدى "محمد قبلان" في التوجه والعمل في المشاريع الخاصة حيث يقول:" نحن في أي لحظة معرضون للطرد من العمل.. لا ضمانات لدينا ولا عقود تضمن حقوقنا، فعندما تبدأ العمل توقع على عقد لبدء العمل معهم وطلب الاستقالة بنفس الوقت وذلك لكي تؤمن لهم التهرّب من الضمانات التي تطلب منهم لاحقاً، كما لا يجوز لك الاعتراض ولا يجوز المطالبة برفع الأجور وإذا حدث وطلبت فقد تيم إيقافك عن العمل وبدون الحصول على تعويض مناسب".
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من وجهة نظر "رأفت. م" تتحمل المسؤولية في عدم ضمان حقوقهم لكونها لا تقوم بواجبها الحقيقي بملاحقة أصحاب هذه المشاريع وبشكل قانوني يجبرهم على تأمين حقوق العمال لديهم.
في حين يجد "ميلاد حنا" وهو مدير الحسابات في إحدى المشاريع أن السبب في عدم ضمان حقوق العمال يعود لعدم قدرة وجود ضمانات لاستمرار هذه المشاريع نفسها حيث يقول:" نحن منذ بداية المشروع الذي أعمل به يواجه القائمون عليه في كل يوم خطراً جديداً يهدد بقاءنا في السوق السورية، بدءاً من ارتفاع سعر المواد الأولية وحجم المدفوعات للبنوك والفوائد المتراكمة علينا فضلاً عن الضرائب والتأمينات وغير ذلك من الصعوبات التي تجعلنا في بعض الأحيان عاجزين عن صرف رواتب العاملين وتأخيرها إلى الخامس وأحياناً العاشر من كل شهر، فكيف يضمن المسؤولون حقوق عمّالهم إذا لم يضمنوا هم استمرارهم بمشروعهم".

بانتظار الإجابة.. دوماً
كثيرة هي الأسئلة التي من الممكن طرحها.. تجاه المسؤول الحقيقي عن توقف عجلة نمو هكذا مشاريع، ولعل الحكومة هي صاحبة القسم الأكبر من هذه التساؤلات والتي تعتبر المسؤول الأول والأخير عن عدم تقديم الدعم الحقيقي لها، فمعظم الدول التي نجدها الآن في الصفوف الأولى إنتاجياً واقتصاديا قدمت دعماً غير محدود لمثل هذه المشاريع.
وبانتظار الأجوبة... يبقى السؤال مطروحاً، وتبقى نزيف الهجرة وقلة فرص العمل وقلة هكذا مشاريع تساهم في بناء اقتصادنا حال وطننا واقتصادنا.

رسالة الى السيد رئيس الجمهورية بمناسبة يوم المراة

الأربعاء, 09 مارس/آذار 2011 12:59 الكاتب: ريما فليحان


سيادة رئيس الجمهورية العربية السورية، الدكتور بشار الأسد

بمناسبة الذَكرى المئويَة ليوم الثَامن من آذار، يوما عالميَاً للتَضامن مع النَساء في مسيرتهنَ من أجل المساواة وإلغاء جميع أشكال التَمييز ضدَهنَ في جميع المجالات، نتوجَه إلى سيادتكم بالتَحيَات الصَادقة، ونعلن لكم تقديرنا للموقف الدَاعم الَذي قدَمتموه لإيقاف مشروعي قانون الأحوال الشَخصيَة اللذين طرحا عام 2009، كما نقدَر لسيادتكم إصدار المرسوم رقم (1) لعام 2011 القاضي بتعديل قانون العقوبات، الذي ألغى إعفاء المغتصب من العقوبة ورفع من عقوبة مرتكبي ما يسمَى ب"جرائم الشرف".



ونتذكَر، في هذه المناسبة، ونحيَي أيضا، المسيرة الطَويلة الَتي قطعتها النَساء السَوريَات والتَضحيات الجسام الَتي بذلنها من أجل تعزيز مشاركتهنَ في الحياة العامة بمجالاتها كافة، ومن أجل الحصول على حقوق المواطنة، كاملة دون أيَ انتقاص.
وانطلاقا من قناعتنا بالدَور الَذي تلعبه الإرادة السَياسيَة في دعم مسيرة النَساء، نتوجَه إلى سيادتكم آملات وآملين في:
- إصدار قانون أسرة وطني، تخضع له الأسر السوريَة بعيدا عن انتماءاتها الطَائفيَة، يكرَس الوحدة الوطنيَة، ويحقَق المساواة التَامة في الحقوق والواجبات بين الرَجل والمرأة، الشَريكين في بناء الأسرة ورعايتها، ويلغي جميع أشكال التَمييز ضدَ النَساء والأطفال في قوانين الأحوال الشَخصيَة النافذة؛
- تعديل المواد التَمييزيَة في قانون الجنسيَة بما يمكَن المرأة السَوريَة، المتزوَجة من غير سوري، من منح جنسيَتها لأفراد عائلتها، وتعديل المواد التَمييزيَة، جميعها، في قانون العقوبات؛
- إصدار قانون للحماية من العنف الأسري الَذي يهدَد أمان الأسرة واستقرارها، ويجعل، بخاصة، سلامة النَساء والأطفال وأمنهم عرضة للمخاطر؛
- إصدار قانون جديد للجمعيَات، يسمح لها بحريَة التَسجيل والعمل مع اعتماد معايير واضحة لرقابة الدَولة وظروف تدخَلها في شؤون الجمعيَات، ويرفع الحظر عن تأسيس الجمعيَات النَسوية، لتتمكَن هذه الجمعيَات من القيام بالدّور المطلوب منها في عمليَة التَنمية الوطنيَة المستدامة؛
- رفع التَحفظات عن اتَفاقيَة "إلغاء جميع أشكال التَمييز ضدَ المرأة" (سيداو)، بما يضمن تعديل جميع القوانين الوطنيَة لتتوافق مع مواد الاتَفاقيَة الَتي تنسجم مع مبادئ وأحكام الدَستور الوطني؛
- التَوجيه لمن يلزم بإدراج التَعهَدات الحكوميَة الواردة في الخطَة الخمسيَة العاشرة، فصل تمكين المرأة، الَتي لم تنفَذ، في الخطَة الخمسيَة الحادية عشرة.
إنَنا على قناعة تامَة بأنَ المرأة السَوريَة والمجتمع السَوري يستحقَان هذا التَغيير في أوضاع النَساء القانونية، وينتظرانها أيضا، وأنَ هذه الإجراءات كفيلة بأن تجعل من النَساء "نصفاً حقيقيَاً في المجتمع وليس وهميَاً"، الأمر الَذي أكَدتموه مرارا.
وتفضَلوا، سيادتكم، بقبول وافر الاحترام.



الموقَعون

الجمعيات:
- رابطة النساء السوريات
- راهبات الراعي الصالح
- جمعية المبادرة النسائية
- لجنة دعم قضايا المرأة



الشخصيات:

- السيدة سهير الاتاسي - إعلامية وناشطة حقوقية
- نبيل المالح مخرج وكاتب سينمائي
- ريما فليحان، كاتبة سيناريو
- فادي قوشقجي، كاتب
- يارا صبري، ممثلة
- يم مشهدي، كاتبة سيناريو
- ضحى الدبس، ممثلة
- نضال سيجري، ممثل ومخرج
- لينا الشواف، إعلامية
- نسرين طافش، ممثلة
- د.مية الرحبي، طبيبة وكاتبة وناشطة
- د.منى غانم، طبيبة وناشطة في قضايا المرأة
- د.نزار عيسى، طبيب
- د.أحمد الحسن، طبيب
- عدنان العودة، كاتب
- كاريس بشار، ممثلة
- نبيل صالح، كاتب وصحفي
- هند عبيدين، إعلامية وناشطة في قضايا المرأة وحوار الثقافات
- باسم ياخور، ممثل
- د.جورجيت عطية، باحثة
- د.رنا عطية، إعلامية
- غادة عطية
- فاديا أبو زيد، إعلامية
- عبد المسيح عطية، مهندس
- د.إياد صبيح، طبيب أسنان
- د.فؤاد محمد فؤاد، طبيب وشاعر
- سحر عبد الله
- ثائر علي ديب، مترجم
- رشا عمران، شاعرة
- منذر مصري، شاعر
- مي سكاف، ممثلة
- حسين الشيخ، شاعر وصحفي
- زياد عبد الله، كاتب
- أثير محمد علي، ناقدة
- مأمون الخطيب، مخرج
- حازم العظمة، شاعر
- فضيلة أسد الشامي، متطوعة في الصليب والهلال الأحمر الدوليين
- شادي أبو كرم
- علي ديوب، صحفي
- نينار حسن
- كميل نصر
- خالد بركة
- مازن درويش، إعلامي
- عمر إدلبي، شاعر، وصحفي
- عتاب حريب، فنانة تشكيلية
- إبراهيم العلوش، كاتب وروائي
- أيهم خير بيك، شاعر
- بيسان الشريف، مهندسة عمارة وسنوغراف
- سماء سليمان، عازفة بيانو وطبيبة أسنان
- علاء قويدر
- أنس زرزر، صحفي
- عدولة اسماعيل، مترجمة
- آلاء علي، طبيبة
- جورج صايغ، مهندس
- خطيب بدلة، كاتب
- ليلى عودات، محامية
- ريم الجابي، باحثة
- جلنار حاجو، كاتبة ورسامة للأطفال (دار الأصابع الذكية للنشر)
- واحة الراهب، ممثلة ومخرجة
- ناديا حلمي
- سامر عقيل
- باسلة أبو حمدان
- وداد كريدي
- حسين عيسى
- أيهم السهلي
- أصلان عبد الكريم
- نور الأتاسي، إعلامية
- يحيى الأوس
- فتاح عيسى
- مالك أبو خير إعلامي
- عبادة تقلا
- وسام جلاحج، محامي
- سحر الطويل، إعلامية
- منى أسعد، محامية
- يارا بدر
- أنور بدر، إعلامي
- ميشيل شماس، محامي
- عزة البحرة، ممثلة
- ثائر موسى، مخرج
- علا الخطيب، ممثلة
- سعد الغفري، ممثل
- نارين زلفو، فنانة تشكيلية
- يزن أتاسي كاتب سيناريو واعلامي
- كمالا العتمة، كاتبة
- يارا عساف
- سلطان القنطار، مدرس
- صباح القنطار، موظفة
- ضحى عبيد، مدرسة
- حسن الأطرش، مدرس
- سحر الأطرش، ربة منزل
- إقبال صياغة، معلمة
- ممدوح هلال، مهندس
- وجيه غانم، محامي
- كنان رزق، محام
- أيمن العقباني، تاجر
- ابتسام أبو سعد، محامية
- هديل أبو زيدان، موظفة
- ذهبية الجبر، محامية
- إنعام حسام الدين، ربة منزل
- سمر أبو لطيف، محامية
- نجاح عبد الباقي، معلمة
- حلا بربارة، محامية وناشطة في قضايا المرأة
- فراس جلاحج
- ياسر معلا
- سها عقيل
- فيروز عماري
- آني قانجيان
- ربا السعدي
- رشا طيرة
- أليسار الكعكة
- نور الحريري
- اسبرانس شاهين
- ريم ذوريق
- دعد موسى، محامية وناشطة في قضايا المرأة
- نورما إبراهيم
- ديمة الشاعر
- رانيا رائف متي
- تانيا رائف متي
- نوار البحرة
- سعدا جريج
- سعاد جروس، صحفية وكاتبة
- مها العلي، محامية

في عيدك يا فتاتي ... اقدم اعتذاري

من كل قلبي أقدم اعتذاري وأسفي على وقوفي عاجزاً أمامك كطائر يشاهد صغاره أسيرة دونما قدرة على تحريرها ومد يد العون لها ... من كل قلبي اعتذر لأنني لم استطع لأن امنح أولادك جنسية سوريةً لكون العشق من أجنبي لم يدخل إلى قائمة المسموحات لدينا ... من كل قلبي اعتذر فهذا عشق مازال ممنوعاً...

فتاتي ... بقدر ما أحببتك بقدر ما كنت عاجزاً طوال سنين عملي أن امنع قتلك ذبحاً أو شنقاً أو رمياً بالرصاص أو طعناً لكونك عشقت رجلاً لم يرق عائلتك أو كانت ورثة العائلة سبباً في ذلك... من أعماقي ابكي عندما أراك ترقصين إمتاعاً لرجال باعوا رجولتهم خارجاً قبل الدخول مرقصك لمشاهدة من كانوا سبباً في ضياع مستقبله وكرامته ... وبراءته...

فتاتي ... اعذريني عندما أقول لك أنني مازلت عاجزاً وأنني مازلت أقف صامتاً دونما حراك بسبب القدر... لكونه دوماً الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نعلق عليه أخطائنا أو نجده مخرجاً لفشلنا وانهزامنا ... ليس السبب فيما أنت فيه لكوننا مازلنا نسير على طريق اسود لا نعرف نهايته بعد أو أننا مازلنا لم نتعرف بعد ما معنى حياة حرة حقيقية ...
اعتذر بأننا حتى يومنا هذا يعتبر سعيك نحو العلم والمعرفة سبباً لقتلك في بعض المناطق ... واعتذر أن المجتمع مازال ينظر إليك بأنك قاصر لا بد من السيطرة عليه وأسره ضمن جدران ضيقة جداً.

فتاتي ... كم تمنيت أن أصفق لك وأنت تقدمين فناً راقياً يخلده التاريخ ... لا أن أراك عارية تستعرضين جسدك على أنغام سقطت منذ خروجها من أوتارها ... وكم تمنيت تحصلين على عمل دون أن يكون جسدك وسيلة للحصول عليه ...
فتاتي ... مجدداً ... أعود واعتذر عن هجرتي في سبيل تأمين مستقبلي .... وانتظارك الطويل لي لحين عودتي التي لم يأتي دورها بعد ... فهناك الكثيرون قبلي من ينتظرون ... وما عليك سوى الانتظار مثلي ومثلهم ...

فتاتي ... لا تعتبي عن كل من رجموك حينما ارتكبت خطأً ما... متناسين أخطائهم ... أو أنهم شاركوا في خطأك بشكل أو بأخر ومن ثم اجتمعوا عليك ورجموك وضربوك وقتلوك ... ولا تحزني عندما تشنقين في الساحة علناً والكاميرات تصورك والناس يرقصون فرحاً لقتل الكافرة التي رفضت أن تتبع شيخاً معتوهاً أو عالماً دينياً أعلن أنه يراسل الله بطرقته الخاصة....

اعتذر ... واعتذر ... فالعاجز ليس أمامه سوى أن يعتذر ويختبئ خلف عجزه وارتباكه وضعفه ... بكل أسف لا أستطيع في عيدك يا فتاتي أن أقدم الورود ... لا أستطيع أن أقدم لك سوى .... اعتذاري ...

العنوسة وضيق الخيارات ... مدينة السويداء كنموذج

يعتبر الاغتراب والهجرة إلى بلاد الله الواسعة الحل الوحيد لدى شريحة واسعة من أبناء هذا الوطن، ولعل فئة الشباب في مدينة السويداء هي صاحبة الحصة الأكبر من هذا النزيف الحاد الحاصل والناتج عن قلة وندرة فرص العمل الحقيقية التي تؤمن الحياة المادية المستقرة، ومما لاشك به أن نتائج الغربة سلبياتها أكثر من ايجابياتها لكل الظروف دوماً هي من تتحكم بالفرد، وقد لا نستطيع الدخول في شرح التفاصيل التي أدت لهذه النتيجة لكننا نستطيع الحديث عن جانب مهم من نتائجها والذي يعتبر من أهم نتائجها السلبية.فعندما يختل التوازن في أي معادلة اجتماعية فإننا نتحدث عن سلبيات تنخر المجتمع وتعرقل من تقدمه، ولعل أهمها تلك التي تتعلق بشريحة من النساء والذين يطلق عليهم تسمية بالعامية " العوانس" ولعل كلمات وتسميات كثيرة تحمل طابع إنساني أفضل بكثير من هذه التسمية، والتي باتت تعبر لدى الشريحة الغير مثقفة أو التي لا تحمل وعياً اجتماعياً حقيقياً تعتبر تهمة أو شتيمة لصاحبة هذه التسمية، والتي باتت منتشرةً في مدينة السويداء نتيجة للهجرة القاتلة لشبابها نحو الخارج من جهة وضيق الأوضاع الاقتصادية للمقيمين بها من جهة أخرى.

العنوسة ... والخيارات المحدودة:

" منال" شابة في السابعة والثلاثين من العمر من القرى المحيطة بمدينة السويداء وهي خريجة علم اقتصاد، و لا تحب أن يطلق عليها تسمية "عانس" لكونها لم تختار هذه التسمية من تلقاء نفسها وإنما كانت نتيجة لظروف أجبرتها على أن تبعد عن طريق الزواج، لكنها في المقابل تشعر أنها غير مرغوب بها من قبل مجتمع لا يرحم ويرى دوماً من" منظار أعوج واسود" لكل من فاتهم قطار الزواج وكأن ذلك تهمة لهم أو خطأ فادح يلامون عليه.وعن وضعها تقول منال:" تأخري في الزواج يعود لعوامل اجتماعية عديدة ولعل الظرف الاقتصادي الذي مرت به عائلتي كان الأهم، لكنني في المقابل وبرغم تقدمي في العمر لن اتخذ قرار الزواج لمجرد الزواج، فإن لم أجد الشريك المناسب الذي يلبي طموحاتي ويستحق أن أطلق عليه " شريك حياة فعلي " فإنني لن أتزوج أبداً.في حين أن الظروف بالنسبة لـ"هبة" لم تسمح لها حرية الاختيار الصحيح وبخاصة بعد وصولها إلى أبواب الأربعين ضمن منزل يعتبرها " عبئاً مالياً "، وبالتالي كان لابد من القبول بأي رجل يتقدم لها دون البحث بصفاته أو بمدى التوافق فيما بينهما حيث تقول في هذه الناحية:" الخيارات بالنسبة لي محدودة جداً وبخاصة أن المنزل الذي يجب عليه أن يقف لجانبي هو الذي يرفض وجودي ولأسباب عديدة أهمها العامل الاقتصادي والذي لا أتحمل مسؤوليته وأنا الخريجة علم اجتماع وبامتياز ولم أجد العمل المناسب الذي يؤمن لي الدخل الذي يكفيني والاستقلال مادياً، وبالتالي كان القبول بأي زوج يتقدم لي رغم أنه مطلق ولديه ثلاث أولاد ويعمل في تصليح السيارات، وهنا أنا لا أعيب عمله بقدر ما أتحدث عن الفارق في التفكير والوعي بيننا، والذي أتحمل أنا وحدي ما ينتج عنه".

عندما تصبح الخيارات ... أضيق:

ماذا تفعل عندما تصبح الخيارات أمامك ضيقة إن لم أقل معدومة، فمن المؤكد أنك ستبحث بكل ما تستطيع من قوة على بديل، لكن ماذا لو انعدمت هذه البدائل ... الوضع هنا صعب ومعقد." ريما ".... لقد باتت الروتين والملل قاتلي اليومي ... كلمات بدأت بها بالحديث عن وضعها حيث تقول:" بلغت السابعة والثلاثين من العمر وما زال الانتظار هو سيد الموقف بالنسبة، والانتظار ليس الزواج فحسب وإنما انتظار شيء ينهي حالة الجمود التي أصابت حياتي التي باتت مقتصرةً على الجلوس في المنزل والذهاب واستقبال الزيارات، أي بمعنى أخر فراغ يقتل أي فرد ويصيبه (بالعقم النفسي)، فأنا لا اعتبر الزواج هو الحل بالنسبة إلي بقدر ما أريد أن يكون لي كيان خاص كانسان مثل وجود عمل يملئ حياتي أو أي مشروع فكري أو ثقافي ... باختصار إنني أجد حياتي روتين يقيد ذاتي". وعن هذه النقطة تقول " علا ": لقد بلغت الأربعين من العمر ومازالت حياتي عبارة عن فراغ يومي قاتل، وما يقيدني ليس عدم الزواج بقدر ما هي قيود المجتمع التي ترى أن عمل المرأة وسعيها في تأمين مشروع مالي أو فكري خاص بها أو حتى وظيفية تؤمن دخل مادي يخفف من أعبائي المالية عن أسرتي من الممنوعات، وخاصة في أجواء القرى في المحافظة التي تحجم سلطة المرأة على نفسها وتحدها، وهنا أجد أننا بحاجة إلى سعي حقيقي لاحتواء هذه الظاهرة بطرق مختلفة أهمها العمل على دعم مشاريع نسائية تساهم في دعم عمل المرأة من جهة وتساهم في إيجاد مخرج لهذه الأزمة التي تعاني منها نسبة لا بأس منها من الفتيات في المحافظة واخص بالذكر هنا فتيات القرى النائية من جميع النواحي المادية منها والفكرية.

الحلول الاقتصادية ... هل باتت الحل:

الارتباط والزوج بالنسبة للكثير من الفتيات الذين قطعن سن الزواج ( من وجهة النظر الاجتماعية) وتحديداً ممن بلغ سن الأربعين وما فوق لم يعد هو المهم، بقدر ما هو التوجه نحو تحقيق الذات بالنسبة لهن وتأمين حياة مستقلة عن الواقع المفروض عليهن وتحديداً القيود المفروضة من قبل المحيط الاجتماعي، ولعل الاستقلال المادي هو ما يسعون إليه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، من خلال تأمين فرص عمل أو وظيفة تؤمن لهم دخل جيد وهو اقل ما يطمحون إليه على اقل تقدير يشعرون من خلاله أنهم قادرون على الاستمرار وأن هناك شيء ما يعيشون من أجله، وهذا لا يأتي إلا من خلال تشجيع فرص العمل أو حتى المشاريع التي تخص المرأة.لكن كيف يتم تحقيق ذلك في محافظة تعاني من قلة المشاريع الاقتصادية بكافة أنواعها، والحصول على وظيفة حكومية يعتبر ضرباً من الخيال وحلماً يحتاج إلى ( واسطة بحجم السماء) فضلاً واعتماد اغلب الساكنين فيها على التحويلات المالية التي تأتي من شبابهم المهاجرين، فاغلب فرص العمل ولا نبالغ أن نقول أقصى ما هو موجود هو العمل ضمن محالات بيع الألبسة والمفروشات والمشرعات التجارية الصغيرة جداً، وهي أقصى ما هو موجود في محافظة من تتكدس الملايين في حسابات أبنائها في الخارج ولا نعرف حتى اليوم عدم استثمارها داخل محافظتهم يعود إلى خوف من الاستثمار أم لأسباب أخرى.... والله أعلم.

نشرت في مجلة الثرى

برامج المحادثة على الهواتف الخلوية ... روادها مراهقون دون مراقبة

مالك أبو خير
من النادر أن تجد هاتفاً خلوياً لمراهق أو مراهقة لم يُحمل ببرامج المحادثة المنتشرة حالياً في أسواق الخلوي، فالجميع بات يعتبرها بالنسبة إليه من الضروريات للتعبير عن أرائهم والنقاش المفتوح مع من يريدون والنقاش بما يريدون، فهذا البرنامج الذي يتم استخدامه عبر شبكة الانترنت ومن خلال الجهاز الخلوي استطاع أن يحقق للكثيرين الخوض في ما يريدون وبأسهل الطرق، وعندما نقول الجميع هنا فإننا لا نبالغ لكون هذه الميزة باتت منتشرة إلى حد كبير وملحوظ، ولعل فئة الشباب كانت صاحبة الانتشار الأكبر وتحديداً ممن هم في سن المراهقة الذين يجب أن يكونوا تحت نظام مراقبة أسرية دقيقة إن لم نقل صارمة.
فلكل ميزة ايجابيتها وسيئاتها وعندما يكون الحديث عن هكذا نظام تفاعلي شبه مباشر تكون الأطراف المشاركة به من أعمار ذات ضج ووعي فكري واجتماعي فإننا نتحدث عن الايجابيات ونشجعها أما عندما تكون بين أيدي مراهقين في طور التكوين فإننا هنا نتحدث لا نتحدث عن السلبيات فقط وإنما نتحدث عن مدى أضرارها ومشاكلها على المشاركين في هذه المنظومة التفاعلية.
عندما تختفي المراقبة ... فالنتائج مؤلمة:
"لونا" فتاة في السابعة عشر من العمر تعاني مشاكل أسرية عديدة أهمها سوء التفاهم الدائم بينها وبين ذويها، والسبب يعود إلى أولاً للحالة الاقتصادية التي جعلت الأب يسافر لآخر بلاد الله لتحصيل لقمة العيش والثانية تعود للأم التي لم تتعلم أن تحاور أطفالها أو أن تخوض إلى أعماقهم مستخدمة لهجة العنف والقمع الكلامي عند أي حوار، والنتيجة أن الفتاة لم تجد من يحاورها أو يساعدها على فهم الحياة بشكل صحيح، هذا الفهم الذي لا يأتي إلا من خلال أشخاص ناضجة وضمائر حية تناقشها وتوصلها لبر الأمان، وبالتالي لم تجد بديلاً عن هذا سوى استخدام هذه البرامج للنقاش والحوار مع من يتوفر معها على الشبكة، وبعد بحث طويل ونقاش العديد من الفتيان والفتيات ظهر فجأة على خط التواصل "امرأة متدينة" والتي تعرف بالعامية " الشيخه " أو " آنسة دينية" كانت تمتلك من التمرس في اصطياد نقاط الضعف ما يكفي، ونقاط ضعف "لونا" كانت واضحة وملموسة بشكل علني أهمها الحاجة للحنان وسماعها وتقبل أرائها، وهذا ما فعلته هذه " الشيخه " واستطاعت أن تكون خلال مدة لم تتجاوز الأسبوع "بيت سر لونا" ليتحول النقاش إلى اتصال مباشر تم خلاله حقن "لونا" البسيطة فكرياً تجاه أهلها وقلب الحائق لديها من خلال إقناعها أن سبب أن سبب كره والدتها لها كونها قد جلبتها "عبر الزنا" وسبب بعد والدها عنها هو معرفة زنا والدتها وعدم قدرته على التحمل!!!.
النتيجة طبعاً كان تحول "لونا " للتعصب الديني الأعمى بتوجيه وإرشاد من معلمتها التي حرصت على لقائها وتوجيه النصائح لها وضمها إلى مجموعتها الدينية، وبالتالي ارتداء "لونا" للحجاب ومن ثم النقاب دون نسيان الفهم الأعمى والخاطئ للدين ودون نسيان ذكر نكران أهلها والنظر إليهم على أنهم ... " كفار وزانون ".
وهنا لا نهاجم الدين بقدر أن نسعى لنكون وسطيين في تناول الأمور ومناقشتها، فلو أن هذه " الشيخه " ساعدتها على فهم الحياة بشكل صحيح وكانت السبيل للوصول إلى صيغة متناغمة مع ذويها مع توجيهها نحو الدين بالشكل الصحيح البعيد عن التطرف ... لرفعنا لها راية الاحترام والتقدير، لكن مع هكذا نتيجة فالراية لدى " لونا " ستكون مختلفة، وهنا نجد أن مثل هذه البرامج قد لا يعطيها الكثيرون الاهتمام اللازم لها لكن من اعتاد اصطياد الفرص تعتبر بالنسبة إليه المجال الخصب لإعماله ونشاطاته، وقد يقول البعض أن مثل هذه البرامج التفاعلية متاحة عبر الانترنت كما هي على الأجهزة الخلوية، وبالتالي وجودها على عبر الهواتف لا يزيد أو ينقص من حجم الخطر الموجود أساساً عبر الانترنت، ليكون الجواب أن مثل هذه البرامج وعبر الهاتف الخلوي رفع نسبة المشاركين والمنتمين إلى هذا العالم الافتراضي من قبل المراهقين تحديداً وساعد سهولة حمل الهاتف وصغر حجمه على البقاء على تواصل تام واغلب أوقات اليوم، وبالتالي فرص اصطيادهم أصبحت أوسع وأسهل.
النتائج قد تصبح ... أكثر ألماً:
في حالة "لونا" من الممكن أن يتدخل أحد ما يمتلك من الوعي والإيمان الحقيقي بالله تعالى ويستطيع إنقاذها مما هي عليه، لكن ماذا لو كانت النتيجة أبشع، كأن تقع في شباك عصابة أو مجموعة للدعارة دون نسيان مدى قدرة أعضائها على جذب الفتيات البسيطات والساذجات وتوريطهن وتصويرهن في مشاهد خليعة ومن ثم ابتزازهن وإجبارهن على العمل بالدعارة، هذه الدعارة التي لم تستطع الإجراءات الحكومية المشددة في الفترة الأخيرة من الحد من انتشارها بين أزقة دمشق وبيوتها، أو لنقل ماذا حد لو أنها وقعت في شباك شاب استطاع أن يستغل نقاط ضعفها وحاجتها للحنان والشعور بذاتها وفعل ما يريد بها ثم رميها لمصير مختلف تماماً عما كانت عليه لتكبر حالة المعاناة وتتضخم لديها، وطبعاً لا نستطيع نسيان شبكات المخدرات والجماعات التي تطلق على نفسها حالياً اسم " الأيمو" أو " عبادة الشيطان " التي تعتبر هكذا برامج تفاعليه المسرح الأكبر لانتشارهم ونفوذهم.
أسئلة ... اعتقد أننا بحاجة إلى التفكير به والتعمق قبل الرد عليها، كون بتنا أمام عالم مفتوح على كل شيء دون أن نكون كأسرة وعائلات مستعدين له أساساً وخصوصاً من قبل الأسر التي لا تتابع المراهقين لديها بشكل دقيق وتحاول على الدوام أن تكون الصديق لهم والجسر نحو بر الأمان.

الحلول ... من يضعها:
من الطبيعي أن لا نتأمل أي حل من قبل شركات الاتصال الخلوي التي لا تعرف سوى سياسة الربح ورفع نسبة الأرباح في حساباتها، أما الحسابات الأخرى التي تتعلق بمصير جيل الشباب ومستقبلهم فهو ملغي من سياساتها وبالتالي عدم توجيه أي طلب أو التماس أي حل من قبلهم هو النتيجة المنطقية، لكننا نستطيع أن نقول للأسر التي يمتلك المراهقين لديهم مثل هذه البرامج أن يكونوا على علم بما يجري، وأن يلعبوا هم دور هذه البرامج معهم بدلاً من لعب دور المراقب أو المتفرج فقط.
وهنا نجد أن المجتمع هو يضع الحلول ويساعد على الوقوف بالمرصاد لضياع جيل كامل ... نعم جيل كامل بات متمزق بين الإعلام المرئي الذي يتحفنا كل يوم براقصة جديدة يطلق عليها فنانة وتصبح بين ليلة وضحاها قدوة للكثيرين منهم وعالم الكتروني مفتوح على كل شيء وعلى أي شيء ... موقف لابد منها لكوننا بحاجة لهذه الموقف في زمن بات الربح وتكديس الأموال سبباً لتخريب أي أمر من أجله.

فرص العمل الوهمية لدى القطاع الخاص ... سرقة لجهود الشباب أم نهب لأحلامهم؟

مالك أبو خير

بات من المعروف لدى الجميع أنواع المعاناة والصعوبات التي تواجه شبابنا السوري في سبيل الحصول على فرصة عمل في ظل التراجع الذي أصاب أغلب المؤسسات الصناعية السورية، والتي ازدادت مع نشوء الأزمة العالمية وادعاء الكثير من الشركات الصناعية تأثرها بنتائجها الأمر الذي أدى لتسريح المئات من العمال وأفقد الكثير فرص عملهم التي كانت موردهم الوحيد في المعيشة والاستمرار، وهذا ليس مقتصر علينا في سورية وحسب وإنما شمل العديد من دول العالم، لكن أن يتم استثمار هذا النقص بفرص العمل من قبل ضعاف النفوس وتحويله لوسيلة لتحقيق ربح لجيوبهم، فهنا لا بد أن نقف ونضع العديد من التساؤلات.

فبعض الشركات استغلت عوز الكثير من الشبان لفرصة عمل تؤمن لهم لقمة العيش، وبدأت باستقطاب عاملين لديها بعد وعود برواتب وعمولات مغرية، ليكون مصيرهم بعد عمل قد يستمر لشهرين أو أكثر بالطرد ودون الحصول على مستحقاتهم المالية، ودونما أي قدرة من هؤلاء العاملين في تحصيل حقوقهم.

فرص عمل بالجملة :

عندما تتصفح الصحف الإعلانية المنتشرة بكثرة ضمن أسواقنا ومكتباتنا وتشاهد حجم طلبات العمل المتوفرة عبر صفحاتها تصاب بالدهشة لكثرة إعلانات التوظيف والتي تعود لعدد من الشركات التي تطلب موظفين وبكفاءات عالية و أحياناً من دون توفر أي شهادة أو خبرة، وبالتالي فإنك تشعر تجاه من يتحدث عن انتشار البطالة بين صفوف شبابنا بأنه مجرد شخص يحاول نشر إشاعات كاذبة وغير صحيحة عن وضع العمالة لدينا، وخصوصاً عندما تشاهد حجم الرواتب والأجور المرتفعة المقدمة من هذه الشركة خلال إعلانها، لكن وعندما تتجه نحو إحدى هذه الشركات طارقاً أبوابها للعمل، تبدأ فصول رحلة من المشقة والعذاب وتحديداً عندما تسقط الأقنعة عن وجوه أصحابها، وتجد أن ما كتب كان مجرد وهم يراد منه ابتزاز وسرقة حلم العمل وتأمين لقمة العيش اللذين باتا ضرباً من الخيال للكثيرين من شبابنا.

" فراس. ب " خريج أدب عربي منذ ثلاث سنوات، كان أحد الشباب الذين تصفحوا تلك الصحف الإعلانية وتوجه نحو إحدى تلك الشركات التي عرضت أجراً شهرياً وصل إلى 35 ألف ل.س، وعند اتصاله بهم تفاجأ بتحديد موعد له مع مدير الشركة على الفور في اليوم التالي لاتصاله، ليطلب مدير العمل منه خلال لقائه العمل كمندوب للمبيعات حيث سيقوم بتسويق إحدى المنتجات المستوردة من الخارج للمحلات و مناطق البيع الفخمة حصراً، وعند سؤاله عن مدى صحة الراتب المعلن عنه في الجريدة الإعلانية، أجابه المدير بأنه لا يقدم راتب ثابت بل عمولات!... أي أن أجره سيكون لقاء ما يقوم ببيعه من المنتج وسيخصص له نسبة مرتفعة من ناتج البيع، والتي ستصل إلى المبلغ المعلن عنه في الجريدة وقد يكون أكثر إذا ما نشط في العمل والترويج للمنتج.

كنت مضطراً على الموافقة " يقول فراس ": فهذا العمل وبالرغم من أنه بعيد تماماً عن مجال دراستي إلا أنني لم أجد من خيار أخر متاح أمامي سوى القبول بما عرض علي، فحجم المسؤولية المرمي على عاتقي كبير وقد أصبحت في سن لابد من تخفيف نفقاتي عن كاهل أسرتي التي تعاني من عوز مادي شديد.

فمنذ اليوم الأول لعملي في هذه الشركة وحتى مرور شهر كامل تجولت خلاله في معظم أنحاء مدينة دمشق وريفها طارقاً أبواب جميع المحلات الكبيرة والصغيرة، واستطعت بيع كمية جيدة من هذا المنتج (الصاروخي) وبكمية كانت عمولتي بها لا تقل عن 9 آلاف ل.س، وعند مطالبتي بهم في نهاية الشهر صرف لي محاسب الشركة مبلغ 2000 ل.س فقط!... والسبب أنني لم أحقق الحجم المطلوب من المبيعات، وعند مراجعتي مدير الشركة أكد أن ما تم صرفه لي هو مجرد مكافئة لا علاقة لها بالمبلغ المستحق الدفع لي لقاء عمولتي وهي من باب التشجيع، مؤكد انه سيتم دمج عمولتي في نهاية الشهر القادم وستسلم لي دفعة واحدة، لأفاجأ عند نهاية الشهر الثاني بصرف 2000 ل.س من أصل المبلغ المستحق والذي وصل إلى 20 ألف ل.س، وعند اعتراضي واتهامي لمدير الشركة بالنصب والاحتيال وسرقة جهدي طوال الشهرين أجابني وببرود مطلق :" اذهب واشتكي للمكان الذي تريد .. لن ينفع أي شيء ستقوم به، فليس بيدك أي دليل ضدي"، وتم طردي دون أن احصل باقي مستحقاتي المادية.

قانون ... ولكن :

المحامي "مصطفى عدنان قهواتي" يرى أن هناك الكثير من القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق العمال والموظفين في القطاع الخاص وغيره، حيث يقول : المشكلة هنا ليست بالقوانين وإنما تكمن في عدم معرفة اغلب العاملين بهذه القوانين وبالتالي وقوعهم لعمليات نصب واحتيال من قبل أصحاب تلك الشركات الذين يستغلون جهل العامين لديهم بهذه التشريعات التي تعتبر كفيلة بتحصيل حقوقهم كاملة، ففي ما يخص التسريح التعسفي للموظفين فقد نصت المادة مادة (2) من قانون أصول تسريح العمال "مرسوم تشريعي رقم (49) على صاحب العمل الذي يرغب في تسريح أحد عماله أن يحصل مسبقاً على موافقة (لجنة قضايا التسريح) والتي تتكون من قاضي ترشحه وزارة العدل رئيساً ومندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومندوب أخر عن المحافظة ومندوب عن وزارة الداخلية بالإضافة لمندوب عن أصحاب الأعمال في المحافظة تنتخبه منظماتهم بالطريقة التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ويقوم عمل هذه اللجنة على دراسة أسباب فصل العاملين وتناقش أسبابها وفي حال عدم اقتناعها فإنها تلزم صاحب المنشأة أو الشركة على تقديم الالتزامات المفروضة عليه تجاه هذا العامل.

ولكن للأسف ما يحصل على أرض الواقع هو أن أغلب الشركات لا توقع العاملين لديها على عقود عمل نظامية يتم وضع نسخ منها لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وإن وقعتهم على عقود نظامية يرفق بها طلب استقالة من العامل مع براءة ذمة يتم إبرازها من قبل أصحاب تلك الشركات في حال وقوع أي خلاف، الأمر الذي يجعل حقوقه بالكامل مرهونة لضمير أشخاص قد ينعدم الضمير والأخلاق لديهم عند وقوع هذا الخلاف كما يحدث عند أغلب شركاتنا، فضلا إلى وجود استغلال واضح للقوانين وتحديداً للمادة 76 من قانون العمل والتي يسمح بندها الثاني بفصل العمال دون تقديم تعويضات في حال كان ما يزال تحت فترة الاختبار، بحيث نجد أن أغلب العمال الذين يتم فصلهم تعسفياً وفي حال تم ملاحقة أصحاب تلك الشركات تكون الحجة المستخدمة أنهم ما زالوا تحت فترة الاختبار رغم أن البعض منهم يكون قد تجاوز عدة سنوات له في الخدمة.

وهنا لابد من طرح تساؤل مهم ... وهو عن كيفية سماح تلك الوسائل والجرائد الإعلانية لهذه الشركات من نشر إعلانها على صفحاتها دون تقديم أي دليل أو مستند قانوني يثبت صحة ادعاء تلك الشركة، فإذا ما أراد أحد ما أن يعلن عن حاجته لموظفين لا يطلب منه سوى صورة عن الهوية الشخصية فقط، ودونما طلب أي إثبات أو صورة عن ترخيص لمنشأته أو شركته، فلو تم إتباع هذا الأسلوب مع الشركات المعلنة من قبل هذه الوسائل الإعلانية كما يحدث في الدول المتقدمة، فإننا بذلك نحد من حجم الإعلانات التي تحتال على حقوق العاملين كما أنه يساعد موظفي الوزارة أنفسهم في متابعة أصحاب تلك المنشأة والتحقق من قيامهم بتسجيل العاملين لديهم ضمن قوائم التأمينات في الوزارة.

انعدام للرقابة... والإشراف:

من الملاحظ انعدام الإشراف على أغلب العاملين ضمن الشركات والمنشآت الصناعية في سورية، فلا هم مسجلون ضمن قوائم وزارة الشؤون ولا عقود نظامية تضمن حقوقهم أو بقائهم ضمن عملهم، ففي مدينة جرمانا بريف دمشق مثلاً نجد ما يقارب الأربعين ورشة للخياطة، في كل واحدة منها يوجد ما لا يقل عن ثلاثين عاملة يعملن ضمن ظروف في غاية من السوء، فالراتب لا يتناسب مع المجهود المبذول في العمل، والطرد التعسفي يكون الحل الدائم لأصحاب تلك الورش في حال نشوب أي خلاف نتيجة لتوفر اليد العاملة وبكثرة ضمن هذا المجال، وعند السؤال عن الجهة التي تحمي حقوقهن تكون الإجابة ( الله وحده عز وجل ).

" فاطمة . ك " شابة لم تتجاوز الخامسة والعشرين من العمر، عملت في العديد من الورشات المنتشرة بكثرة ضمن منطقتها، وحرمت في العديد منها من حقوقها وأجورها المستحقة نظراً لعدم وجود أي دليل قانوني يثبت صحة عملها في تلك الورش حيث تقول: ( معظم تلك الورشات تعمل ضمن أقبية ومناطق نائية، قد لا يصل موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية إليها، حيث نعمل بظروف في غاية السوء، بدءاً من ساعات الدوام الطويلة والتي تصل إلى العشر ساعات يومياً، وبراتب لا يتجاوز 10 آلاف ليرة سورية والطرد من العمل هو أسهل ما يمكن قوله من قبل صاحب العمل في حال أي خلاف ولو كان بسيطاً، الأمر الذي يجعلنا في حالة خوف دائمة من فقدان لقمة العيش وبالتالي الرضوخ لكافة الشروط القاسية المفروضة من قبلهم في العمل.

الوزارة غائبة ... أم في سبات:

لعل أكثر جهة يمكننا أن نوجهه اللوم إليها هي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تلعب دور الغائب من هذه القضية، لكونها غير قادرة على تحصيل أبسط حقوق العاملين ضمن القطاع الخاص الذين باتت أرزاقهم مرهونة بمزاجيات وضمائر أصحاب العمل، فغيابها عن دور المشرف والمراقب لهذه الشركات كان السبب الأهم في فسح المجال لها بالتلاعب بأرزاق العاملين.

وهنا نتساءل وبقوة عن سبب هذا الغياب والتقصير من قبل المعنيين في الوزارة بملاحقة أصحاب تلك الشركات ووضع قيود صارمة تمنعهم من التلاعب بلقمة عيش أناس وجيل شباب مل الانتظار أمام مكاتب العمل وانقطع أمله بالحصول على دخل يحفظ كرامته ويمنعه من الوقوع فريسة لمن هب ودب، فإن كان المعنيون عن الأمر غير قادرين على وضع حلول وحماية أصحاب الحق فإلى من يتوجهون بالشكوى أو السؤال، ولكن وكما يبدو أننا نحتاج لقوانين وتشريعات تجبر القوانين السابقة على التطبيق وأخذ دورها في إنقاذ من تبقى من جيل شاب بدأ يتجه نحو طريق المطار .... ودون عودة.

نشرت على موقع حكاية سورية

مسلسل باب الحارة خيال أسطوري أم كذب من العيار الثقيل

مالك أبو خير

حارة محاصرة .... وأبطال شجعان وأشاوس يتركون أموالهم وأعمالهم ويفدون بأرواحهم في سبيل منع العدو المحتل من دخول هذه الحارة الخالية التي لم يراها أو يسمع عنها احد لا في كتب التاريخ ولا في الحكايات الأسطورية.
فالفكرة إذا ما اعتبرناها كأحد روايات ألف ليلة وليلة أو كتلك التي تروى في المقاهي في سبيل تمضية وقت لا أكثر من الممكن تقبلها وسماع أحداثها دون أن تضع عليها أي إشارة استفهام، لكونها مجرد حكاية تروى في سبيل إنعاس طفلٍ حتى ينام طبعاً دون ذكر نقاط العنف كي لا تأثر على تفكيره أو لتسلية زبون ما في احدي المقاهي، لكن أن تتحول هذه الحكاية لمسلسل وتصبح جزءاً من التاريخ وبدلاً من عرضها ضمن جزء واحد تتحول إلى عدة اجزاء ويتصارع طاقم العمل ضمنها في سبيل السيطرة على مجريات الأحداث فهنا لا بد من وضع ملايين علامات الاستفهام والاستغراب مع دهشة كبيرة من هذا السرد غير منطقي للإحداث ووقائعها.

ففي البدء كان القائمون على العمل يدعون أنها مجرد فانتازيا، وكانت مجريات أحداثه تشد الجماهير لمتابعته وخصوصاً بوجود العديد من النجوم الكبار، ومع انتهاء الجزء الأول والدخول بالثاني كانت مجريات العمل تقتصر على مجموعة من الطروحات التي من الممكن أيضاً لأي مشاهد تقبلها ومتابعتها دون أن تظهر لديه أي علامات استفهام حول مصداقية ما يجري، لكن ومع دخولنا في الجزء الثالث والرابع الذي يعرض حالياً ظهرت لدى أغلب من المشاهدين الكثير من علامات الاستفهام والتعجب حول مصداقية هذا العمل الذي طرحه كاتب العمل ومخرجه بطريقة استطاعا وبامتياز القفز فوق كتاب ألف ليلة وليلة في الكثير من النقاط التي وصلت درجة المبالغة بها إلى أعلى مستوياتها، بدءاً من الحصار الأسطوري الشبيه بحصار مدينة طروادة والتي لم يبقى للمخرج "بسام الملا" سوى أن يضع تمثال كبيراً "لـ أبو شهاب" ويخبئ عدداً من الجنود الفرنسيين بداخله ويهجموا على الحارة لتصبح معالم أحداث المسلسل شبيهة بهذه الأسطورة المعروفة، وصولاً للطرح الفج والغير منطقي للكثير من الشخصيات التي اسند إليها دور البطولة وحماية هذه الحارة الصامدة.

فضلاً إلى نقل وقائع تاريخية غير حقيقية تسيء إلى أهالي دمشق قبل أي احد أخر، حيث ظهروا بصورة اقرب إلى الزعران وحاملي الخناجر والسكاكين وهم من كانوا ومازالوا يعرفون بدهائهم واستخدمهم للعقل في حل أمورهم قبل أي شيء أخر، فلا أهل الصين أو المغرب عرفوا الشام في العصور القديمة من خلال زعرانها وحمالي الخناجر وإنما عرفوها من خلال تجارها وذكائهم الذي استطاع أن يجعل دمشق المقصد الأول لكل القوافل التجارية، وحتى في فترة المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي كان لرجال مدينة دمشق مقاومتهم الكبيرة ولكن ليس كما طرحه مخرجنا الأسطوري وإنما من خلال لعب دور سياسي واقتصادي ضاغط على سلطة الاحتلال كان له وزنه وبقوة كما قوة الرصاص المنطلق من جميع أنحاء سورية، التي غابت مقاومتها وملاحمها البطولية وأرواح لشهداء التي تجاوزت العشرة آلاف شهيد لتنحصر بحمالي خناجر وإبطال خارقين ضمن هذه الحارة الغير معروف مكانها على الخارطة السورية، فثوار الساحل السوري وثوار المنطقة الوسطى وثوار جبل العرب وحتى ثوار الجولان السوري المحتل كلهم تم تغيبهم عن نطاق الأحداث ولأسباب غير معروفة إن كانت مقصودة أو غير مقصودة نضع عليها الكثير من نقاط الاستفهام والتعجب، وحتى ثوار الغوطة وملاحمهم البطولية غابت عن الأحداث أيضاً ولم يذكر سوى "أبو حاتم- توفيق الزعيم" الذي نتمنى أن لا يصاب بأي مرض عصبي حتى نهاية المسلسل نتيجة انفعالاته الزائدة عن اللزوم.

وإذا ما ردنا عد الهفوات وهي كثيرة ومنها ما التي تضع مخرج وكاتب العمل أمام تساؤلات كبيرة نذكر منها نقطة قد تثير الكثير من الحساسيات ألا وهي شخصية " أم جوزيف " والتي يعتبر دخولها إلى المسلسل غير منطقي وفج ويدعي أيضاً إلى التساؤل عن سبب طرح هذه الشخصية وبهكذا طريقة بينت المرأة المسيحية بصورة مختلفة عن غيرها، فنساء حارة الضبع وغيرها من الحارات لا يدخن ولا يتحركن عاريات الرأس وصوتهن لا يسمعه الغرباء إلا في الشديد القوي فيما أم جوزيف خرقت العديد من المعايير والأسس التي كانت منتشرة في تلك الفترة، وبينت النساء المسيحيات في تلك الفترة بصورة اقرب إلى الهمجية وعدم اللباقة في التعامل، والهفوة الأخرى التي لا يمكن تجاوزها أن يظهر احد رجال حارة أبو النار بعد غياب طويل وعند سؤال " العكيد أبو النار" عن سبب غيابه يجيب أنها اختفى بعد قيامه بقتل زوجته ودفن جثتها وبكل برودة في ارض المنزل .... وسبب قتله لها أنها منعته من ممارسة حقه معها كزوج رغم أنها حامل وفي شهرها الأخير!!! وينتهي النقاش بينهما بمجرد توبيخ من العكيد أبو النار له وتمر القضية مرور الكرام دون الإبلاغ عنه وكأنها مجرد قطة وذبحت، فهل هذه المروءة والشهامة التي يراها السيد "بسام الملا" برجال دمشق وهكذا يبين لنا صورة المرأة في تلك الأيام، بالتأكيد هنا لابد أيضاً من مغالطته وتوجيه اللوم إليه وبشدة، لكونها غلطة من العيار الثقيل.
فعندما نريد أن نتحدث عن دراما فإننا نتحدث عن مجموعة من العوامل والمبادئ البديهة منها وغير البديهة التي لابد من توفرها في النص المطروح ضمنها، أهمها وجود هدف واضح أو رسالة معينة يسعى العمل المطروح إلى إيصالها لمتابعي هذا العمل، وضمن سياق درامي متماسك ومتناسق يشبع ليهب الجمهور المتابع له، ومن الممكن أن تغفر الأخطاء البسيطة التي ترتكب هنا وهناك والتي لا يجب أن تتعدى الأخطاء الفنية لكن ما يجري ضمن هذه الحارة فاق كل الحدود، فلا الأحداث حقيقية ولا نقل التاريخ يتم بشكل صحيح وعدد من الشخصيات فاقت ببطولاتها " بروسلي - وفان دام" ، وتحديداً " معتز " ذلك الفتى المغوار الذي استطاع اقتحام مقر الشرطة مرتين وخطف رئيسيه " أبو جودت " خلال الخمسة عشر يوماً فقط من شهر رمضان المبارك وبانتظار ما سيفعله حتى نهاية عيد الفطر مع توقعات باختراقه مقر القيادة الفرنسية نفسها وخطف الحاكم الفرنسي نفسه !!!!!!.

مسلسل اعتقد أن أحداثه تكفي لتكون قصة للأطفال تروى قبل نومهم أو تسجل ضمن قائمة غينيس للأرقام القياسية لكثرة بطولاته أو حتى يضاف إلى صفحات ألف ليلة وليلة، لكن أن يكون معبراً عن الواقع والتاريخ الحقيقي لما جرى في تلك الفترة فهنا نقول وبكل صراحة أنه " كذب من العيار الثقيل صعب علينا تصديقه".

نشرت في موقع كلنا شركاء

المساكنة أو الزواج العرفي....واقع لابد الاعتراف به

مالك أبو خير

لم يخطر يوماً في ذهن القاطنين في البناء الواقع في إحدى مدن ريف دمشق أن زواج "منير" و "سلمى" كان عبارة عن مساكنة دون زواج شرعي، فتصرفاتهم وعلاقاتهم الجيدة مع أهل هذا البناء وتبادلهم الزيارات معهم كأي زوجين لم يوحي أو يولد الشك لأحد بغير ذلك، فهم كانوا معروفين بحسن سلوكهم وتعاملهم مع محيطهم والجوار، ولم تكشف هذه العلاقة على حقيقتها إلا عند اكتشاف والد سلمى لها ليأتي إلى منزلها مع عدد من الأقرباء محدثاً معركة دامية مع شريكها في السكن أو زوجها "منير" كما كان معروفاً للجميع، قصة واقعية حدثت وكادت نهايتها أن تكون مأساوية بحق الفتاة لولا تدخل أهل الخير وحلها بزواج الاثنين نظامياً.
المساكنة أو الزواج العرفي وبالرغم من عدم تقبل المجتمع ورفضه له جملة وتفصيلاً، إلا أنه بات حقيقة واقعة وموجودة بين صفوف شبابنا ومنتشرة بشكل ملحوظ، ولدرجة أن البعض بات يجاهر بها علناً ومن دون خجل لكونها من وجهة نظره الحل الوحيد للعيش مع من يحب متأملاً بتحولها مع مرور الأيام إلى ارتباط حقيقي، في حين يراها البعض مجالا لخوض الحياة الزوجية وممارسة العلاقة الجنسية ومن دون أي رابط يقيده وبالتالي الانفكاك منها عند أول خلاف أو عدم اتفاق.
"نهاد بصمجي" في السنة الرابعة كلية علم اجتماع تجد في مثل هذا النوع من الزواج أو الارتباط (ضرباً من الجنون) لكونه لا يحمل أي ضمان منطقي للفتاة التي تعيش هذه الحياة التي لا يمكن اعتبارها زوجية ولأسباب عديدة أهمها أنها في أي لحظة تصبح في الشارع ومن دون أي قدرة على تحصيل حقوقها، هذا بالإضافة للضرر النفسي والجسدي اللذين يلحقان بها.
في حين لم تجد "سارة. م" مانعاً من هذا الارتباط بشرط أن يتوفر الوعي اللازم للطرفين حيث تقول: ( هناك الكثير من العوائق الموجودة ضمن مجتمعنا التي تمنع الزواج كالاختلاف في المذهب أو الدين أو عدم موافقة الأهل على الزواج ولأسباب يمكن اعتبارها هنا اجتماعية، وبرأيي إذا توفر الوعي الكامل لدى الطرفين فإن هذا الارتباط قد يتحول إلى ارتباط حقيقي نتيجة لتمتن العلاقة بين الطرفين وبالتالي نجاحها في النهاية، فنحن دوماً نحكم على مثل هذه العلاقات بالفشل كوننا ما زلنا نرى الحياة وفق منطقنا الشرقي).

القانون ... وعدم المعارضة:

د. كندة شماط محامية وناشطة في مجال حقوق المرأة تجد من الزواج العرفي أو المساكنة من أهم العوامل التي تساعد على تهديم وهضم حقوق الفتاة بالكامل، فالرجل هنا قادر على التخلي عن زوجته أو صديقته في حال المساكنة ومن دون أن تستطيع مطالبته بأي مطلب من مطالبها أو تطبيق أي بند من البنود التي يمكن تطبيقها في حال الزواج النظامي، وبالتالي باتت الفتاة معرضة للطرد والحرمان من كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون ومن دون أي مساءلة من قبل الجهات القضائية والمختصة.
وعن وجود مادة في القانون تعاقب أو تمنع حالة المساكنة تجيب د " شماط " : ( لا يوجد في القانون السوري أي مادة تمنع أو تعاقب المساكنة بين اثنين دون زواج شرعي، ولا يمكن اعتبارها تحت جرم الزنا إلا إذا تم الإبلاغ عنها للسلطات المختصة والتي تقوم باستدعاء الطرفين ودفعهما – كما يحدث غالباً – إلى إجراء عقد زواج نظامي).

ارتباط دون نهاية محددة:

أغلب التجارب التي أجرينا لقاءات معها ترى أنها أخذت القرار الذي يناسب المرحلة الراهنة وبانتظار أن تسنح الفرصة المناسبة ليتحول ارتباطهم أو زواجهم العرفي نحو العلن، فمنهم من يراها مجرد مرحلة عبور نحو الزواج في حين يراها البعض – ذكوراً وإناثاً – مجرد مرحلة عابرة من حياتهم وبعد ذلك يتجه كل منهما نحو حياته الخاصة.
مازن وهبة طالبان جامعيان، والحب على مقاعد الدراسة هو ما جمعهما في حين كانت العوائق التي منعت استمرار هذه العلاقة كثيرة أهمها اختلاف المذهب الديني، الأمر الذي دفعهما للفراق في العديد من المرات لكن الحب هو ما يعود ويمنعهما من الفراق مجدداً، ولتفادي الفراق قررا العيش ضمن نظام المساكنة حيث استأجرا منزلاً في إحدى مدن ريف دمشق مقنعين الجيران القاطنين في البناء أنهم في بداية زواجهما وقد انتقلا للتو للعيش في مسكنهم الجديد.
في البداية كنت مقتنعة بالفكرة تقول هبة : ( ففراقي عن مازن يعتبر ضرباً من المستحيل بالنسبة لي، لكن دوماً تكون الظروف أقوى من أي شيء، وخصوصاً بعد تخرجنا من الجامعة ووصولنا إلى مرحلة تعتبر حاسمة ألا وهي أن نكمل الطريق رغم معارضة الأهل من كلا الجانبين أو الفراق وبدء حياة جديدة لكل منا).
في النهاية لابد من الاعتراف بوجود هكذا نظام غربي بات منتشراً ومعتمداً من قبل الكثيرين من شبابنا، دون نسيان أن هذا النظام قد يكون في أغلب الأحيان مدمراً للكثير من الفتيات وسبباً في تشكيل أزمة نفسية قد تمتد لسنوات عديدة للتخلص منها لكونه لا يعتمد على أي معايير تحفظ حقوقها أمام القانون والمجتمع.

نشرت في موقع حكاية سورية

سوء التغطية ضمن ... إعلامنا السوري.

مالك أبو خير

يبدو أن سوء التغطية وانقطاع شبكات التواصل لم يقتصر على هواتف الخليوي لدينا في سورية، وإنما شمل هذا عدداً كبيراً من المرافق الحكومية كان الإعلام السوري أهم المتضررين منه.
في البداية كانت التجربة المريرة مع الإعلام الحكومي وانتشار سوء التغطية ضمن قطاعاته نتيجة لوجود مجموعات يمكن إطلاق العديد من التسميات عليها بدءاً من الشللية والتي تطورت عبر الزمن متحولةً إلى مافيا منظمة منعت دخول أي تطور ضمنه يفوق مستواهم الصحفي أو تطورهم مستواهم العقلي وصولاً إلى نشر فكر إعلامي متحجر ينبئ بكساد ضمن العقول الشابة الصاعدة للعمل حديثاً ضمن هذا القطاع العاجز عن فهم تركيبة علم الصحافة والإعلام، وتحجر هذا الإعلام وانحساره ضمن عقليات لا تعرف سوى طريق التراجع بصورة الإعلام، كانت من أهم الأسباب في بقاء الكوادر الإعلامية الجديدة تجلس مقاعد الانتظار، تنظر إلى ملعب الحياة الإعلامية بحسرة كبيرة لكون المدرب ما زال غير قادر على اخذ قرار نزولها ومشاركتها ساحة الملعب الإعلامي إلا بقرار يأتي من مالكي هذا الفريق وصاحبي الامتياز بحصصه وأرباحه.
ولكن عندما بدأ الإعلام الخاص يدخل ساحة هذا الملعب استبشر الإعلاميون السوريون وتحديداً جيل الشباب خيراً، لكونهم سيخرجون من مقاعدهم الاحتياطية نحو فرق جديدة يصنعها هذا الإعلام القادم عبر أموال خصصت كما قال أصحابها لخدمة الإعلام وبناء صروح إعلامية سورية تنافس ما هو موجود على الساحة العربية والعالمية...!، وبالفعل توجه الإعلاميون لطرق أبواب هذه الفرق الصاعدة، لكن المفاجأة الأولى التي صدموا بها، أن من فتح لهم الأبواب هو نفسه من قام بإغلاقها بوجههم ضمن القطاع الحكومي، وليعود هذه المرة بإغلاقها مجدداً معلناً عدم انضمام أي احد لفريقه الجديد المدعوم بمال خاص إلا من كانوا أوفياء له ضمن قطاعه الأم وهو القطاع الحكومي.
سوء التغطية هنا كان واضحاً منذ البداية، فمن كان مديراً لجهة ما في القطاع الحكومي، بات اليوم مديراً أيضاً لكن ضمن قطاع خاص يدعي الحيادية واختيار كوادره على أساس الخبرات والكفاءات المتوفرة من جيل الشباب، ليتم اختصار هذه الكفاءات بمجموعة من شخصيات تم انتقائها بعناية وبمعايير مختلفة أهمها من يملك القدرة العالية من التملق وجلب العدد الأكبر من اتصالات أصحاب النفوذ، الأمر الذي جعلنا نعود لدوامة الجلوس على مقاعد الفرق الاحتياطية من جديد ولكن هذه المرة بعد انقطاع الأمل الأخير بوجود فرص حقيقة تحمينا من وحش لطالما سكن قلوبنا ... ألا وهو البطالة وانتظار الفرج.

فرص عمل ... الكترونية:

عند بداية ظهور الإعلام الكتروني في سوريا ونشوء مؤسسات تعمل في مجال النشر الالكتروني، سعت هذه المؤسسات إلى استقطاب الكوادر الشبابية للعمل ضمن مجالها، لكونها على علم بحجم البطالة المنتشر بين صفوفهم وبالتالي فرضت عليهم شروطها ومن جميع النواحي بدءاً من مجال الأسلوب العام للموقع الكتروني وصولاً إلى الدخل المادي المخصص لهم والذي لا يتجاوز في أفضل المواقع 10 آلاف ليرة سورية، لتأخذ هذه المواقع مقابل هذا المبلغ جهدهم وكل ما يكمن أن تحتويه عقولهم، وباسلوب أشبه بالعمل التطوعي دون نسيان حالة التذمر الدائمة من أصحاب هذه المواقع وطلبهم المزيد رغم كل ما يقدم لهم، ولأكون صريحاً أكثر فأننا في سورية يمكننا أن نستثني القليل من هذه المواقع والتي لا تتبع كغيرها أسلوب "سوق الهال" في عملها وتعاملها مع موظفيها، والتي انعدم منها أسلوب العمل المهني الصحفي الحقيقي واتجهت نحو نقل والفضائح والجرائم وما قال هذا وما قال ذاك، دون العمل على بناء بنية صحفية حقيقية أو مدرسة حقيقية في مجال الصحافة والإعلام.
فعند دخولك لدى الكثير من أصحاب المواقع الكترونية لدينا في سورية والتي يوحي لك منظرها الخارجي بأنك على أبواب مؤسسة صحفية عالية المستوى، تفاجأ عند لقائك بمديرها أو رئيس التحرير لديها بأنك أمام شخصين لا ثالث لهما، أما انك أمام تاجر من "سوق الهال" بدمشق أو انك أمام قائد لفرقة انتحارية في أي لحظة يطلق رصاص الموت ويرديك قتيلاً، وبالتالي يصبح الصحفي إما منافقاً لتاجره الكريم أو صامتاً مخصياً خوفاً من رصاصة طائشة تنسف رأسه.
وبالرغم مما تدعيه هذه المواقع من توفيرها لفرص عمل لجيل الشباب، إلا أنها كانت سبباً في شل حركة التطور الحقيقي في الإعلام لدينا بالمقارنة مع العدد من الدول المجاورة لنا أو دول الغرب المتطورة في كل شيء وليس في الصحافة فقط، الأمر الذي جعل النفاق والتملق السبب الأهم في استمرار أي صحفي فيما المهنية وأسلوب الصياغة ونوعية المواد المطروحة هي أخر ما يتم تقييم الصحفي به.

الصحف المطبوعة ... ( قص ولصق):

هل جرب احد ولو مرة واحدة أن يدخل إلى إحدى مقرات الصحف أو المجلات المطبوعة في سوريا، وتوجيه سؤال إلى احد الموجودين عما يعمل وما يفعل وما هي شهاداته العلمية وما هي خبرته الصحفية.
الجواب طبعاً في حال أن قام احدهم بهذه الخطوة، أن النسبة الكبيرة من الموجودين لا ينتمون لعالم الصحافة من قريب أو من بعيد، وبالمقابل تجد أن نوعية المواد المطروحة ضمن صفحاتها لا تمت للإعلام بصلة بقدر ما تمت إلى سياسة ( شيل وحمل ).
فالصحف أو المجلات التي تتبع سياسة صحفية ذات معايير إعلامية حقيقية تكاد تعد على أصابع اليد، أما غيرها فهي مجموعة من غاسلي الأموال وتجار الظهور السريع ومن دون معرفة أسباب غناهم المترف قرروا فتح مجلات فنية أو اجتماعية ليتم توظيف كل حسناواتهم خلف مكاتبها.
وهنا نجد أن سوء التغطية متواجد وبقوة كبيرة، مع إمكانية ملاحظة على صفحات هذه المجلات من حيث النصوص المطروحة أو طريقة التصميم والإخراج الصحفي، دون نسيان سياسة ( القص واللصق ) صاحبة الفضل والأخير في انتشار المقالات ضمن صفحاتهم.

الفضائيات الخاصة السورية ... في ذمة الله:

قد يطول الشرح إذا ما أردنا الحديث عن الإعلام المرئي ومراحل المحنة الحقيقية التي مرت بها الفضائيات الخاصة في سوريا، والتي شهدت منذ بداياتها حالة من التغيب القسري نتجت من ظروف وقرارات حكومية أو من خلال إدارة القناة نفسها، وليكون سوء التغطية وصفها الوحيد بامتياز كبير، فقناة شام التي علق عليها الإعلاميون أمالهم علها تكون بداية لانطلاقة إعلام يخرج من القوالب التي حشر بها لسنوات عديدة، ليكون جواز السفر والهجرة نحو مصر الشقيقة نهاية أشرفت جهات مختصة على إيقافها وترتيب هجرتها ...ومن دون عودة.
وعندما ظهرت قناة الدنيا اعتمد القائمون عليها نهج خط سياسي، مع إهمال واضح منهم للبرامج والتي تعتبر الأساس في نشاط الصحفيين وعملهم، الأمر الذي جعل نشرات الأخبار السياسية والبرامج السياسية تحتل القسم الأكبر من عمل القناة فيما أسندت البرامج لمجموعة يمكن إطلاق وصف الهواة عليهم أكثر مما يمكن إطلاق لقب محترفين، وبالتالي كانت البرامج المنوعة الموجودة في بداية انطلاقتها لا تمت لنبض الشارع السوري لا من قريب أو من بعيد، دون نسيان ضعف كوادر المعدين ومقدمي البرامج الذين كان النقد اللاذع في المرصاد لهم عند نهاية كل حلقة من برامجهم.
وهذا يعود طبعاً لاعتماد القائمين على الخطط البرامجية آنذاك سياسة الانتقاء القائم على المعارف وتقديم الفائدة الشخصية على حساب العمل، واختيار من كانوا غير صالحين في تقديم تلك البرامج أو إعدادها.
وفي الأثناء التي كانت قناة الدنيا قد دخلت مرحلة تغير في طاقمها الإداري واستبداله بإدارة تمثلت بصعود شخصية غيرت موازين القوى داخل القناة وسرحت كل من كان له علاقة بالطاقم القديم من قريب أو بعيد، كانت قناة المشرق تعيش مرحلة بداية لامعة ومميزة، تمثلت عبر مجموعة من البرامج التي اشرف مدير القناة محمد عبد الرحيم على إعدادها وإطلاقها معتمداً بإخراجها وتقديمها على مجموعة من الكوادر الشابة التي كانت بشهادة الجميع سبباً في تقديم القناة بصورة محببة إلى قلوب المشاهدين، لتفتح بذلك القناة فرصة للعمل أمام كل الكوادر الشابة التي يمكنها أن تقول شيئاً على ملعب الساحة الإعلامية، ومع مرور الأيام وبقدر ما كانت تتصاعد شعبيتها ضمن الساحة السورية والعربية كانت التقارير التي تشكك في انتمائها وولائها لوطنها الأم تزداد وضوحاً على صفحات المواقع الالكترونية التي كانت تنتظر أي مكان لوضع اتهامات تختلف حدتها بين عدم الوضوح أو اعتماد هوية ملتبسة من قبل ادراة القناة.
وعند طرد عدنان عبد الرزاق المدير الإقليمي السابق لها في سوريا زادت تلك المواقع الكترونية من حدة هجومها على ادراة القناة معلنة عن اقتراب موعد إغلاق مكتبها في دمشق وكأن استمرارية نجاح القناة سيتوقف بعد رحليه ... ! ( بحسب ما عبرت تلك المواقع) رغم انه استلم منصبه بها بعد فترة طويلة من إنشائها، لكن ما كان يعتبر مجرد إشاعات تحول مع مرور الأيام إلى حقيقية واقعة .... ومؤلمة تمثلت بإغلاق مكتبها بدمشق وتوقيع عدد من العاملين به على تعهدات بعدم العمل بها مرة أخرى، ليترك مصير استمرار مكتبها ضمن وطنها الأم سورية مرهوناً بالأيام القادمة وما قد ستحمله من مفاجآت.
سوء التغطية .... ووفقاً لكل ما ذكرت كان الحاكم والمسيطرة الأول على مختلف قطاعات الإعلام ضمن سوريا، والسبب الأكبر في هجرة اغلب الكوادر الإعلامية الشابة التي طال جلوسها مقاعد الانتظار نحو الخارج للعمل وإثبات ذاتهم وقدراتهم المدفونة أسفل تلك المقاعد وليكون قرار عودتهم في حكم الميت أو المنتحر في ظل أجواء يعمها السواد والضبابية وانتشار أصحاب العقول المتحجرة التي طالما أغلقت الأبواب في وجوههم.

مادة خاصة ومنشورة حصراً بالمدونة

المساكنة أو الزواج العرفي .... واقع لابد من الاعتراف به

مالك أبو خير

لم يخطر يوماً في ذهن القاطنين في البناء الواقع في إحدى مدن ريف دمشق أن " منير " وزوجته " سلمى " كان زواجهما عبارة عن مساكنة دون زواج شرعي، فتصرفاتهم وعلاقاتهم الجيدة مع أهل هذا البناء وتبادلهم الزيارات معهم كأي زوجين لم يوحي أو يولد الشك لأحد بغير ذلك، فهم كانوا معروفين بحسن سلوكهم وتعاملهم مع محيطهم والجوار،ولم تكشف هذه العلاقة على حقيقتها إلا عندما اكتشاف والد سلمى لها ليأتي إلى منزلها مع عدد من الأقرباء محدثاً معركة دامية مع شريكها في السكن أو زوجها " منير " كما كان معروفاً للجميع، قصة واقعية حدثت وكادت نهايتها أن تكون مأساوية بحق الفتاة لولا تدخل أهل الخير وحلها بزواج الاثنين نظامياً.

المساكنة أو الزواج العرفي وبالرغم من عدم تقبل المجتمع ورفضه له جملة وتفصيلاً، إلا انه بات حقيقة واقعة وموجودة بين صفوف شبابنا ومنتشرة بشكل وملحوظ، ولدرجة أن البعض بات يجاهر بها علناً ومن دون خجل لكونها من وجهة نظره الحل الوحيد للعيش مع من يحب متأملاً بتحولها مع مرور الأيام إلى ارتباط حقيقي، في حين يراها البعض مجالا لخوض الحياة الزوجية وممارسة العلاقة الجنسية ومن دون أي رابط يقيده وبالتالي الانفكاك منها عند أو خلاف أو عدم اتفاق.

" نهاد بصمجي " في السنة الرابعة كلية علم اجتماع تجد في مثل هذا النوع من الزواج أو الارتباط (ضرباً من الجنون) لكونه لا يحمل أي ضمان منطقي للفتاة التي تعيش هذه الحياة التي لا يمكن اعتبارها زوجية ولأسباب عديدة أهمها أنها في أي لحظة تصبح في الشارع ومن دون أي قدرة على تحصيل حقوقها، هذا بالإضافة للضرر النفسي والجسدي اللذان يلحقان بها.
في حين لم تجد " سارة. م " مانعاً من هذا الارتباط بشرط أن يتوفر الوعي اللازم للطرفين حيث تقول: ( هناك الكثير من العوائق الموجودة ضمن مجتمعنا التي تمنع الزواج كالاختلاف في المذهب أو الدين أو عدم موافقة الأهل على الزواج ولأسباب يمكن اعتبارها هنا اجتماعية، وبرأي إذا توفر الوعي الكامل لدى الطرفين فإن هذا الارتباط قد يتحول إلى ارتباط حقيقي نتيجة لتمتن العلاقة بين الطرفين وبالتالي نجاحها في النهاية، فنحن دوما ً نحكم على مثل هكذا علاقات بالفشل كوننا ما زلنا نرى الحياة وفق منطقنا الشرقي).

القانون ... وعدم المعارضة:

"د. كندة شماط" محامية وناشطة في مجال حقوق المرأة تجد من الزواج العرفي أو المساكنة من أهم العوامل التي تساعد على تهديم وهضم حقوق الفتاة بالكامل، فالرجل هنا قادر عن التخلي عن زوجته أو صديقته في حال المساكنة ومن دون أن تستطيع مطالبته بأي مطلب من مطالبها أو تطبيق أي بند من البنود التي يمكن تطبيقها في حال الزواج النظامي، وبالتالي باتت الفتاة معرضة للطرد والحرمان من كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون ومن دون أي مسألة من القبل الجهات القضائية والمختصة.
وعن وجود مادة في القانون تعاقب أو تمنع حالة المساكنة تجيب د " شماط " : ( لا يوجد في القانون السوري أي مادة تمنع أو تعاقب المساكنة بين اثنين دون زواج شرعي، ولا يمكن اعتبارها تحت جرم الزنا إلا تم الإبلاغ عنها للسلطات المختصة والتي تقوم باستدعاء الطرفين ودفعهما ( كما يحدث غالباً ) إلى إجراء عقد زواج نظامي).

ارتباط دون نهاية محددة:

اغلب التجارب التي أجرينا لقاءات معها ترى أنها أخذت القرار الذي يناسب المرحلة الراهنة وبانتظار أن تسنح الفرصة المناسبة ليتحول ارتباطهم أو زواجهم العرفي نحو العلن، فمنهم من يراها مجرد مرحلة عبور نحو الزواج في حين يراها البعض " ذكور وإناث " مجرد مرحلة عابرة من حياتهم وبعد ذلك يتجه كل منهما نحو حياته الخاصة.

" مازن و هبة " طالبان جامعيان، والحب على قاعد الدراسة هو ما جمعهما في حين كانت العوائق التي منعت استمرار هذه العلاقة كثيرة أهمها اختلاف المذهب الديني، الأمر الذي دفعهما للفراق في العديد من المرات لكن الحب هو ما يعود ويمنعهما من الفراق مجدداً، ولتفادي عدم الفراق قررا العيش ضمن نظام المساكنة حيث استأجرا منزلا ً في إحدى مدن ريف دمشق مقنعين الجيران القاطنين في البناء أنهم في بداية زواجهما وقد انتقلا للتو للعيش في مسكنهم الجديد.
في البداية كنت مقتنعة بالفكرة تقول هبة : ( ففراقي عن مازن يعتبر ضرب من المستحيل بالنسبة لي، لكن دوماً تكون الظروف أقوى من أي شيء، وخصوصاً بعد تخرجنا من الجامعة ووصولنا إلى مرحلة تعتبر حاسمة ألا وهي أن نكمل الطريق رغم معارضة الأهل من كلا الجانبين أو الفراق وبدء حياة جديدة لكل منا).

في النهاية لابد من الاعتراف بوجود هكذا نظام غربي بات منتشراً ومعتمداً من قبل الكثيرين من شبابنا، دون نسيان أن هذا النظام قد يكون في اغلب الأحيان مدمراً للكثير من الفتيات وسبباً في تشكيل أزمة نفسية قد تمتد لسنوات عديدة للتخلص منها لكونه لا يعتمد على أي معايير تحفظ حقوقها أمام القانون والمجتمع.

المرصد الوطني لرعاية الشباب ....هل هو مهيأ لتشخيص إصابات أنفلونزا الخنازير؟؟

مالك أبو خير

عند إعلان وزارة الصحة عن أول إصابة بمرض انفلونزا الخنازير في سورية، كانت ردود الفعل متباينة بين التصديق والتشكيك بأنها حقا الإصابة الأولى. ومع استمرار الإعلان عن اكتشاف المزيد من الحالات وتجاوزها عتبة العشرين حالة وما ترافق معه من خشية ارتفاع العدد إلى أكثر بذلك مع اقتراب موسم الشتاء الذي تزداد فيه قوة انتشار هذا المرض والأنواع الأخرى من الأنفلونزا يصبح التحرك من أجل اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية أكثر ضرورة وسط استنفار عالمي لتطويق المرض والحد من انتشاره الذي قد يكون سريعاً في المناطق النائية والمكتظة.

وعلى ذلك اعتمدت وزارة الصحة في سورية عدداً من المراكز الصحية التابعة لها في المحافظات وحددت رقم هاتفي يتم الاتصال به في حال الشك بوجود المرض لدى احد المواطنين.
المرصد الوطني لرعاية الشباب كان احد المراكز التي تم اعتمادها من قبل الوزارة لفحص الحالات التي يشك بإصابتها بهذا المرض، حيث خصصت ضمنه غرفتين لاستقبال المرضى ولفحص الحالات التي يشك بأنها قد تكون مصابة، فالمرصد في الأساس خصص لمعالجة حالات الإدمان ويعاني من الكثير من المشاكل في مجال الطاقم الإداري والطبي من حيث عدم قدرة استيعاب كافة الحالات المحولة إليهم. مما يجعل من مهمة فحص المصابين بأنفلونزا الخنازير مهمة خطيرة وعبئاً يفوق قدرة المركز على تحمله وليس على المركز فحسب وإنما على الحالات المصابة أيضاً.

حالات دون وقاية أو متابعة:

مصادر خاصة من داخل المركز تحدثت عن وجود إهمال كبير في متابعة أو معالجة الحالات التي تأتي إلى المركز بطلب التأكد من خلوها من عدوى الأنفلونزا، والسبب هو عدم الجدية في التعاطي معها من قبل العاملين بالإضافة لعدم وجود نظام صحي عام يمنع من انتشار المرض واتساع رقعته بين المواطنين.
تؤكد السيدة التي فضلت عدم ذكر اسمها: النظام الصحي المتبع لدينا في غاية السوء وعملنا يقتصر عندما يأتي مواطن ما ويطلب فحص طبي لشكه بإصابته بالمرض بأخذ مسحة له فقط ومع أخذ رقم هاتفه وعنوانه، ولا نقوم بالاتصال به إلا عندما تكون المسحة " ايجابية " أي انه مصاب بالعدوى حيث نقوم بالاتصال به ونطلب منه مراجعتنا لتحويله نحو إحدى المراكز المختصة للعلاج، وهنا تكمن الخطورة لكونه ومن الواجب أن يتم عزل الشخص الذي يأتي إلينا لشكه بوجود هذا المرض ولا يتم تركه إلا عندما نتأكد من خلوه من هذا المرض، لا أن يتم اخذ المسحة ومن ثم الاتصال به عند التأكد من الإصابة لكون اليوم أو اليومين الفاصلين بين ظهور نتيجة المسحة كفيلة بنقل ونشر العدوى للكثيرين من حوله، ففي إحدى الأيام راجعتنا سيدة تقطن في إحدى المناطق النائية بريف دمشق وطلبت إجراء فحص لها نتيجة لتأزم حالتها وبعد يوم من أخذ المسحة اتصلنا بها نظراً لكون نتيجتها إيجابية وعند قدومها إلى المركز تبين أنها نقلت العدوى إلى زوجها وأطفالها الأربعة وزميلتها في العمل واثنين من أقاربها بالإضافة إلى جارتها، فلو أننا قمنا بالحجر عليها لحين التأكد من الإصابة لمنعنا العدوى من الانتشار إلى اغلب تلك الإصابات، فضلاً إلى أن القليل من المواطنين من يأتون للمراجعة في حال إصابتهم لخوفهم من تعرضهم للعزل وهناك من يعتقد أن إصابته بمثابة الفضيحة وخسران لمركزه الاجتماعي، وهنا تكمن مشكلة جهل اجتماعي اكبر لابد من العمل على تجاوزها والتخلص منها.

لا استعداد لموسم الشتاء:

من المعروف أن أجسادنا تتعرض خلال فصل الشتاء لحوالي 80 نوع من الأنفلونزا البعض منها قادر على رفع حرارة الجسم والتسبب بإعراض شبيه بأعراض أنفلونزا الخنازير وعند سؤالنا للمصدر عن إجراءات المركز أو وزارة الصحة لما سيحدث خلال موسم الشتاء يجيب: ( لاشي من الممكن حالياً أن تقوم به الوزارة تجاه ما سيحدث في فصل الشتاء رغم معرفتها تماماً أن هذا الوباء سيعاود نشاطه بشكل أقوى بكثير من فصل الصيف وسيكون انتشار وسرعة العدوى به أقوى بكثير وقد ترتفع نسب الإصابة إلى أعلى مما هي عليه الآن، وقد يستغرب البعض عندما أقول ذلك، لان الأمر مرمي بالكامل على " لطف الله عز وجل بنا" واللقاح الخاص بالمرض لا يعطى إلا عن طريق وزارة الصحة حصراً بحيث إذا أراد مواطن من الساحل السوري أو ريف حلب مثلاً أخذ هذا اللقاح فعليه تحمل عناء السفر إلى دمشق لأخذه بدلا من أن تقوم الوزارة بتعميمه على مركزها في المحافظات بل حتى العمل على توجيه المواطنين بضرورة أخذه خوفاً من انتشاره بشكل كبير خلال فترة الشتاء).

على ما يبدو أن الإهمال الذي ضرب اغلب مرافقنا الحكومية وكان مخفياً وغير واضح للعيان سيكون واضحاً خلال موسم الشتاء عندما يكون سبباً في زيادة عدد الإصابات بهذا الوباء الذي وضعت له العديد من دول العالم النامية منها والمتقدمة حلولاً وخططاً لمواجهته، في حين أننا ما زلنا ننتظر قدوم " رحمة إلهية " لشفاء من قد يصابون به والذين باتت أعدادهم في ازدياد مضطرد يخشى البعض أنه يفوق ما تصرح به وزارتنا العتيدة.

نشرت في مجلة الثرى الكترونية.

مشفى السويداء... يداوي الناس وهو عليل

جديع دواره – سيريانيوز

"ما قيمة مشفى عام اذا لم يكن قادرا على إجراء اختبار بسيط للمريض سنعرف على أساسه ان كان يحتاج إلى عمل جراحي ام لا.."، هذا ما يقوله الطبيب الجراح نادر ابو الخير وذلك بسياق حديثة عن النواقص العديدة التي يعاني منها مشفى زيد الشريطي(مشفى عام) الذي تعتمد عليه محافظة السويداء بأكملها.
نقص الأجهزة وصل إلى أكثر 48 جهاز طبي (أشعة وتنظير) و36 جهاز للمخابر وفقا لكتب من مديرية الصحة بالسويداء تطلب من الوزارة تزويدها بتلك الأجهزة لضرورتها الملحة دون جدوى.
اما الأجهزة الموجودة فهي قديمة وتتعطل بشكل متكرر، جهاز الطبقي المحوري الوحيد بالمشفى تعطل اخر مرة لمدة 8 أشهر متواصلة، وجرى إصلاحه منذ ايام، وهناك أجهزة أساسية غير موجودة لا بالمشفى ولا بكل المراكز الصحية في المحافظة مثل جهاز الرنين المغناطيسي وتفتيت الحصى وغيرهما.
كأنه لا يكفي المشفى عدم قدرته على تطوير أدواته وأجهزته بسبب ضعف مخصصاته المالية، ليواجه نوعا اخر من المشاكل، حيث كشفت مصادر مسؤولة بالمشفى قيام الإدارة السابقة بشراء مستلزمات الطبية(الشاش) وأدوية بأسعار مضاعفة، كما كشفت عن قضية إصلاح المصاعد، التي كادت ان تؤدي إلى خسائر بعشرات الملايين.
الانتظار أو الانتحار..
المريضة (عفاف.د) راجعت احد الأطباء – من العاملين بالمشفى- بعيادته الخاصة اكثر من مرة وحولها للمشفى لإجراء عملية المرارة، انتظرت كما تقول منذ شهر نيسان لغاية الاول من أب الحالي (4 اشهر) وتمكنت أخيرا من الحصول على دور، والمبرر ان جهاز التنظير الجراحي معطل.
الطبيب الجراح نادر ابو الخير يصف حالة الاجهزة قائلا "توقفت العمليات شهرين في الجراحة التنظيرية، بسبب عطل وصلة الغاز في جهاز التنظير..! وتعطل كبل الكاميرا وأرسلوه للصيانة منذ سنه ولم يتم إصلاحه..! ولا يوجد جهاز شوارد إسعافي في العناية المشددة.. وهناك أداة جراحه اسمها "الهوك"، لم يعد ممكنا العمل بها ويمكن لها ان تؤذي، ونضطر إلى استخدام بدائل...".
يتابع الجراح ابو الخير" هذه أمور ليست غالية الثمن، فهي موجودة حتى بالمشافي الخاصة الصغيرة، حتى (الاملاز) لا نجده احيانا، وهو كاشف مخبري نحدد على أساسه اذا كان المريض يحتاج إلى عمل جراحي ام لا".
المريضة عفاف لم يكن أمامها خيارا اخر غير الانتظار، فماذا عن الحالات التي لا ينفع معها الانتظار، اين ذهبت وماذا فعلت..؟ .
يقول شاب يسكن في إحدى قرى المحافظة (رفض الكشف عن اسمه) "أصيبت والدتي بجلطة دماغية في 16/1/2009 وطلب الطبيب صورة طبقي محوري، والأمر لا يحتمل التأجيل، اتصلنا بمشفى السويداء وكان الرد بأن الجهاز معطل، وبحثنا في مدينة السويداء فلم نجد جهاز طبقي محوري، لا خاص ولا عام، قمنا بإسعافها ليلا من السويداء إلى مشفى خاص بدمشق، رغم خطورة نقلها..".
أجهزة قديمة ومعطلة
في جولة لسيريانيوز على المشفى، اشتكى معظم رؤساء الأقسام من تعطل أجهزة بسبب قدمها، رئيس قسم الأشعة علاء زيتوني يقول "جهاز الطبقي المحور تم إصلاحه بعد تعطل دام 8 أشهر، الآن نستقبل نحو 25 مريض يوميا، والدور فقط ليومين ثلاثة، كنا نرسلهم إلى مشفى صلخد (30 كليو متر)".
لكن زيتوني يكشف بأن "جهاز تصوير "ضليل وبسيط" معطل منذ أربع سنوات، ويوجد جهازين غيره لكنهما يتعطلان أيضا، والدور يصل إلى 10 أيام للحصول على صورة، آما حالات استسقاء الكلوي فإننا نمشيه فوراً.."
والأجهزة التي يحتاجها قسم الأشعة بحسب زيتوني" جهاز تصوير صدر وعمود رقبة، لدينا جهاز لكن عمره أكثر من 30 عاما وعليه ضغط، البارحة تعطل واليوم تم إصلاحه، ونحتاج إلى جهازين تصوير نقال للعظمية والحواضن، كي نستطيع تصوير المرضى في أقسامهم ، طلبناهما من الوزارة منذ سنه ولم نتلق جواباً، ونحتاج إلى جهاز رنين مغناطيسي، حيث انه لا يوجد بكل محتفظة السويداء مثل هكذا جهاز".
أجهزة غير موجودة
في قسم العناية الاسعافية الذي يستقبل بين 60 -70 مريض شهريا يؤكد رئيس الممرضين مهران الدبس" نحن بحاجة ماسة إلى جهاز نقال لتصوير الصدر، الآن نأخذ المرضى إلى قسم الاشعة مما يعرضهم للخطر، ويعرضنا إلى الاشعة، لأننا نبقى قربهم أثناء التصوير لتأمين التنفس الاصطناعي لهم".
ويكشف عن وجود "جهاز معطل منذ 4-5 سنوات"، وينوه إلى ان أسرة المرضى قديمة وتقنياتها وحركاتها لا تناسب حالات العناية المشددة، ولا يوجد لدينا جهاز "مونيتير" مركزي، ونحتاج إلى مضخات تسريب ادوية، حيث لا يوجد بالمشفى سوى جهازين..".
أما قسم العناية القلبية الذي يتسع لـ42 مريض، فإن جهاز اختبار الجهد معطل منذ 6 اشهر بسبب كثرة الاستخدام وهو الجهاز الوحيد بالمشفى بحسب رئيس الممرضين بالقسم حسان الخطيب الذي أضاف" نحتاج إلى وحدة مراقبة "مونيتير" ونحتاج إلى منافس فلا يوجد لدينا سوى واحدة وهي لم تدخل العمل لانه لا يوجد مَنْ يعمل عليها، ونحتاج إلى 8 مضخات..!".
في قسم العمليات العامة حيث يتم إجراء بين 25 إلى 30 عمل جراحي يوميا، فان بعض طاولات العمليات قديمة والأضواء التي تكشف" ساحة العملية" لا تعمل بالشكل المطلوب وفقا لرئيسة الممرضين بالقسم فريال نصرالدين التي أضافت" هذا ليس قسم عمليات كل شخص يستطيع ان يدخل متى يريد وبالطريقة التي يريد، انا لا استطيع ان اقف شرطي، حتى الاطباء يدخلون بلباسهم المدني.." وفعلا لاحظنا وجود "كادر طبي" حول مريض في غرفة العمليات يرتدون في أقدامهم أحذيتهم العادية دون اي واقٍ، وتنتشر على الارض شراشف ملوثة، ويلاحظ وجود بقايا شاش وأوساخ حول سلة المهملات في ممر القسم.
اما في قسم الكلية فانه لايوجد سوى 10 اجهزة غسل كلي، كل جهاز يغسل لنحو 4_5 مرضى باليوم، ورغم الضغط فان رئيسة القسم خلود بحصاص تعتبر بان العدد كافٍ (مع العلم انه لا يوجد بالمحافظة اي مشفى اخر تخصصي بالكلى)، لكنها تلفت إلى "عدم وجود معقم لتعقيم الأدوات الجراحية، نضطر إلى التعقيم بالأقسام الأخرى، مما يعرض الأدوات للسقوط اثناء النقل.."
وتمنت بحصاص" وجود ابر حديثة لمرضى الغسيل، بحث تغني عن فتح وريدين كما يتم الان"، واشارت إلى نقص ببعض الادوية (وان الفا) و(فينومنير)، وتحدثت زميلتها وعد قريشه في قسم الاطفال عن عدم وجود دواء (روسيف) مما يضطرهم إلى استخدام بديل، لكن حتى البديل غير موجود الان.
مراسلات بلا جواب
في كتاب( مرفق1) موجه من مديرية الصحة بالسويداء إلى وزير الصحة برقم 4181 تاريخ 9/6 /2009 تطلب المديرية تأمين نحو 48 جهاز لكل من مشفى السويداء ومشفى صلخد(يبعد عن السويداء نحو 30 كيلو متر) منها أجهزة تنظير جراحي وهضمية وتخطيط وايكو دوبلر قلبية وغيرها، ولغاية الان لم يتم تأمين اي من الأجهزة المذكورة.
وفي كتاب (مرفق 2) بتاريخ 2/4/2009 موجه من مدير المشفى د.مقلد إلى عضو القيادة القطرية من محافظة السويداء د. بسام جانبيه، يطلب اليه التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الاجهزة، دون نتيجة تذكر.
وفي اكثر من كتاب (مرفق 3) موجه من رئيس قسم المخبر في المشفى إلى مديرية مخابر الصحة العامة بدمشق يطلب" الرجاء بالسرعة القصوى تأمين".. نحو 36 جهاز لتغطية احتياجات المراكز الصحية والمشافي بالمحافظة.
ضيق وقلة نظافة
تصف رئيسة قسم التوليد سناء عماشة حالة القسم المصمم أساسا كمستودع" غير قابل للخدمة الانسانية (خنقه) المكيفات لا تعمل، لا تهوية ولا شبابيك والجميع يعاني من ضيق تنفس، المحافظ في جولته قال انه لا يصلح للاستخدام الانساني.."
اما قسم الاطفال (مؤلف من ثلاث غرف) اوضحت رئيسة القسم وعد قريشة "نضع بكل غرفة ثمانية أطفال بدلا من ستة، وفي الشتاء يصبح الضغط اكبر فنوزع المرضى على الأقسام الأخرى..".
قسم الأشعة يستخدم كمدخل للمشفى، وهو لم يرمم منذ عام 1958 وفقا لزيتوني الذي يصفه بأنه ضيق "جدا جدا واذا وقع حادث فإننا نضرب بعضنا البعض".
اما قسم العناية الاسعافية فهو غرفة واحدة عرضها لا يتجاوز ستة امتار، واشتكت الممرضات انهن يتقاسمن نفس الغرفة مع المرضى، ويأكلن فيها ولا يوجد مكان مخصص ليبدلن ثيابهن، (يقتطعن حيز صغير من الغرفة بشرشف) ولا يوجد اي عزل لا بين المرضى ولا بينهم وبين المرضى، ويستخدمن نفس الحمام الذي يجري تفريغ مفرزات اجهزة المرضى فيه ، مما يشكل خطر على حياتهن كما تقول الممرضة مرفت منذر.
وقسم الكلية يستخدم كممر بين كتلتي البناء، مما يجعل من الصعب ضبط النظافة وفقا لرئيسة القسم، وقسم العمليات له مدخلين مما يجعل من الصعب إحكام الدخول اليه.
اثناء جولتنا شاهدنا اكثر من قطة في قسم الأطفال، وبحسب الممرضة قريشه يوجد خمس قطط، وفي قسم الاشعة لم ينكر رئيس القسم وجود جرادين (يتم مكافحتها بمواد قاتله) وفي الممر بين كتلتي البناء شاهدنا بيض مكسور في الأرض، وبقايا شاش..واشتكت شقيقة المريضة عفاف من الغبار المتطاير اثناء قص الرخام أمام غرفة العمليات مباشرة حيث كانت تنتظر شقيقتها..
مدير المشفى د.عدنان مقلد اهتم بكل الملاحظات التي وثقناها في جولتنا وأوضح بأن "البناء بالأساس تركيبته غلط، يوجد 16 مدخل للمشفى ولا يوجد سور، واتت عملية الترميم مع الاستمرار باستقبال المرضى لتزيد الأمر تعقيداً.."
توزيع الكوادر الطبية..
يوجود 4700 موظف لدى مديرية صحة السويداء، ويوجد 90 مركز طبي ومشفى السويداء ومشفى صلخد، وفقط يوجد 12 قرية لا يوجد بها مركز طبي.
رغم هذا فان رئيسة المرضين في قسم الكلية خلود بحصاص تشتكي من عدم وجود " طبيب مقيم ليساعدنا في الحالات الاسعافيه، نحن نتصرف وفق معرفتنا كممرضين، ويوجد نقص في عدد الممرضين..".
ورئيس قسم العناية القلبية حسان الخطيب يقول" الكادر الطبي لدينا غير كاف، يوجد طبيب واحد وهو يغطي اكثر من قسم وحين يطلبونه إلى الإسعاف يترك مرضانا ويذهب مما يشكل خطر على حياتهم.."
من المعروف وفقا لمدير المشفى د. مقلد بان الاطباء بعد الجولة الصباحية اي الساعة العاشرة ونصف صباحا أو الحادية عشر بأحسن الاحوال يغادرون المشفى إلى عياداتهم الخاصة، "كل الجهات تعلم هذا" على الرغم من انهم موظفين لدى وزارة الصحة اي ان دوامهم الرسمي ينتهي في الثالثة والنصف بعد الظهر، واذا احتاج المشفى لطبيب يطلبه على الهاتف، ومبررهم بحسب مقلد هو تدني الرواتب.
اما الأطباء المقيمين ايضا عددهم غير كاف، وتراجع من 120 طبيب عام 1995 إلى نحو 55 طبيب بكل المراكز الطبية بالمحافظة، ويعتقد د.مقلد بان احد الاسباب هو السماح للطبيب المقيم بالسفر إلى السعودية (وفق اتفاق خاص)، بحيث يستطيع ضم الإقامة هناك إلى خدمته هنا، وفرق الرواتب جعل كثيرين منهم يفضلون السفر وإنهاء سنوات الإقامة هناك.
اما عن الممرضين وباقي العناصر، فانه من المعروف وفقا لمدير المشفى بان توزيعهم على المراكز الصحية في قرى المحافظة، لا يتم وفق الحاجة، حيث نجد ان هناك 125 موظف في مركز قرية (الثعلة) و115 موظف في مركز (القريا)، وكذلك باقي المراكز.
وبحسب مصدر مطلع فان بعضهم يجلب معه كرسي من بيته ليجلس عليها، لان المركز لا يتسع لهم، وهم يقتسمون الدوام، كل موظف يداوم يوم واحد بالأسبوع.. مدير المشفى ينقل عن وزير الصحة السابق قوله بانه عجز عن نقل ممرض من مركز في إحدى القرى إلى المشفى، حيث لم يبق شخص الا وتدخل من اجل عدم نقله، والحل برأي المدير " فليمنحونا القرار ونحن نتصرف.."
سوء إدارة أم أكثر..؟
رغم كل المشاكل التي يعاني منها المشفى، لم يكن ممكنا تجاهل حديث مدير الصحة د. امين بدرية ومدير المشفى د. مقلد عن المصعدين اللذين قررت لجنة فنية تنسيقهما، ليكتشف موظف بان إصلاحهما ممكنا، وعن شراء الأدوية بأسعار مرتفعة.
المصعدين وفقا للرواية تعطلا بعد تركيبهما بأشهر،(تقدر قيمتهما الان بنحو 30 مليون) واستمر تعطلهما نحو 7 سنوات، وحين تقرر إصلاحهما، ضمن عملية الترميم الجارية بالمشفى، تم استدعاء المتعهد (بسام السبع) المتعاقد مع الوزارة وهو من قام بتركيبهما بموجب عقد مع وزارة الصحة، لم يقبل السبع بحسب مدير الصحة اقل من 50 الف فقط اجرة الكشف عليهما، وبعد الكشف خلص إلى انه يجب تحويلهما إلى نصف الي بدلا من الالي، وبان هذا التحويل سيكلف نحو مليونين ليرة..
تشكلت لجنة لدارسة الامر ( الانشاءات العسكرية والدراسات) وخلصت إلى انه من الأفضل تنسيق المصعدين وشراء مصعدين جديدين، وتم التعاقد فعلا مع الإنشاءات على نزع المصعدين وتركيب آخرين محلهما بقيمة 4 مليون.
لكن موظف الصيانة في المشفى (مأمون ابو عمار) ألح على مدير الصحة كي يعرض على احد معارفه وهو مهندس مختص بالمصاعد، وذلك قبل توقيع العقد مع الإنشاءات باسبوع، وفعلا اتى المهندس، ولاحظ بان المصعدين يعودان إلى شركة (كوني) وليس لشركة(سبيم) التي اشترى المتعهد منها المصعدين، وزود الصحة بأرقام هواتف الشركة، فتم الاتصال بها، وأرسلت الشركة لجنة وكشفت على المصعدين، وحددت بان عطلهما بسيط، ويمكن إصلاحهما خلال ايام، وتم التعاقد بمبلغ 375 الف، وعاد المصعدان إلى العمل..".
اما عن الشاش يكشف مدير المشفى د.مقلد، "لقد غيرنا طريقة الشراء من الطريقة المباشرة إلى طريقة العقود، حيث كانت الادارة السابقة تعتمد الطريقة المباشرة في 80% من عمليات الشراء، نحن قلبنا المعادلة، فمثلا كانوا يشترون شاش سنويا بقيمة 12 مليون، دفعة وراء اخرى، كل دفعه تكفي لأسبوع أو اسبوعين فقط، والأسعار مرتفعة بحجة انهم يشترون من قطاع الدولة (فارمكس)، نحن استطعنا ان نشتري نفس الكمية بـ3 مليون..! وعاملنا فارمكس كما غيرها من الشركات".
ويكشف د.مقلد" كانوا يشترون السيرنك الواحد بقيمة 4 ليرات، ونحن الان 1.80 قرش، استطعنا توفير 5 مليون بالسيرنكات فقط.. هم كانو يشترون احد الادوية بـ110 ل.س بطريقة الشراء المباشر، ونحن نشتريه الان بـ27 ل.س..."
ترميم وانتقادات..
في كل قسم بمشفى السويداء الذي يتسع لـ400 مريض تسمع قصة مختلفة عن الأخرى والجامع بينها نقص التجهيزات الطبية وعدم تحديث القديم منها وضيق الاماكن، ونقص الكادر الطبي وعدم التزام الأطباء بدوامهم، ومع كل هذا فان مئات المرضى خاصة من ذوي الدخل المحدود يقصدون المشفى ويتم تلبية حاجتهم وفق الامانيات الموجودة.
يشهد المشفى (تم بناؤه ايام الوحدة 1958)عملية ترميم بقيمة 400 مليون ليرة، توقفت لزمن، ثم استؤنفت من قبل الإنشاءات عام 2004 ومازالت مستمرة ويتوقع لها ان تنتهي مع نهاية العام بحسب مدير المشفى.
على الرغم من أهمية هذا المشروع الترميمي المكلف، الذي يعتني بالبناء كبناء دون المحتويات، فان بعض المهتمين بينهم مدير المشفى ومعاونه يعتقدون انه كان من الأفضل ازلة البناء بالكامل وإقامة اخر بدلاً منه، لان "المشفى بالأساس تصميمه خطأ بخطأ والترميم الحالي لن يحل المشكلة".