استطلاع خاص بهيئة تحرير موقع ثرى أنجزه يحيى الأوس
يناهز عدد الجمعيات الأهلية في سورية عتبة الـ2000 جمعية أهلية إن لم تزد عن ذلك، ورغم ذلك لا يتناسب الأثر الاجتماعي لها أو الفعالية مع هذا العدد غير المتواضع كماً وإنما نوعاً. المتتبع لشأن الجمعيات الأهلية في سورية يصاب بالخيبة من غيابها الفاضح عن معظم مجالات العمل الاجتماعي، الأمر الذي يترك كثير من الأشخاص في العراء وبلا أي دعم اجتماعي أو صحي أو نفسي في ظل عجز حكومي عن تغطية الاحتياجات الأساسية لشريحة واسعة من أفراده بمختلف فئاتهم العمرية أطفال ونساء وكبار في السن، مرضى وعجزة ومشردين ونساء معنفات.
والنقص في خدمات هذه الجمعيات لا يطال الوظائف أو الجوانب الاجتماعية أو الخدمية أو التوعوية وحسب، فهناك حالة ركود ثقافي وفكري وهي مسألة لا يمكن ردها إلى التقصير الحكومي وحسب بل تتحمل الجمعيات مسؤولية كبيرة في الحالة المتردية للوضع الثقافي والحقوقي عموماً. وكي لا نلقي اللوم على عاتق الجمعيات وحدها نقول انه لم يعد خافيا على أحد الظروف الصعبة التي تعمل في ظلها الجمعيات الأهلية بدءا من فرض الاسم عليها كجمعيات "أهلية" وليس جمعيات غير حكومية ومن ثم صعوبة أو استحالة الحصول على الترخيص لبعض أنواع الجمعيات وحتى قانون الجمعيات الذي يجعل من وزيرة الشؤون الاجتماعية الآمر الناهي القادر على التحكم بمصير هذه الجمعيات متى شاء.
الاستبيان التالي يظهر موقف وتصور شريحة من المواطنين وعددهم 100 مواطن من دور الجمعيات الأهلية ومدى ثقتهم بها ورضاهم عن عملها فضلاً عن مدى معرفتهم بقانون الجمعيات وموقفهم من هذا القانون.
أربعة عشر سؤال قمنا بتوجيهها إلى العينة التي راعينا فيها التنوع من النواحي الجغرافية والتعليمية والعمرية والجندرية، ولا ندعي صوابية النتائج بل نفتح الباب أمام هامش خطأ محتمل، لكننا نؤكد أننا التزمنا بكافة المعايير العلمية لتنفيذه كي يكون دعوة أو خطوة أولى نحو استطلاعات رأي وطنية أوسع واشمل وأكثر قدرة على جس نبض الشارع السوري بشكل دقيق.
والنقص في خدمات هذه الجمعيات لا يطال الوظائف أو الجوانب الاجتماعية أو الخدمية أو التوعوية وحسب، فهناك حالة ركود ثقافي وفكري وهي مسألة لا يمكن ردها إلى التقصير الحكومي وحسب بل تتحمل الجمعيات مسؤولية كبيرة في الحالة المتردية للوضع الثقافي والحقوقي عموماً. وكي لا نلقي اللوم على عاتق الجمعيات وحدها نقول انه لم يعد خافيا على أحد الظروف الصعبة التي تعمل في ظلها الجمعيات الأهلية بدءا من فرض الاسم عليها كجمعيات "أهلية" وليس جمعيات غير حكومية ومن ثم صعوبة أو استحالة الحصول على الترخيص لبعض أنواع الجمعيات وحتى قانون الجمعيات الذي يجعل من وزيرة الشؤون الاجتماعية الآمر الناهي القادر على التحكم بمصير هذه الجمعيات متى شاء.
الاستبيان التالي يظهر موقف وتصور شريحة من المواطنين وعددهم 100 مواطن من دور الجمعيات الأهلية ومدى ثقتهم بها ورضاهم عن عملها فضلاً عن مدى معرفتهم بقانون الجمعيات وموقفهم من هذا القانون.
أربعة عشر سؤال قمنا بتوجيهها إلى العينة التي راعينا فيها التنوع من النواحي الجغرافية والتعليمية والعمرية والجندرية، ولا ندعي صوابية النتائج بل نفتح الباب أمام هامش خطأ محتمل، لكننا نؤكد أننا التزمنا بكافة المعايير العلمية لتنفيذه كي يكون دعوة أو خطوة أولى نحو استطلاعات رأي وطنية أوسع واشمل وأكثر قدرة على جس نبض الشارع السوري بشكل دقيق.
الاستطلاع:
1- هل تعرف اسم جمعية أهلية أو خيرية أو اجتماعية
جمعية واحدة 22
جمعيتين 8
أكثر من جمعيتين 50
لا لم أسمع 20
2- هل سبق وتعاملت مع إحدى هذه الجمعيات؟
تبرعت لها 14
ساهمت في العمل معها 22
استفدت من خدماتها 8
ولا واحدة من الإجابات 56
3- في حال الإجابة بنعم، هل أنت راض عن طريقة إدارة الجمعية، ونظامها الداخلي؟
نعم 18
لا 32
لا أعرف 50
4- هل تعتقد أن هذه الجمعيات تقوم بدورها في تحسين الواقع الاجتماعي للمجتمع؟
نعم 34
لا 44
لا أعرف 22
5- لو فكرت بالتبرع. هل لديك الثقة لتتبرع لإحدى هذه الجمعيات؟
نعم 54
لا 46
6- إذا قررت التعامل مع جمعية ما هل تفضلها أن تكون ذات طابع:
خيري 26
اجتماعي 34
جمعيات أطفال 40
جمعيات عجزة 6
جمعيات ثقافية 12
جمعيات حقوقية 14
جمعيات من نوع آخر
7- هل تعتقد أن الجمعيات ذات الصبغة الدينية أكثر مصداقية وقبولا لدى المجتمع؟
نعم 46
لا 40
لا أعرف 14
8- هل تعتقد أن العمل في جمعية أهلية يساعدك على اكتساب معارف خبرات لم تكن على اطلاع بها من قبل؟
نعم
84 لا
8 لا أعرف
8
9- هل تعتقد أنه يجب على الجمعيات الأهلية تزويد من يعمل معهم بوثائق خبرة ومشاركة لتسهيل عملية توظيفهم في الحكومة؟
نعم 70
لا 14
لا أعرف 16
10- هل تعتقد أن الجمعية يجب أن تعلن عن جميع نشاطاتها للعامة، عن طريق موقعها على الإنترنت، بما في ذلك مصادر الدخل والذمم المالية وطرق الإنفاق؟.
نعم 78
لا 16
لا أعرف 6
11- هل طلب منك أحدهم التبرع لجمعية ما؟
نعم 58
لا 42
12- هل تتبرع من خلال وصل يقدم إليك في الشارع أو العمل أو أي مكان مشابه ؟
نعم 32
لا 68
13- هل لديك أية معلومات عن قانون الجمعيات؟
نعم 30
لا 70
14- في حال الإجابة بنعم، هل تعتقد أن هذا القانون؟
ممتاز
جيد 2
يحتاج إلى تعديل 20
سيء ونحتاج إلى قانون جديد 8
لا أعرف
قراءة في نتائج الاستطلاع:
في السؤال الأول حول عدد الجمعيات التي يعرفها أفراد العينة. قالت ما نسبته 20% من العينة أنها لم تسمع باسم جمعية واحدة، في حين أن 50 % منهم قالوا أنهم يعرفون أسماء أكثر من جمعيتين. وتعتبر النسبة الأولى نسبة عالية فالجمعيات الأهلية عاجزة عن الوصول إلى مسامع فئة واسعة من العينة الأمر الذي يدفعنا للاعتقاد بغياب خطير من ناحية الإعلان أو التعريف بالنشاطات وقد تعذر حصر التوزع المكاني لهذه النسبة "20% " للتعرف على الأماكن التي ينتمون إليها والتي قد تكون خارج إطار المدن على اعتبار أن ظروف المدن أكثر ملائمة لانتشار الإعلام والدعاية وبالتالي وصولها إلى شرائح أوسع. نسبة أخرى ملفتة للنظر كانت الـ22% التي لم تسمع سوى بجمعية واحدة هي "الهلال الأحمر" وهي إجابة تم التوصل إليها بسؤال العينة مباشرة.
في السؤال الثاني حول التعامل مع الجمعيات قال ما نسبته 56 % من العينة أنه لم يسبق لهم التعامل مع هذه الجمعيات أبدا في حين قال 8% فقط إنهم استفادوا من خدماتها وهذا يعطينا فكرة عن أن نطاق عمل الجمعيات ضيق جداً إذا ما افترضنا الدور التثقيفي والحضاري والخدمي والاجتماعي لهذه الجمعيات. أيضا 14% قالوا أنهم تبرعوا لجمعية ما وهو رقم مقبول قياس على الأوضاع الاقتصادية العامة بغض النظر عن طبيعة التبرع ما إذا كانت عينية أم مادية.
أما السؤال الثالث الذي تناول مسألة إدارة هذه الجمعيات قال 50% من العينة أنهم لا يعرفون شيء عن طريقة إدارة هذه الجمعيات وهو نتيجة منطقية للسؤال الأول الذي تحدث عن جهل لدى نسبة كبيرة من الناس عن حال الجمعيات، في حين عبر 32% عن عدم رضاهم عن طريقة الإدارة فيها. وفي السؤال الرابع قال 44% أنهم لا يعتقدون أن هذه الجمعيات تمارس دورها الاجتماعي بنجاح وقال 22% أنه لا يعرفون.
في السؤال الخامس فضل ما نسبته 40% التعامل مع جمعيات الأطفال وفضل 34% منهم التعامل مع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، كما تشارك نحو 12% بالجمع بين الجمعيات الثقافية والحقوقية معاً و20% أيضا جمعوا بين الاجتماعي والخيري، في حيت اقتصر من يفضل التعامل مع الجمعيات الثقافية على نسبة 12% وهو ما قد يفسر الذهنية الاجتماعية التي تعتبر أن الدولة هي محرك النشاط الثقافي في البلد وليس الجمعيات. أما نسبة الذين يفضلون فيما لو قرروا التعامل مع جمعية أهلية أن يكون نشاطها حقوقي فبلغت نسبتهم 14% وهذه نسبة مبشرة بنظرنا في ظل كل المعوقات التي تعترض طبيعة عمل هذه المنظمات التي تكاد لا تمتلك ترخيص واحد برغم وجودها على أرض الواقع ولكن بدون ترخيص.
وحول مصداقية الجمعيات ذات الصبغة الدينية فقد بلغت نسبة من يعتقدون أنها أكثر مصداقية بين أفراد العينة 46% وهو تعبير عن تنامي عمل ونشاط هذه الجمعيات في حين قال 40% أنهم لا يعتقدون بأنها أكثر صدقية. وقال 14% فقط بأنهم لا يعرفون.
84% من العينة يرون وفقا للسؤال الثامن بأن العمل مع الجمعيات الأهلية يمنحهم معارف وخبرات جديدة، وهذا يعبر عن غياب واضح في ثقافة العمل التطوعي في سورية التي تظهر في أكثر من جانب في هذا الاستطلاع وإن كنا تحاشينا توجيه سؤال مباشر عنه.
أيضا هناك 70% من العينة يعتقدون بوجوب قيام الجمعيات الأهلية بمنح المتطوعين معها وثيقة خبرة تساعدهم في مسالة التوظف في الحكومة وهو الأمر الذي لا يتم حالياً على نطاق واسع والذي من شأنه إذا ما تم العمل به استقطاب فئات شبابية أكبر فيما لو تم التنسيق بين الجمعيات والحكومة على اعتماد مثل هذه الوثائق كشهادة خبرة معتمدة عند طلب التوظيف.
وفي سؤال آخر قالت ما نسبته 78% من العينة أنه يتوجب على الجمعيات الإعلان عن جميع نشاطاتها العامة ومصادر دخلها وطرق إنفاقها على موقعها الالكتروني أو بأي وسيلة أخرى من وسائل العلنية، وهو يعبر عن حالة من الشفافية التي بات المواطن السوري يسعى للبحث عنها.
وما إذا كان أعضاء العينة قد تم طلب التبرع منهم قال ما نسبته 58% أنه طلب منهم التبرع لجمعية ما وقال 42% إنه لم يطلب منهم ذلك، لكن 68% منهم رفضوا فكرة التبرع عبر وصل يقدم إليهم في الشارع أو مكان العمل ولم ير 32 % منهم مشكلة في تبرعهم بهذه الطريقة فيما لو تعرضوا لذلك.
فيما يتعلق بقانون الجمعيات قال 70% من العينة أنهم لا يعرفون أي شيء عن قانون الجمعيات وهذا ما يفسر على أن هناك نقصا في التناول الإعلامي لهذا القانون. في حين يقول 30% فقط أنهم يعرفون شيء ما عن هذا القانون وفقط من هذه النسبة" 30% تتراوح الآراء بين 20% يعتقدون أنه قانون يحتاج إلى تعديل و8% يعتقدون أنه سيء ونحن بحاجة إلى قانون بديل وفقط 2% يعتقدون أنه قانون جيد.
