صرافة العملة.. سوق سوداء رغم أنف التنظيم ... ومهنــة الصــرافـة فصّلــت عــلى مقــاس أشخــاص

في العام 2006 صدر القانون رقم 24 الذي يجيز لمجلس النقد والتسليف أن يرخص لإحداث مؤسسات تقوم بمزاولة أعمال الصرافة بحيث يتم تقسيم مؤسسات الصرافة إلى نوعين: الأول شركات صرافة مساهمة مغفلة سورية، والثاني مكاتب صرافة على شكل شركات تضامنية بين أشخاص طبيعيين من الجنسية السورية ومَن في حكمهم، الأمر الذي جعل الباب مفتوحاً أمام المصارف العامة والخاصة وجميع الراغبين بتأسيس شركات صرافة مساهمة مغفلة بالإضافة لدخول شركات الصرافة العربية والعالمية ذات الخبرة المميزة المساهمة ضمن هذا المجال.
قبل صدور هذا القانون كان العاملون بمهنة الصرافة بسورية يعتمدون الخفاء واستخدام عناوين مختلفة لمهنتهم، وضمن أسواق معينة تجمع معظمهم كسوق الحميدية وشارع الحمراء والمحلات التي تقع بجانب فندق الشام بدمشق، معتمدين في صرف عملاتهم على نشرة الأسعار التي تأتيهم من الدول المجاورة والتي كانت مصدرهم الأساسي في تحديد سعر الصرف لديهم.

وبعد صدور القانون اعتقد الكثيرون أنها البداية لاختفاء هذا السوق نتيجة لخروج العاملين به من خلف مهنهم التي وضعوها كواجهة لممارسة عملهم، متحولين بنشاطهم إلى شكل علني وبطريقة نظامية يتم بها إزالة الأثريات أو الألبسة الشرقية من رفوف محلاتهم ووضع علامات ولافتات تشير إلى عملهم الحقيقي بشكل واضح، ليتبين مع مرور الأيام بقاء هذه الأثريات والألبسة في مكانها ودونما أي حراك يذكر مع ازدياد واضح في عدد المختبئين خلفها وبشكل يطرح العديد من التساؤلات عن سبب بقائهم في وضع كهذا رغم توافر القانون الذي يوفر لهم الغطاء القانوني لمهنتهم.

شروط تفوق قدرات العاملين في السوق السوداء

«أ. ق» يعمل في السوق السوداء منذ منتصف التسعينيات وحتى اليوم، يعتمد على بيع الأثريات كواجهة لهذا العمل الذي يعتبره مهنته الأساسية التي لم يتقن غيرها، لديه زبائنه الذين يتعاملون معه منذ فترة طويلة ومن مختلف الدول العربية والذين يأتونه لتصريف كل ما لديهم أثناء إقامتهم في سورية وقبل خروجهم منها.
وعند سؤالنا له عن سبب عدم تقدمه لترخيص هذه المهنة مادامت السبيل الوحيد له للعيش يجيب: «ما يمنعني من ترخيص مهنتي هو الشروط القاسية المفروضة للحصول على هذا الترخيص بدءاً من الحجم المالي المطلوب وصولاً إلى مساحة المحل والتجهيزات المكلفة والتي تفوق إمكانياتي وإمكانيات أغلب العاملين في السوق السوداء».

مهنة الصرافة فصلت على مقاس أشخاص

هذه الشروط يراها- «أبو محمد»- والذي يعتبر نفسه من أقدم العاملين في هذه المهنة- وضعت لخدمة أشخاص معينين وبشكل كأنها فصلت على قياسهم فقط دون مراعاة من عملوا بهذه المهنة وكان لهم الفضل في خدمتها فترة طويلة من الزمن، فمن يمتلك المبلغ المطلوب للترخيص برأيه فقد يتجه إلى مزاولة نشاط اقتصادي مختلف فضلاً عن أنه يفوق قدرة أغلب العاملين في السوق السوداء السورية.
في حين أن «مأمون. س» وهو لديه محل لبيع الألبسة الجاهزة بريف دمشق يجد أنه ليس مضطراً للحصول على ترخيص لمزاولة هذه المهنة لكونه يمارسها بحرية وعلى معرفة ورؤية الجميع له، فضلاً عن أن الترخيص بالنسبة له يعني التقيد بأسعار ونشرة البنك المركزي وبالتالي تكبيل عمله بقيود قد تخفف من أرباحه.

المطلوب توعية المتعاملين

السيد «فادي أبا زيد» مدير شركة الفؤاد للصرافة يرى في بقاء السوق السوداء في سورية رغم ظهور مكاتب مرخصة، أمراً سيئاً على المواطنين وعلى شركات الصرافة المرخصة نفسها، نظراً لما تقدمه هذه السوق من تسهيلات بشكل مباشر أو غير مباشر لتمرير العملات المزورة وليس في سورية فحسب وإنما في أي مكان توجد به حيث يقول: «للعمل في هذه المهنة ضوابط وقواعد لابد من اتباعها، أهمها أن تعرف مع من تتعامل وكيفية هذا التعامل،؟ فمثلاً وطبقاً لشروط وتعليمات الترخيص الذي حصلنا عليه لا نقوم بصرف أي عملة أجنبية إلا بعد أخذ (صورة عن الهوية الشخصية) أو أي إثبات لصاحب العلاقة يمكننا من خلاله مراجعته ومعرفة مصدر أي خلل يحدث في المستقبل وبالتالي يكون لتحرك هذه العملة الأجنبية سجل يدل على كيفية وصولها إلينا فضلاً عن وجود آلات ذات مواصفات ومعايير متطورة تستطيع كشف أي تزوير وبالتالي منع تداوله في السوق، لكن في السوق السوداء كل هذه الإجراءات برأيي ليس لها وجود بدءاً من معرفة من قام بتصريف هذه العملة وصولاً إلى نوعية الآلات التي يقومون بفحص العملات بها والتي قد تسمح «لعدم دقتها» بتمرير العملة المزورة وتداولها في السوق لاحقاً دون معرفة مصدرها، وهنا أرى أنه لابد من القيام بحملة توعية للمواطنين والمتعاملين عن خطورة التعامل مع أسواق كهذه نظراً لما تسببه من ضرر كبير لهم وللاقتصاد الوطني».
ورداً على سؤالنا عن مدى تأثير بقاء السوق السوداء على سير عمل المكاتب المرخصة، يجيب: «لا شك أن هناك تأثيرات كثيرة ولها ضررها على عملنا أهم هذه التأثيرات هو فرق السعر الذي يقومون بطرحه في السوق، فسعر الصرف للعملات الأجنبية لدينا يحدد من البنك المركزي ففي كل صباح أجد نسخة عن أسعار بنك سورية المركزي على الايميل الخاص بالشركة وعلى الفاكس أقوم بتعميمها على الفروع ويتم التقيد بها بحرفية دون زيادة أو نقصان بناء على شروط الترخيص المفروضة علينا كمكاتب مرخصة، لكن هذا التقيد لا يتم تطبيقه من قبل السوق السوداء التي تزيد على سعر الصرف المفروض من البنك المركزي بفارق يصل إلى ما بين 10 و 20 قرشاً فمثلاً يكون سعر الدولار لدينا 47.35 في حين في السوق السوداء 47.50 وهنا يوجد فرق 15 قرشاً... فرق كافٍ لأي زبون للتوجه إليهم مباشرة ودون أي تردد لتصريف عملاته، الأمر الذي يشكل خسارةً لنا في جميع الأحوال لم نستطع إيقافها حتى الآن رغم تقديمنا شكوى إلى البنك المركزي طالبنا بها ملاحقة العاملين في السوق السوداء لتتحول هذه الشكوى إلى المحافظة التي وعدت من خلال تعاونها مع الأمن الجنائي بالعمل على إيقافها وما زلنا ننتظر حتى الآن».

البنوك هي صاحبة الثقة

المواطنون القادمون من الخارج هم في النهاية أصحاب القرار النهائي إلى أي وجهة سوف يتوجهون، وأي مكان سيضعون عملاتهم لتصريفها، وهم أصحاب القرار الفصل إن كان ترخيص هذه المهنة قد شكل لهم فرقاً عن فترة ما قبل ترخيصها أم لا.
«الاقتصادية» استطلعت آراء عدد من المواطنين السوريين والوافدين إلى سورية حول آرائهم في أسواق الصرافة السورية وجمعت مجموعة من الآراء حول المكان الذي يتوجهون إليه لصرف عملاتهم فضلاً عن مدى ثقتهم بالعاملين في هذه المهنة بشكل عام.
«مهند ياسين» يعمل في قطاع السياحة يرى أنه لا بديل من البنك المركزي تحديداً في تصريف عملاته الأجنبية، نظراً لتعرضه لعدد من عمليات النصب والاحتيال من قبل عدد من تجار السوق السوداء ولم يستطع تحصيل حقوقه لعدم توافر دليل قانوني ضدهم، الأمر الذي أفقده الثقة بهذه المهنة ومن جميع العاملين بها، مرخصين كانوا أم سوقاً سوداء.
«محمد. ج» من المملكة العربية السعودية أكد لنا تعرضه لعدة عمليات نصب من عدد من العاملين في السوق السوداء فضلاً عن عدم معرفته بوجود مكاتب مرخصة في سورية بهذا المجال، ولذا فإنه يعتمد البنك المركز الرئيسي له في عمليات التصريف لما يوفره له من حرية في التعامل مع زبائنه داخل سورية وخارجها.
أما «محسن خير» يعمل في قطاع السياحة فيجد أن فرق الأسعار الذي تقدمه السوق السوداء يساعد على تشكيل ربح إضافي لعمله ليس مستعداً ليخسره لمجرد التعامل مع مكاتب تدعي المصداقية وتقدم ضمانات لمتعامليها، فضلاً عن فرض إجراءات وتعقيدات أثناء عملية التصريف، وفي حال اضطر إلى التصريف من جهة معترف بها فالبنك المركزي هو وجهته الوحيدة.
في حين يجد «بلال الخضر» نفسه ليس مضطراً للتوجه نحو المكاتب المرخصة إلا في حال كان المبلغ المراد تصريفه كبيراً جداً، لكن في الأحوال العادية له أشخاص من السوق السوداء يتعامل معهم منذ عدد من السنوات، وهم بالنسبة إليه مصدر ثقة فضلاً عن أنهم يقدمون أسعاراً تفرق بشكل جيد عن أسعار البنك المركزي ليس بمستعد هو الآخر ليخسر هذا الفرق في أي حال من الأحوال.
أما «ي. ص» فيجد أن مصدر تعامله لا يكون مع من يقدم له الضمان بقدر من يقدم له «السعر الأفضل» وإن كان مصدره السوق السوداء أو الشركات المرخصة أو حتى البنك المركزي فمصدر التعامل بالنسبة له ولأي متعامل هو من يقدم له سعراً جيداً يحقق له زيادة جيدة في الربح.
«خلف. د» من دولة الكويت وبناء على خبرته الخاصة التي تعود لسفراته في عدد كبير من دول العالم يجد أن البنوك هي صاحبة الثقة الأولى لديه لتكون مصدر التعامل في أي موضوع يخص الأمور المالية، وتصريف العملات من ضمنها فهي الوحيدة التي تقدم الضمان الحقيقي لكون سمعتها ومصداقيتها في التعامل أكثر ما يهمها، وبالتالي ستكون حريصةًً على مصلحة المتعامل معها أكثر من حرصه على نفسه.
لاشك أن النقاش في قضية كهذه يحتاج للعمل على وضع حل جذري ينهي الخلاف القائم من جذوره من قبل المعنيين بهذا الأمر.. والإنصاف الأكبر يكون هنا لاقتصادنا الذي يجب أن يكون فوق أي اعتبارات مهنية أو معايير شخصية.

مالك أبو خير

نشرت في صحيفة الاقتصادية : http://www.iqtissadiya.com/detail.asp?id=4849&category=local

بلدية جرمانا تقيم بطولة قفز الحواجز لساكنيها

لمدة تجاوزت الخمس سنوات إن لم نقل أكثر استطاعت بلدية مدينة جرمانا وبجهد كبير تشكر عليه، المتابعة في إقامة بطولة قفز الحواجز لسكان هذه المدينة ضمن خطة منها تهدف الحفاظ على رشاقة وصلابة البنية الجسدية لمواطنيها، لكون البلدية على علم ويقين أكيد أن المواطن ونتيجة لظروف الحياة المختلفة والصعبة اضطرته للعمل لساعات طويلة الأمر الذي أنساه ممارسة الرياضة ومتابعة تنشيط دروته الدموية الراكدة ضمن عروقه اليابسة من كثرة المشاكل والهموم.
وطبعاً هذا البطولة لم يكن تنظيمها كباقي بطولاتنا الرياضية عفوياً أو غير منظم، بل كان ومازال يتمتع بقدر عالٍ من التنظيم والمتابعة وتحت إشراف عدد من رؤوساء البلديات الذين حرصوا على بقائها موجودة وبقوة ضمن طرقات المدينة وأزقتها وبشكل لا يخلوا من الجمالية وبث روح المغامرة في نفوس المارين أو القاطنين فيها.
البطولة من حيث المبدأ والتنفيذ لم يكن صعباً على عمال بلدية جرمانا، الذين اختيروا بعناية فائقة من قبل المسؤولين في البلدية، حيث أن معظمهم كانوا من الحائزين على أوسمة رياضية عالية المستوى في استخدام " الكومبرسات" التي تحتاج إلى عضلات مفتولة وأجساد قوية تستطيع التحكم بها لحفر الطرقات ذهاباً وإيابا، في حين أن المشاركة في هذه البطولة مفتوح للجميع، فما عليك سوى الذهاب إلى مدخل المدينة وتحديداً من جهة " معمل الزيت" وتبدأ بالقفز فوق الحفر المنتشرة بكثرة على الطريق العام وصولاً إلى ساحة السيوف في نهاية المدينة، دون نسيان الافخاخ المزروعة من قبلهم بهدف اختبار ذكاء المواطن وفطنته وقدرته على قراءة الحظ والطالع ومعرفة علم الغيب، وفي حال استطعت تجاوزها تنتقل إلى المرحلة الثانية والأصعب ألا وهي الطرقات الفرعية والتي عجز اغلب الزائرين باستثناء الساكنين لمدينة جرمانا من تجاوزها، لكونها اعتمدت على مبدأ الكثافة الكبيرة في عدد الحفر والحواجز الترابية مع ازدياد ملحوظ في طولها واتساعها رغبة بذلك من القائمين على هذه الرياضة على عدم جعل الفوز سهلاً للمشاركين وبالتالي رفع مستوى الحماس واختبار صبر المواطن ... عفواً المشارك في الوصول لهدف ألا وهو منزله.

صرف للملايين في سبيل الرياضة:

من المعروف طبعاً أن تكاليف هذه الحفر ليس بالمبلغ القليل، وإنما حسب الإحصائيات المتوقعة قد فاق عدداً محترماً من الملايين نظراً لكون هذه الحواجز الرياضية تقام على مدار الأسبوع تقريباً وبشكل منظم "كما قلنا" بحيث تتغير أماكنها من أسبوع إلى آخر لكي لا يتعود الرياضيون عليها وبالتالي تكون اللعبة روتينية من قبل المشاركين، فما يحفر في الأسبوع الأول يطمر ويحفر في مكان أخر وبسرعة كبيرة مع بطئ شديد في طمر ما حفر والسبب طبعاً زيادة الصعوبة في الوصل إلى هدف اللاعب ... عفواً مرة أخرى رفع روح المنافسة لديه.
وحفاظاً على المال العام من قبل البلدية، قررت " تضرب عصفورين بحجر واحد" بحيث أثناء زرع الحفر الخاصة بهذه الرياضة تمرر بعض أعمالها الخاصة بها ( كتمديد أسلاك الهاتف .. أو المياه) في سبيل عدم هدر الوقت والجهد، وتأمين كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن وخصوصاً انه بعد بذله كل هذا الجهد لوصوله لهدفه يحتاج إلى "حمام ساخن" وبالتالي لتوفر في المياه، وهذا موضوع لا يستطيع أي احد من سكان مدينة جرمانا نكرانه من حيث الوفرة الكبيرة من المياه التي لا ينقطع ضخها إليهم ليلاً أو نهاراً إلى بيوتهم.

رالي للسيارات لكن بشروط جديدة:

حرصاً من القائمين على هذه الرياضة على توسيع قاعدة المشاركة، فتحت مجالا أخر للسيارات وتحديداً السائقين، وبطريقة لا تخلوا من الصعوبة الفائقة التي قد لا يستطيع تجاوزها إلا " الشوفير العتيد والمعتق بين الطرقات" بحيث وضعت مجموعة من الحفر في الطريق العام أو الفرعي، وتركتها دون وضع إنذار له بوجودها، وإن أرادت تخفيف مستوى الصعوبة عليه، وضعت حجراً كبيراً قبلها أو " كم بلوكة" وبالتالي عليه ومنذ دخوله مدينة جرمانا تجده يقود سيارته بغاية الحرص والانتباه على الطريق هرباً من الحفر المنتشرة أمامه والتي قد يحتوي بعضها على إنذار بوجودها أو قد لا يحتوي "كما ذكرت سابقاً" وخوف السائق طبعاً ليس من الحفر أو على سيارته فهذا كله ليس بالمهم في سبيل الفوز والوصول إلى ساحة السيوف في نهاية المدينة دون أن يكون قد وقع دولابه في احد منها.

أبطال الرياضة يتحدثون:

"فادي" احد الأبطال الحقيقيين لهذه الرياضة لكونه يستطيع كل يوم تجاوز ما لا يقل عن 15 عائقاً منتشراً من أمام منزله مباشرة وصولاً إلى الطريق العام، حيث يؤكد لنا انه رغم أصابته بعدد من الأمراض "الديسك أهمها" إلا انه استطاع قهر كل الحواجز والعوائق التي تتبدل أسبوعياً وشاركته في هذا النصر زوجته وطفليه، فهم يعتقدون أن لاشيء مستحيل في الحياة وتحديداً في مدينة جرمانا التي قهرت المستحيل هي الأخرى بحواجزها الاولمبية، بينما هالة وصديقاتها أكدوا أنهم باتوا على علم بكافة الفنون والتدريبات العسكرية التي يشاهدونها في التلفاز بدأً من السير ضمن رتل واحد خلف بعضهم، والقفز فوق الحواجز والسباحة في الوحل ضمن الحفر في أوقات الشتاء مؤكدين هم أيضاً عن فرحتهم العارمة من هذه الرياضة ولدرجة تمنوا لو أن الخدمة العسكرية تشملهم كما الشباب.

مفاجأة فجرها منظمون الحفل:

وعند لقائنا القائمون على هذه البطولة، أكدوا لنا أن واجبهم الأخلاقي يتوجب عليهم ألا يتحدثوا عن هذه البطولة وكأنهم السبب الوحيد بظهورها وإقامتها في هذه المدينة، وإنما قرروا الإفصاح عن المؤسس الحقيقي لها، مع تأكيد على عدم تشجيعهم للرياضة ورفض هذه المسابقة بالكامل، لكن وبناء على تصريح من رئيس البلدية نفسه فإن شركتي "الهاتف والكهرباء" هم السبب الأساسي لنشوئها لكونهم دائمي الحفر وفي مختلف الاتجاهات ضمن المدينة ومن دون أي تنسيق بينهما، وقد استطاعوا بجد كبير يحسدون عليه إقامة هذه المسابقة والمحافظة على استمراريتها كل هذه السنوات، مؤكداً انه دائم الشكوى إليهم بوقفها وإعطاء المواطنين فترة استراحة لكن دون جدوى، بل انه دائم السعي هو وطاقم العاملين في البلدية إلى ردم هذه الحواجز وخصوصاً تلك التي تحتاج إلى قفز بمستويات عالية لبلوغها ... لكن شركتي الهاتف والكهرباء ما زالوا عبر عدم تنسيقهم في الحفر والردم مستمرين في هذه البطولة ولا يعرف إلى متى.

كلمة المحرر الرياضي:

ليس من الغريب بعد قراءة هذا التحقيق الرياضي رؤية حجم البطولات التي يحققوها الرياضيين السوريين في الساحات العربية والعالمية، ولا شك في أن الرياضة السورية سنتوقع لها الوصول إلى أعلى المراتب نظراً لكون اغلب اللاعبين تربوا وترعرعوا ضمن هذه المسابقات التي أكد لنا اغلب الخبراء والمحللين أنها ستستمر طويلاً.

موقع حكاية سورية : http://www.syriastory.com/news_local.php?id=68

مالك أبو خير 25/05/2009

أنثى من نوع آخر

منذ ولادتي كان أبي وأمي يتمنون أن أكون أنثى مميزة، لا أشبه أي احد في هذا الكون ولا أحد في المقابل يشبهني، لكن هذا التميز كان من خلال وجهة نظرهما فقط، نظرة كانت في كل تزيد من قبضة الحبل الملفوف حول رقبتي مانعة أنفاسي من حرية حركاتها ضاغطةً بها إلى أسفل أعماق ظلماتي.
في البداية كان الرفض لهذا التميز يعني الكثير من الصفات التي من الممكن أن توجه إلي أهمها الكفر والفجر، ولأنني لا أريد لصق هذه الصفات بي قررت الصمت والتزام التعليمات المفروضة علي والتي كانت تتزايد كل يوم بدأً من منعي إكمال دراستي الجامعية ووصولاً لزواجي من رجل لا يفهم في هذه الدنيا سوى سياسة البطش والوعيد....
هذه السياسة التي ذاق جسدي طعمها بصمت خوفاً من تكون هذه التهم من نصيبي إن قررت المقاومة أو قول كلمة (لا) له أو لأحد من عائلته...
لكن أنفاسي لم تعد تساعدني وجسدي لم يحتمل مزيداً من ممارسة دور المطيعة في هذه الأجواء الموبوءة بحقد لا ينتهي وتسلط أعمى لا يعرف غير كلمة أنا ولا احد غيري...
قررت أن اخرج هذه الأنفاس وللأبد ... وان أكون مميزة لكن بطريقتي وبأسلوبي وليس باسلوبهم وطريقتهم ...
خلعت عن رأسي لجام القهر المربوط بي منذ ولادتي، وركضت بكل ما استطعت لأعود من جديد لكتبي الجامعية ومقاعد جامعتي اكتب ما استطعت من كلمات تشعرني أنني أنثى ومن نوع أخر ..

أنثى تعرف كيف تكتب باسلوبها حياتها وكلمات أغنياتها

أنثى من نوع أخر

الكاتب: صديقة للمدونة

قنوات ميلودي الغنائية ... تبث القرآن الكريم

في البداية كان الخبر في البداية غير مؤكد ... ولم يتم حسمه من قبل أهل الفقيد، لكن ما قد تم ذكره في الصحف ومن ثم إعلان نبأ الوفاة كان كفيلاً بقطع الشك باليقين، الأمر الذي دفع جاد شويري و أتباعه المتواجدين بقوة يومياً على كافة قنوات ميلودي الغنائية للتوقف الغناء عن واستبدال ملابس الرقص بملابس سوداء صامتين لفترة 3 أيام على الأقل مقدمين بذلك فرصة ذهبية للمشاهد والمستمع العربي للخروج من دوامة وحلبات الرقص الشبه العارية التي اعتاد مشاهدتهم بها.
محمد علاء حسني مبارك والذي يبلغ من العمر 13 عشر عاماً، وبحسب ما نقلته وكالات الأنباء فقد توفي نتيجة تناوله وجبة غذائية فاسدة خارج المنزل، نقل على أثرها إلى احد المشافي بالقاهرة حيث أكد الطبيب المسؤول بأنه لا يستطيع تقديم أي شي لينقل الفتى مباشرةً إلى باريس حيث وافته المنية ... وهنا لابد من ان نرمي توقعاً خاصاً منا بهجمة كبيرة من الرقابة المصرية على كافة محلات الأطعمة حيث ستعود ظاهرة الأطعمة الفاسدة التي كثر الحديث عنها في مصر للواجهة من جديد وبقوة وطبعاً " في حال كان سبب الوفاة المعلن حقيقياً ".

لكن الغريب هو النقلة النوعية لهذه المحطة من غناء للكثير من المطربين الذين نعتبر غنائهم إباحياً إلى بث القرآن الكريم، وهذه تعتبر المرة الثانية التي تقوم المحطة بهذه خطوة بعد وفاة مالكها في لندن "بظروف غامضة" ... الأمر الذي جعل العديد من المتابعين عن طرح العديد من الأسئلة أهمها "من هو المهم في نظر هكذا محطة" مع الاحترام لكل من قامت بالحداد عليهم، لكن يا ترى وهنا سؤال يسأل عن الذين ماتوا تحت القصف في قطاع غزة ألا يستحقون ولو جزءاً بسيطاً من هذا الحزن العارم الذي ينقل على محطتها، أم أنها ليست معنية بالقضايا العربية والمواقف الإنسانية وعملها مقتصر على نقل أخر إبداعات وتصاميم ملابس السباحة والرقص الشرقي والغربي والتي تفنن مطربوها بعرضها وبأغراء فاقوا أصحاب الاختصاص بهذا المجال، وبالتالي يدفعنا للتسأل عن سبب وجود هكذا محطة وسبب نقلها لهذا النوع من الأغاني ودونما أي مراعاة لما يقومون بتخريبه لعقول المراهقين واليافعين في مختلف الدول العربية وليس مصر وحدها؟ ....

لكن في النهاية لا يسعنا القول سوى أن المهم في هذا الأمر هو أن الكثير من ذوات العقل المحدود سيتوقفون لمدة ثلاثة أيام متتالية عن إرسال رسائل الغزل القصيرة على شريط محطاتها وستتوقف حجم الاشتراكات ضمن مسابقات قناة " تريكس" وسترتاح الكثير من جيوب المخدوعين من دفع رواتب وأجور موظفيها .... والاهم من ذلك سيرتاح جاد شويري وجماعته ... والمشاهد العربي أيضاً.

مالك ابو خير 19/05/2009

نشرت في موقع حكاية سورية :

سيارات للأجرة ... أم شبكات للدعارة

مالك أبو خير

لن نتكلم هنا عن مخالفات عدادات الأجرة في سيارات التاكسي العامة ولا عن غياب أبسط قواعد الرقابة على البطاقات أو اللباس أو الهيئات المريبة التي تظهر على سائقي هذه السيارات، فهذه المسألة أشبعت ولا جديد فيها، وإذا طبقت في عالم النهار فلعالم الليل رب آخر لا يعرفه إلا أبناء الليل. بل سنتحدث هنا عن الحال الخطير الذي باتت تجلبه علينا هذه المهنة التي تتسابق دول العالم للاهتمام بها كونها تعكس المظهر الحضاري لها ولسياحتها وتعكس التسيب واللامبالاة التي نعيشها نحن الذين نرفع شعار ترويج السياحة.

بداية، الذاكرة الاجتماعية لنا لا تحمل صورا مشرقة عن هذه المهنة ولا نعمم بالحديث عنها على اعتبار أن هناك من يمتهنها بشرف ومن أجل لقمة العيش ولكن الحال الذي آلت إليه في غياب أي رقابة جادة حولت هذه المهنة إلى قعر السلم الاجتماعي حيث الانحلال الأخلاقي والجريمة والتسيب.

مهنة ليل بامتياز

عند منتصف الليل... تجدهم ينشطون كخلايا منظمة، تتنقل بين البيوت المشبوهة والحانات الليلية... ينتظرون فرائسهم من رواد تلك الملاهي وقذارتها، يلعبون دور المرشد لبيوت وأوكار الدعارة لقاء عمولة التي تعود عليهم من جراء لعبهم لهذا الدور.
فقدان للأخلاق... وسوء تعامل وترويج للدعارة، بشكل مبطن في أماكن وعلني في أماكن أخرى، لدرجة أنهم باتوا يجاهرون في ذلك علناً ودونما خجل أو خوف من أي ملاحقة أمنية ...! وعلى معرفة تامة بكافة أماكن تواجد الراقصات وبيوت عملهن الخاصة بهم.
في الظاهر هم مجموعة من سائقي سيارات الأجرة، لكن في الباطن ليسوا سوى مجموعة من الشباب المنحرفين أو خريجي سجون بتهم مختلفة، تبدأ من جرائم المخدرات والتعاطي وصولاً إلى الاغتصاب والترويج للدعارة ... في البداية كنا نقول أن سلوكهم هذا لا يؤثر على مجتمعنا لكون المتعامل معهم هو من صنفهم ومن رواد مصلحتهم، ولكون دورهم يقتصر على التعامل مع فتيات الليل وتأمين الزبائن لهم.
لكن ما يحدث في الفترة الأخيرة، بدأ يضعنا على مفترق يطرح الكثير من الأسئلة والشكوك حول طبيعة عمل مثل هؤلاء الأشخاص، وخصوصاً بعد تحول عملهم من خدمة لأوكار الدعارة إلى تجنيد المزيد من الفتيات العاملين بها، وذلك عبر اصطياد كل من يقع تحت أيديهم من فتيات واستغلالهن وإجبارهن على العمل بهكذا طرق مشبوهة وبكافة الوسائل الممكنة لتتحول قصصهن رويداً رويداً إلى مسامع الشارع السوري.
ففي الآونة الأخيرة نشرت مجلتنا " " قصة فتاة في السادسة عشر من العمر صعدت الحافلة الخطأ لتأتي بها إلى دمشق بدلاً من مدرستها، وتقع فريسة بشباك سائق على شاكلة من تحدثت عنهم ليتكفل باغتصابها ومحاولة إجبارها على العمل في الدعارة بالتعاون مع مجموعة من أمثاله بلغ عددهم الستة أشخاص ودون خوف من أي عقاب أو أي ردة فعل من ذويها عند معرفتهم بما فعلوه، بل أنهم تابعوا ما قاموا به بدم بارد وكأن كل شيء في هذا المجتمع محلل لهم ولتجارتهم الرخيصة.

مصلحة من لا مصلحة له

"ياسر.ع" سائق لسيارة أجرة يجد في هذه الظاهرة أمراً طبيعياً بالمقارنة لما باتت تحتويه هذه المهنة من عاملين بها ومن مختلف المستويات، فالخارج من السجن لا يجد أي مكان يستقبله للعمل وتحديداً ممن تتعلق إحكامهم بما يخص "القضايا الأخلاقية" والذين يتوجهون نحو هذه المهنة لكونها لا تتطلب منهم حسن سير وسلوك، وبالتالي يعودون لممارسة نشاطاتهم السابقة لكن هذه المرة خلف مقود سياراتهم، وبطريقة بشعة يستغلون بها من يقع تحت أيديهم من فتيات وبطريقة لا أخلاقية وقذرة، وبشكل بعيد عن عين الرقيب الذي لن يقوم بملاحقتهم إلا في حال أن تقوم الضحية بتقديم شكوى ضدهم وطبعاً هذا من النادر حصوله في مجتمع تخشى المرأة الإقدام على هكذا تصرف قد يضر بسمعتها.
أما "سبع الليل" شاب في التاسعة والعشرين من العمر... سيرته الذاتية تتخلص بـ" اعتداء على فتى قاصر ومحاولة سرقة واتجار وتعاطي بالمخدرات" مواصفات جعلته خريج سجون بامتياز، اختار مهنة التاكسي لتأكد تام منه على رفض أي مجال للعمل له، متوجهاً على الفور للتعاقد مع مجموعة من فتيات الليل وعدد من الملاهي الليلة التي يؤمن لها زبائن هم بالنهاية عبارة عن عدد من الشبان اليافعين، مع إمكانية استقطاب فتيات جدد لهذه المهنة عبر لقاءاته اليومية بفتيات تائهات أو هاربات من منازلهن يلتقي بهن أثناء عمله اليومي على سيارته، بحيث يقوم بإقناعهن وإغرائهمن بالمال وجلبهن للجهات التي تخص بإكمال عمليته في التجنيد.
في حين "مهند العبد" سيارته خصصت فقط للراقصات وبنات الليل، حيث اقتصر عمله على تأمين الزبائن لها من المطاعم ومحلات السهر الليلية وجلبهم لمنزلها الكائن في إحدى ضواحي مدينة دمشق، وبعمولة تكفي سائق شريف غيره للعمل يوم كامل على التاكسي أو حتى يومين، ودونما عناء للتجادل مع رجال الشرطة والمرور أثناء النهار لكون عمله كله أثناء ساعات الليل.

نقابة .. ولا رقابة

جرت العادة أن يكون لكل نقابة قوانينها الخاصة بها، بدأ من شروط الانتساب إليها وحقوق وواجبات تعطى إلى منتسبيها وصولاً لقواعد وشروط تفرض على العاملين بها في حال خالفوا هذه القوانين ... لكن نقابة عمال النقل البري والتي تعتبر المشرف الأول على السائقين العموميين في سوريا نجدها بعيدة كل البعد عما يمكن تسميته بنقابة حقيقية لها السلطة أو الإشراف الحقيقي على سير الأمور، ولا يمكن اعتبارها سوى مجموعة من الأشخاص الذين يجلسون على مكاتب حكومية يتقاضون راتبهم الشهري في نهاية الشهر ... لا أكثر ولا أقل.
فشروط الانتساب كما صرح لنا رئيس النقابة السيد زكريا ياغي لا تتطلب سوى الحصول على "شهادة عمومي" فقط بحيث تتحول أسمائهم تلقائياً من فرع المرور إليهم وتنزل ضمن خانة المنتسبين، ودونما أي سؤال عن خلفياتهم أو إذا كان لديهم أي سوابق جرميه أو أخلاقية وما شابه ذلك... ودون أي متابعة لهم ولتصرفات أثناء أدائهم لهذه المهنة أو حتى أي ردة فعل من هذه النقابة في حال حصول أي تعد منهم على الركاب كما حدث مع هذه الفتاة.
فعند سؤالي له عن إجراءات النقابة مع هكذا سائق "الذي تحدثنا عنه" والذي قام باغتصاب قاصر ومحاولته إجبارها على العمل في الدعارة يجيب:" لا يوجد في بنود النقابة ما يمكننا من اتخاذ عقوبة بحقه أو بحق أي مرتكب لأي جرم أخلاقي في هذه المهنة، لكون هذه العملية ليست من اختصاصنا...! وإنما من اختصاص الجهات الأمنية والقضائية وفصل السائق لدينا يكون في حالة واحدة فقط ألا وهي عندما يتوقف عن دفع الرسم الشهري للنقابة (20 ل.س) والتي سيتوقف عنها بشكل طبيعي في حال دخل السجن "نتيجة لارتكابه أي جرم" وبالتالي سيفصل من قوائمها بالنتيجة.
وهنا لا بد من سؤال ... أليس من حق أي مواطن أن يعرف مع من يركب في سيارة الأجرة وهو في هذه الحالة يكون بأمانة سائق هذا التاكسي لحين وصوله إلى المكان المراد الذهاب إليه، وبالتالي فأننا أصبحنا في كل مرة نصعد بها سيارة أجرة معرضين للتعامل مع هكذا أصناف دخلت المهنة راميةً بشباكها العنكبوتية القذرة حول عنق من يقع بين أيديهم فاعلين به ما يريدون مستفيدين من غياب سلطة الرقيب الحقيقية عنهم.

نشرت على موقع الثرى

إضغط الرابط: http://www.thara-sy.com/thara/modules/news/article.php?storyid=866/سيارات%20للأجرة%20...%20أم%20شبكات%20للدعارة

أغتصب شقيقته ثم حاول إجهاضها ليداري الفضيحة

مالك أبو خير

هدى" اختارها القدر لترحل عن عالم طفولتها مبكراً ولتدخل عالم الأمومة من خلال احتضان أحشائها لجنين ُقتل منذ بدء تكوين ملامحه الأولى، حملتها عجلات الإسعاف في حالة من النزيف الحاد لمشفى المواساة بعد خروج أجزاء من الجنين من أحشائها في رفض لمتابعة مشوار حياته.
طاقم المسعفين هب لنجدتها مع علامات استفهام ُزرعت في أذهانهم عن سبب صراخها مطالبة بقتل "أخيها المجرم"، وشكر الله تعالى على خروج هذا الجنين من خلايا جسدها قبل أن يكون مصيره الهلاك عند كل صباح.
"ن" واحدة من المسعفين الذين حاولوا التهدئة من روع "هدى" بالإضافة إلى الطبيب المناوب الذي استطاع التحري من رجال سيارة الإسعاف عن عنوان الفتاة ومعرفة ذويها والاتصال بهم وإبلاغهم بوجودها في المشفى، فيما حاولت "ن" جاهدة تخفيف الألم النفسي الذي تعانيه تلك الأم الصغيرة، والتي بقيت رافضة التوقف عن الصراخ والدعاء على أخيها المجرم!..
كان الخبر على أهل هدى كالصاعقة وتحديداً على والديها الذين تدل ملامحهما على بساطة وطيبة لا حدود لها باستثناء أخيها الجالس في أخر الممر يسترق الحديث من أفواه الحاضرين وتحديداً من "ن" التي أخبرت الوالدين بوضع "هدى" وكان خبر إجهاضها كالصاعقة على رؤوسهم وخاصة بعد تأكيدهم بأنها ليست متزوجة؟!.

الطبيب المناوب وبعد انهيار الأبوين ودخولهما سوياً إلى غرفة الإنعاش لم يبق أمامه سوى الاتصال بالسلطات الأمنية المختصة ووضعها بصورة ما حدث، وتقديم تقرير مفصل طبياً عن حالتها لحين وصولهم للمشفى، مؤكداً على ضرورة معرفة تفاصيل القضية الغامضة قبل هروب الفاعل الحقيقي قاصداً بذلك شقيق "هدى" الذي اختفى فور دخول الأبوين لغرفة الإنعاش.
وبعد خروج "هدى" من غرفة العمليات تقدم قائد الدورية مطالباً باستجوابها فوراً رغم تدهور حالتها الصحية والنفسية، مؤكدا لها انه لا يريد سوى معرفة التفاصيل الرئيسة ليحدد ماذا سيفعل، وكان سؤاله الأول عن والد هذا الجنين الذي أجهض للتو.
"هدى" وبعد بكاء مرير ودعاء بالموت لنفسها قبل الرد عن هذا السؤال، وإصرار من جميع ممن كانوا حولها من العاملين بالقسم ورجال الأمن أجابت عن اسم والد هذا الجنين والذي كان كالصاعقة على رؤوس جميع الحاضرين لتعود مؤكدة على اسمه مرة أخرى " نعم إنه أخي " لتدخل بعدها في غيبوبة جسدية قد لا تطول كثيراً، لكن غيبوبتها النفسية هي التي قد تدوم للأبد.
رجال الأمن تحركوا مباشرة لملاحقة شقيق "هدى" المدعو "ك. ر" والذي بقي متواريا عن الأنظار لأكثر من أسبوع لحين استطاعوا إلقاء القبض عليه في منزل أحد أصدقائه، وأثناء التحقيق معه سرد لرجال الأمن تفاصيل ما فعله بشقيقته، تفاصيل كانت في غاية البشاعة لدرجة عجز كاتب التحقيق عن تدوين ما سمعه.
حيث يقول"ك.ر" : انتقلت أنا وأختي للسكن إلى العاصمة لكون قريتنا بعيدة عن جامعتي وفضلت اصطحابها معي لتكون تحت إشرافي ضمن مرحلة استعدادها لتقديم الشهادة الإعدادية، ونظرا لتواجدنا بشكل دائم ضمن المنزل، في فترة كانت البداية لبروز مفاتن جسدها التي لم استطع مقاومتها لكونها مكشوفة أمامي بطريقة أو بأخرى فضلاً أننا نعيش في مكان واحد، وفي أحد الأيام وعند استعدادها للاستحمام لمحتها بنظرة عابرة شبه عارية، هذه النظرة كانت كافية بإشعال نار لم أستطع احتمالها ومقاومتها فما كان مني سوى التهجم والاعتداء عليها، ثم ضربها وبقسوة لتتوقف عن صراخها خوفا من لفت انتباه الجيران لما حدث نظرا لتواجدنا ضمن حي شعبي يسهل على من يحيط بنا سماع ما يجري لدينا".

الموضوع عند شقيق "هدى" لم يتوقف عند تلك الحادثة بل استمر في تهديدها بأساليب مختلفة في إفصاح ما حدث للأهل طالبا منها البقاء في المنزل وعدم الخروج منه جاعلاً منها سجينة بين جدرانه، خالقاً شتى الأعذار لها أمام الأهل ليمنع ذهابها إلى المنزل ومانعا زيارة أي احد إليهم بحجة اقتراب موعد الامتحانات رغم وجود فاصل لا يقل عن أربعة أشهر على موعد بدايتها، إلا أن القدر تدخل ليوضح جريمته التي سعى إلى إخفائها بأسلوبه الأحمق والقذر، وتحديداً عندما بدأت عوارض الحمل الأولية بالظهور على "هدى" وصولا إلى بداية انتفاخٍ في البطن التي لم يجد لها حلا سوى القيام بعملية إجهاض أسند لنفسه مهمة تنفيذها!، وعندما مانعت "هدى" أقدم على ضربها بشكل مبرح موجهاً لكمات إلى معظم أنحاء جسدها الناعم ومركزاً على مكان بروز جريمته الشنعاء.
جسد "هدى" لم يكن أمامه سوى الإغماء نظراً لما تعرض له من ضرب مبرح ليصحوا من غيبوبته على نزيف حاد في المنطقة البولية والتناسلية وحيداً بعد ذهاب الأخ للعب الورق مع أصدقائه ترفيهاً عن نفسه القذرة!..
صراخها من شدة الألم كان كافيا لقيام الجيران بالتدخل سريعاً لإنقاذها محطمين باب المنزل تلبية لاستغاثتها طالبين لسيارة الإسعاف أملاً في إنقاذ حياتها التي كانت على حافة الانتهاء.
والد "هدى" ووالدتها كانا عاجزين عن النطق بأي كلمة تجاه ما حدث!!. الصمت الناتج عن صدمة ما حدث كان جوابهما الوحيد، مع الدعاء على ولدهما العاق وعلى فعلته النكراء، مع تأكيد من الأم على أن خلايا جسدها أخطأت خطئاً فادحا عندما سمحت لمثل هذا الأخ المجرم بالتكوين بين أجزائها، فيما تدخل القانون هنا ليلعب دوره المعتاد بعد تحويل "شقيق هدى" إلى القضاء المختص لينال جزائه العادل، مع تأكيد جميع من سمع وشاهد تفاصيل هذه الجريمة أن الإعدام ليس كافياً بحقه.
لكننا هنا نسأل؟، ما الذي دفع بهذا "الأحمق" للإقدام على هكذا تصرف مشين، وما هي المبررات التي وضعها لنفسه قبل وبعد ارتكاب جريمته، هل التربية المنزلية لها دور بما حدث ورفقة السوء ساهمت في تنمية روحه القذرة، وبعد الأهل عن أولادهم وقلة تواصلهم معهم والإشراف عليهم بشكل مستمر هو السبب، فضلا إلى إسناد مهمة العناية بالفتيات لإخوتهن الذكور دون التأكد من صحة بنيانهم النفسي والعقلي، كلام يصعب على المرء قبوله أو تصديقه لكن في مثل هذا الزمن الغابر علينا توقع سماع أي شيء.

نشرت في مجلة الثرى على الرابط : http://www.thara-sy.com/thara/modules/news/article.php?storyid=431

الفتيات العراقيات المقيمات في سوريا.. صمت خلف الجدران.. و كدح بلا مقابل

مالك أبو خير

" باتت الأريكة عالمي وكل تفاصيلي" ... فما كان في الماضي حلماً ينمو ويكبر أملاً في الوصول نحو ما أتمناه، بات اليوم أشبه بكابوس ثقيل يغفو فوق عيني المثقلتين من كثرة الدموع ... قصص اذ اردت معرفتها والخوض بتفاصيلها فما عليك سوى النظر للقابعين خلف جدران المنازل والتمعن في أحوال من سكنوها بعد هروبهن من جحيم فاق الجحيم نفسه بمواصفاته ومعاييره وعجزت وكالات الانباء عن نقل التفاصيل بحقيقتها كما هي على أرض الواقع.

كلمات وجمل كانت الجواب عند سؤالي للطبيبة العراقية "فاطمة" المقيمة منذ 3 سنوات في دمشق عن كيفية تأقلمها مع الوضع الجديد، ومتابعتها لسير حياتها في ظل الظروف الجديدة المفروضة عليها...
لاجديد في حياتي منذ قدومي الى سوريا "تقول فاطمة": فلن تصدق اذا قلت لك انني ومنذ وصولي سوريا لم يتجاوز عدد المرات التي خرجت بها خارج نطاق الحي الذي اقطن به عدد اصابع اليد، فما حصل لي ولعائلتي كان كفيلاً بإصابتنا بكآبة قد لا تنتهي ... تهجير وقتل لاخوتي على يد الميليشيات وهروب تحت جنح الظلام وتحت وابل من الرصاص الذي اطلق علينا ومن دون سبب ...واقع لا أنكر انه وضعنا في حالة من الصمت استمرت لاشهر طويلة جعلت من الأريكة منزلي أصحو وأغفو عليها، لحين استجمعت قوتي وقررت التوجه نحو عمل جديد امارس به مهنتي، نازعة شهاداتي العلمية من جدران منزلي مع اصرار على اكمال مشواري الطبي وتحقيق ما عجزت عن فعله في العراق، فتوجهت نحو المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية المتوفرة هنا بدمشق لاصطدم بواقع ارتفعت به نسبة البطالة بأبناء البلد أنفسهم الذين توجهوا نحو الخارج بحثاً عن بدائل مناسبة ... لاعود مرة أخرى إلى الأريكة والى تعليق شهاداتي العلمية على جدران المنزل املاً في الاستفادة منها في دول الاعتراب الاوروبي التي نأمل في الانتقال اليها قريباً".
واقع شمل الكثيرين من الفتيات العراقيات القادمات الى سوريا مع عائلاتهن طلباً للجوء من الحرب الدائرة في بلادهن، مأسورين خلف جدران من الصمت بأنتظار ما هو آت وقادم قد يكون مختلف لما سبق أو لما هم عليه، فمعظم الفتيات القادمات يحملن الشهادات العلمية وبمهن مختلفة وبنسبة كبيرة الى حد ما، لكن القليل منهن ومن استطاع ايجاد عمل وان كان بغير اختصاصه والكثير منهن اخترن أو أجبرتهن الظروف على البقاء خلف الجدران ينظرن عبر ثقوبها مترقبين ظهور بادرة امل تعيد لهم جزءاً ولو بسيطاً من حقوقهن التي ضاعت في مطاحن الحرب القاتلة...
"هبة ومنال" أختان توأمان ضمن أسرة تجاوز عدد افرادها السبعة دون حسبان الاب والام، لم تجدان مفراً من تحمل ساعات العمل الطويلة والتي تجاوزت العشر ساعات يومياً في احد ورشات الخياطة وبأجر لا يتجاوز للاثنين العشرة الآف ليرة سورية شهرياً، في سبيل تأمين أجرة المنزل الذي تقطنه العائلة.
ليس امامنا سبيل آخر تقول هبة:" فما يجنيه والدي في العمل (كعتال) في احدى ورشات البناء لاتكاد يكفينا ثمن الطعام ومصاريف العلاج لأمي، فأنا ومنال الأكبر بين إخوتنا وعلينا تحمل المسؤولية في اجتياز هكذا ظرف مادي صعب وقاسي كان كفيلاً بجعلنا أشبه بالعبيد في ورشات العمل متحملين سماع الكثير من الكلام القاسي من قبل البعض والإطراء الذي يصل لدرجة مقرفة من قبل البعض أحياناً أخرى ... فنحن أمام مصير وواقع فرضته الظروف علينا دون رحمة أو شفقة من قبل الجميع بدأ من ابناء بلدنا أنفسهم وصولاً إلى أماكن العمل وقذارتها..
فنحن الآن بات مصيرنا مرهوناً بما ينتجه تقدم وتحسن الوضع الأمني في العراق إن تحسن عدنا إلى أرزاقنا وأملاكنا التي تركناها خلفنا أملا بالنجاة.. هذا إن نجيت هي الأخرى من الدمار والخراب، وان لم يتحسن بقينا هنا تحت رحمة الظروف المؤلمة التي نعمل بها".
"أميرة" مدرسة سابقة بكلية الاقتصاد بجامعة بغداد لم ترضى بأن تسكن خلف الجدران كغيرها من زميلاتها المدرسات الذين قدمن إلى سوريا ولم تيأس من عدم توفر فرص عمل لها ضمن أرض اللجوء دمشق، فتوجهت للسكن ضمن جدران أخرى .. وإن أغلقت أبوابها في وجوه الكثيرين من زملائها.. ألا وهي السفارات التابعة للدول الأوروبية والخليجية، جاعلة منها مقصدها الدائم كل يوم بإصرار يتزايد مع كل رفض لها..
لن أجعل الاستسلام خياراً لي تقول أميرة:" فالواقع الذي أعيش به لا يسمح لي إن ابقي صامتةً انتظر الفرج من رجال السياسية وقادة المليشيات المتنازعة في العراق، فأنا أم لثلاثة أطفال قتل والدهم في سبيل إخراجنا من المنزل أحياء، والمعونات التي تأتيني لا تكاد تكفيني ثمن الرغيف الذي أطعمهم إياه. تضيف: صمتي وبقائي بانتظار الأمل بالعودة لن يدفعني سوى للمزيد من التنازلات التي تفرضها الظروف الاقتصادية لحد أن اقبل العمل كعاهرة في سبيل عدم رؤيتهم جياع أمام ناظري ... فمهما تعرضت للرفض وإغلاق لأبواب السفارات بوجهي لن تخف عزيمتي في طرق المزيد والمزيد للخروج من هكذا واقع مرير".
قصص قليلاً ما ننظر إليها... ونعرف خبايا آلامها وجروحها، لكونها اختبأت خلف جدران من الصمت والقبول بالواقع الراهن، الذي فرض على أغلبهن الصمت دون أي حراك يذكر أو العمل تحت أقسى الظروف دونما اعتراض على كل ما يتعرضون له من أذية وألم نفسي واضح على وجوههن المتعبة من كثرة الصبر وانتظار الفرج البعيد كبعدهن عن أوطانهن.
واقع عجزت ظروف العراق السياسية عن حله، فلا الظروف المتوفرة بن أيديهن تساعد على إيجاد الحلول ولا ظروفهن المادية والنفسية تسمح لهن بالقباء صامتات للأبد... ليرمى بالثقل بالكامل على عاتق المنظمات الدولية والإنسانية التي عجزت هي الأخرى عن تحمل صفوف الهاربين من جحيم العراق على عتبات أبوابها.

نشرت في مجلة الثرى على الر ابط: http://www.thara-sy.com/thara/modules/news/article.php?storyid=761

العمالة السورية القادمة من الخليج بين فقدان العمل وشبح البطالة

لست بحاجة إلى بذل الكثير من الجهد أو العناء للوصول إليهم وسماع قصصهم الطويلة عن شقاء الغربة وحقوقهم التي ضاع أغلبها بين فتات أوراق عقودهم الممزقة والتي مزق معها أحلامهم في بناء المستقبل وتوفير لقمة العيش، في مطار دمشق الدولي انتظرت «الاقتصادية» إحدى الطائرات القادمة من دول الخليج وعلى متنها يومياً 3 إلى 4 حالات على أقل تقدير... وبمجرد الاقتراب من مكان لقائهم مع عائلاتهم يمكنك أيضاً سماع تفاصيل حكاياتهم ممزوجةً بدمعة لا تخلو من القهر والألم الكبير.
فمنذ أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أرجاء الشركات العالمية والعربية، أضيف إلى العاملين السوريين وبمختلف اختصاصاتهم تهديد جديد من لوائح التهديدات التي قد تؤدي إلى تركهم العمل، لكن هذه المرة كانت الحجة لدى الشركات قوية وبطريقة سهلة لا تتعدى سوى تصريح يؤكدون به أنهم تحت خطر الإفلاس أو عدم القدرة على دفع الرواتب للموظفين... وبالتالي تسريح من يشاؤون وبطرق قد لا تخلوا بعضها من التعسفية بحق من كابدوا الآمرين في سبيل الحصول على دخل يدخرون القسم المتاح منه لشراء منزل أو تأمين مستقبلهم بوطنهم.

قسرية... دون مستحقات:

العمال السوريون في دول الخليج وتحت تأثير هذه الأزمة، كانت وتيرة تسريحهم من وظائفهم تتصاعد يوماً بعد يوم، وبطريقة قد لا تخلو من القسوة بعض الشيء، والحرمان من مستحقاتهم في بعض الأحيان، رغم قدرة بعض الشركات على دفع هذه المستحقات، فالكثير ممن الذين التقيناهم كانت عودتهم إلى سورية مصحوبة بحرمان من حقوقهم المادية كـ«تعويض نهاية الخدمة أو رواتب مستحقة» ودونما القدرة على تحصيلها نظراً لكون أغلب الشركات هناك تقوم بفصلهم تحت بند الإفلاس أو العجز المالي الذي يمنعهم من تسديد ما عليهم من مستحقات للعاملين لديها، وبطريقة فسرها البعض أن هذه الأزمة كانت مناسبة لبعض تلك الشركات للتخلص من موظفيها ومن مستحقاتهم مستخدمين ستار الأزمة العالمية حجة لذلك، الأمر الذي شكل صدمة للكثير منهم وعائقاً في متابعة ما بدؤوه ضمن أوطانهم.
«ياسر.أ.ع» مهندس مدني، قدومه إلى مطار دمشق أتى بعد معاناة مع شركته التي عمل بها لأكثر من خمس سنوات متتالية في سبيل الحصول على مستحقاته المالية، ولكن دون جدوى بسبب ما تعانيه الشركة من عجز كبير في سيولتها، رغم تأكده من عدم صحة أغلب الادعاءات التي قدموها له وأن نسبة العجز لم تكن بالكبيرة لديهم، وكانوا قادرين على دفع كل مستحقاته بل والاستمرار في العمل... لكن قرارهم بإيقافه عن العمل كان من باب تخفيف الموظفين ليس أكثر.
«فهد أبو عسلي» كان يعمل في مطاعم مدينة دبي، وتم مؤخراً إيقافه عن العمل مع حرمان راتب شهرين، رغم كل المحاولات التي بذلها للبقاء على رأس عمله، لكون المردود المالي الذي كان يحصله هناك هو الأمل الوحيد في إكمال أقساط منزله وتأمين المصروف لأسرته... السبب هو نفسه ما دفع «مهند.م» وهو موظف في قسم المبيعات في إحدى الشركات التجارية بدبي، لم يجد فرصة عمل أخرى بعد إيقافه عن العمل من قبل شركته بعد حرمان لراتب شهرين، فعاد إلى سورية لفترة استراحة لا تتجاوز الأسبوعين ثم العودة من أجل العمل في شركة أخرى ليقينه أنه لن يجد العمل المناسب الذي يؤمن الدخل الجيد له في سورية.
أما «مانيا.ع» فقد أكدت لنا أن زوجها الذي يعمل في إحدى شركات البناء في إمارة دبي، قد أكمل الشهر الرابع على التوالي دون أن يقبض أي راتب، نظراً لعدم قدرة الشركة على تسديد الرواتب، مع إفساح المجال للرحيل لمن يشاء من العمال لكن دون الحصول على رواتبهم المستحقة، أو البقاء كحالة أبو ربيع بانتظار تحسن الأوضاع، لكن دونما رواتب تذكر.

اتفاقيات جديدة... حفاظاً للحقوق:

حتى هذه اللحظة لا توجد لدى وزارة الشؤون والاجتماعية والعمل إحصائية دقيقة لعدد العاملين السورين في دول الخليج، والسبب يعود «بحسب تصريح الوزارة» لكون أغلب العاملين لا يقومون بتسجيل العقود المبرمة معهم في دول الخليج لديها الأمر الذي دفع السيدة وزيرة شؤون الاجتماعية والعمل بتوجه طلب إلى سفارات دول الخليج العربي في سورية بهدف تقديم إحصاء بعدد العاملين السوريين على أراضيهم، خطوة أولى في سبيل ضمان حقوقها ولتكون نسبتهم وحركة توزعهم تحت إشراف الوزارة.
وفي المقابل قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دولة والإمارات العربية المتحدة بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تنظيم استخدام العمال السوريين في دولة الإمارات المتحدة، ضمن بنود تم من خلالها تنظيم حركة العمالة السورية وضمان حقوقها كما صرح لنا السيد فهد نوفل مدير العلاقات الدولية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحيث أصبح على الراغب في السفر إلى دولة الإمارات تسجيل العقد المبرم بينه وبين الشركة الإماراتية لدى الوزارة في سورية التي تقوم بدورها بإرسال نسخة منه إلى دولة الإمارات لتطبيق جميع بنوده تحت إشراف وزارة العمل السورية وإشراف وزارة شؤون العمل الإماراتية وبشكل تكون الأخيرة المرجع المعتمد لحل أي خلاف ينشأ بين العامل السوري وشركته في حال حصوله.
حيث يقول السيد نوفل: «لاحظنا وجود العديد من الحالات القادمة من دولة الإمارات قد تعرضت لحرمان من مستحقاتها المالية كتعويض نهاية الخدمة أو حرمان من رواتب مستحقة لهم الأمر الذي دفعنا للعمل على توقيع هذه الاتفاقية التي تم من خلالها تسجيل جميع عقود العمل الصادرة من قبلنا ضمن سجلات وزارة شؤون العمل والاجتماعية في الإمارات ومن ثم تصبح تحت إشرافها وصاحبة الحق في التدخل لتحصيل حقوق العمال السوريين من مستحقات مالية وغيرها في حال تعرض أحد العمال السوريين لذلك، وبناء على هذه الاتفاقية سيتم تصديق أذونات دخول العمل من وزارة الشؤون الاجتماعية بسورية قبل مغادرة الأراضي السورية إلى العمل بدولة الإمارات وعلى الوزارة في سورية لتقوم بدورها لاستكمال باقي التفصيلات مع الوزارة بدولة الإمارات بشكل يضمن للعمال التوجه إلى الوزارة هناك والمطالبة بحقوقهم التي يتم تحصيلها وفقاً للقوانين الإماراتية، وهذه الاتفاقية سيتم توسيعها لتشمل جميع دول الخليج بدءاً من قطر التي تم التوقيع معها على الاتفاقية نفسها وبانتظار الاتفاق مع باقي الدول الأخرى».

العائدون... وفرص العمل:

العائدون وفقاً للإحصائيات غير الرسمية تجاوزوا خمسين ألفاً، بينما الوزارة تؤكد عدم دقة هذه الإحصائيات لكونها من وجهة نظرهم ليست سوى تخمينات وتقديرات صحفية لا أكثر ولا أقل، والأعداد التي نراها في مطار دمشق كل يوم تزداد يوماً بعد آخر، وبوتيرة سريعة بدأت تتفاعل قصصها ضمن الشارع السوري، الذي يعاني أساساً من ارتفاع ملحوظ من حجم البطالة الداخلي وتدني في مستوى الأجور في عدد لا بأس به من شركات القطاع الخاص التي بدأت هي الأخرى بعمليات تسريح لموظفيها وبشكل مهذب أو غير مهذب في بعض الأحيان، الأمر الذي يطرح هنا العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام عن مدى قدرة الحكومة السورية على استيعاب هؤلاء العاملين وتوفير فرص العمل المناسبة لهم والاستفادة من خبراتهم التي تساعد على نهوض ورفع مستوى العمل لدى العديد من الشركات الخاصة والحكومية، لنجد الجواب عن ذلك من خلال عدد من التصريحات الرسمية التي حففت من حجم القضية بدءاً من السيد عبد اللـه الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء الذي أكد عبر تصريح له أن عودة هذه العمالة «لم تتحول إلى ظاهرة..!» مستنداً على ما تحدث عنه لبيانات الهجرة والجوازات، نافياً التأثير الكبير لهذا الأمر على سوق العمل داخل سورية، نظراً كما صرح: «ولاسيما أن الآثار التي تركها الجفاف على هذه السوق كانت أكبر من تلك التي ظهرت نتيجة عودة بعض العمالة السورية من الخارج حتى الآن»، فضلاً عن أنه عبر عن تفاؤله عن إمكانية وجود فرص عمل لهم ضمن السوق السورية وتحديداً في القطاع الخاص نظراً للتأهيل العالي والإمكانات الجيدة التي تملكها هذه العمالة السورية أثناء وجودها في الخارج، مؤكداً أن سوق العمل السوري الذي يتطور بسرعة سيتلقف هذه العمالة إن عادت بشكل مقبول، دون أن ينفي متابعة الحكومة لموضوع هذه العمالة واستعدادها للتدخل في الوقت المناسب لمعالجة آثارها السلبية إن تحولت إلى ظاهرة.
الأمر الذي عاد وأكده لنا القائمون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مع اعتقاد راسخ لديهم بأن أغلب العائدين سيقومون بتوظيف أموالهم بمشروعات واستثمارات تخلق لهم ولغيرهم من العائدين فرص عمل جديدة، ودونما استطاعة من قبلها عن تقديم فرص عمل لهم أو العمل على الاستفادة من خبراتهم، نظراً للعدد الكبير من المواطنين الذي مازال ينتظر أمام مكاتب التشغيل بانتظار حجز مكان له ضمن الكوادر الحكومية.
ويبقى في النهاية السؤال مطروحاً... والذي لم تجب عنه جهاتنا الحكومية منذ نشوء الأزمة حتى هذا اليوم، ألا وهو ما مصير الوفود القادمة إلى سورية، والتي باتت على عتبة التسجيل ضمن قوائم البطالة الطويلة ضمن سورية؟ وهل تركها تحت رحمة الشركات الخاصة التي مازال الكثير منها حتى هذه اللحظة يلمح بين الآونة والأخرى لعماله بإمكانية التسريح أو تخفيض الأجور؟ سؤال مطروح منذ فترة... مازلنا بانتظار الإجابة عنه من قبل المعنيين.

مالك أبو خير

نشرت في مجلة الاقتصادية على الرابط: http://www.iqtissadiya.com/detail.asp?id=4795&category=local

المرجومة ... بأمر من الله

خلقت ليكون فرجها رخيصاً ...
ودموعها تختبئ خلف جدران إحساسها المنسي ...
تعيش على فراش من يضاجعها .. بعنف وبلا رحمة...
قد تضرب وتهان ..
وترمى خلف القضبان ...
وعندما تعاني خزينة المال العام النقص ..
تخرج من خلف قضبانها بعفو سماوي ...
تعود لتسكن فراش القادم من بعيد...
لتعيد للخزينة نشاطها ...
لتغضب السماء من جديد عليها...
وتعود خلف القضبان ...

مالك أبو خير

أسئلة عديدة ... وجواب واحد

- هل لي أن اعرف من أنا؟
- من جعلني أسكن جحر الفئران؟
- هل لي أن اعرف لماذا أمشي والتفت خلفي؟
- لماذا بت أخاف من الحب
- هل لي أن أسأل عن الدولة الفاضلة؟
- هل لي أن أعرف معنى الحرية والديمقراطية؟
- هل لي أن أعرف لما أساق إلى معركة لا أعرف مع من أتعارك فيها؟

أسئلة عديدة ... وجواب واحد

"أنت خائن وعميل"

مالك أبو خير

سأبقى غبياً ...

أرعبني ذلك المنام ... المشهد كان ممزوجاً بين الرعب والحقيقة ...
لأول مرة في حياتي ... أستخدم عقلي ...
لكن في المنام فقط...
يالله .. شعور يكفي لقتل كل روح تنبض بالإحساس.
كان عقلي يعمل ... يستوعب كل شيء .. يفهم كل تفاصيل السواد المنتشر حوله.
فهم قذارة هذا السواد ... واكتشف حقيقة الخيوط الصفراء الملفوفة به منذ ولادته.. وعقم من لفوها .. ومن يحموها .. ويدعون قدسيتها.
تعمق فيهم .. تغلغل في معرفة نواياهم الدنيئة ...
فتح طريقه المغلق منذ ولادته .. حمل شعلة النور بيده نحو نهاية الطريق .. ليفاجأ بجلاد يباغته بطعنة تسقطه قتيلاً ...
فيما الناس .. تهلل فرحاً لقتل الكافر الجاهل العميل...
استيقظت مرعوباً....
والخوف يسكنني ...
حامداً الله...
أنني لم استخدم عقلي يوماً في حياتي ....
سأبقى غبياً ...

مالك أبو خير

موقف المواطن السوري من الجمعيات الأهلية في سورية

استطلاع خاص بهيئة تحرير موقع ثرى أنجزه يحيى الأوس

يناهز عدد الجمعيات الأهلية في سورية عتبة الـ2000 جمعية أهلية إن لم تزد عن ذلك، ورغم ذلك لا يتناسب الأثر الاجتماعي لها أو الفعالية مع هذا العدد غير المتواضع كماً وإنما نوعاً. المتتبع لشأن الجمعيات الأهلية في سورية يصاب بالخيبة من غيابها الفاضح عن معظم مجالات العمل الاجتماعي، الأمر الذي يترك كثير من الأشخاص في العراء وبلا أي دعم اجتماعي أو صحي أو نفسي في ظل عجز حكومي عن تغطية الاحتياجات الأساسية لشريحة واسعة من أفراده بمختلف فئاتهم العمرية أطفال ونساء وكبار في السن، مرضى وعجزة ومشردين ونساء معنفات.

والنقص في خدمات هذه الجمعيات لا يطال الوظائف أو الجوانب الاجتماعية أو الخدمية أو التوعوية وحسب، فهناك حالة ركود ثقافي وفكري وهي مسألة لا يمكن ردها إلى التقصير الحكومي وحسب بل تتحمل الجمعيات مسؤولية كبيرة في الحالة المتردية للوضع الثقافي والحقوقي عموماً. وكي لا نلقي اللوم على عاتق الجمعيات وحدها نقول انه لم يعد خافيا على أحد الظروف الصعبة التي تعمل في ظلها الجمعيات الأهلية بدءا من فرض الاسم عليها كجمعيات "أهلية" وليس جمعيات غير حكومية ومن ثم صعوبة أو استحالة الحصول على الترخيص لبعض أنواع الجمعيات وحتى قانون الجمعيات الذي يجعل من وزيرة الشؤون الاجتماعية الآمر الناهي القادر على التحكم بمصير هذه الجمعيات متى شاء.
الاستبيان التالي يظهر موقف وتصور شريحة من المواطنين وعددهم 100 مواطن من دور الجمعيات الأهلية ومدى ثقتهم بها ورضاهم عن عملها فضلاً عن مدى معرفتهم بقانون الجمعيات وموقفهم من هذا القانون.
أربعة عشر سؤال قمنا بتوجيهها إلى العينة التي راعينا فيها التنوع من النواحي الجغرافية والتعليمية والعمرية والجندرية، ولا ندعي صوابية النتائج بل نفتح الباب أمام هامش خطأ محتمل، لكننا نؤكد أننا التزمنا بكافة المعايير العلمية لتنفيذه كي يكون دعوة أو خطوة أولى نحو استطلاعات رأي وطنية أوسع واشمل وأكثر قدرة على جس نبض الشارع السوري بشكل دقيق.

الاستطلاع:

1- هل تعرف اسم جمعية أهلية أو خيرية أو اجتماعية
جمعية واحدة 22
جمعيتين 8
أكثر من جمعيتين 50
لا لم أسمع 20
2- هل سبق وتعاملت مع إحدى هذه الجمعيات؟
تبرعت لها 14
ساهمت في العمل معها 22
استفدت من خدماتها 8
ولا واحدة من الإجابات 56
3- في حال الإجابة بنعم، هل أنت راض عن طريقة إدارة الجمعية، ونظامها الداخلي؟
نعم 18
لا 32
لا أعرف 50
4- هل تعتقد أن هذه الجمعيات تقوم بدورها في تحسين الواقع الاجتماعي للمجتمع؟
نعم 34
لا 44
لا أعرف 22
5- لو فكرت بالتبرع. هل لديك الثقة لتتبرع لإحدى هذه الجمعيات؟
نعم 54
لا 46
6- إذا قررت التعامل مع جمعية ما هل تفضلها أن تكون ذات طابع:
خيري 26
اجتماعي 34
جمعيات أطفال 40
جمعيات عجزة 6
جمعيات ثقافية 12
جمعيات حقوقية 14
جمعيات من نوع آخر
7- هل تعتقد أن الجمعيات ذات الصبغة الدينية أكثر مصداقية وقبولا لدى المجتمع؟
نعم 46
لا 40
لا أعرف 14
8- هل تعتقد أن العمل في جمعية أهلية يساعدك على اكتساب معارف خبرات لم تكن على اطلاع بها من قبل؟
نعم
84 لا
8 لا أعرف
8
9- هل تعتقد أنه يجب على الجمعيات الأهلية تزويد من يعمل معهم بوثائق خبرة ومشاركة لتسهيل عملية توظيفهم في الحكومة؟
نعم 70
لا 14
لا أعرف 16
10- هل تعتقد أن الجمعية يجب أن تعلن عن جميع نشاطاتها للعامة، عن طريق موقعها على الإنترنت، بما في ذلك مصادر الدخل والذمم المالية وطرق الإنفاق؟.
نعم 78
لا 16
لا أعرف 6
11- هل طلب منك أحدهم التبرع لجمعية ما؟
نعم 58
لا 42
12- هل تتبرع من خلال وصل يقدم إليك في الشارع أو العمل أو أي مكان مشابه ؟
نعم 32
لا 68
13- هل لديك أية معلومات عن قانون الجمعيات؟
نعم 30
لا 70
14- في حال الإجابة بنعم، هل تعتقد أن هذا القانون؟
ممتاز
جيد 2
يحتاج إلى تعديل 20
سيء ونحتاج إلى قانون جديد 8
لا أعرف


قراءة في نتائج الاستطلاع:

في السؤال الأول حول عدد الجمعيات التي يعرفها أفراد العينة. قالت ما نسبته 20% من العينة أنها لم تسمع باسم جمعية واحدة، في حين أن 50 % منهم قالوا أنهم يعرفون أسماء أكثر من جمعيتين. وتعتبر النسبة الأولى نسبة عالية فالجمعيات الأهلية عاجزة عن الوصول إلى مسامع فئة واسعة من العينة الأمر الذي يدفعنا للاعتقاد بغياب خطير من ناحية الإعلان أو التعريف بالنشاطات وقد تعذر حصر التوزع المكاني لهذه النسبة "20% " للتعرف على الأماكن التي ينتمون إليها والتي قد تكون خارج إطار المدن على اعتبار أن ظروف المدن أكثر ملائمة لانتشار الإعلام والدعاية وبالتالي وصولها إلى شرائح أوسع. نسبة أخرى ملفتة للنظر كانت الـ22% التي لم تسمع سوى بجمعية واحدة هي "الهلال الأحمر" وهي إجابة تم التوصل إليها بسؤال العينة مباشرة.
في السؤال الثاني حول التعامل مع الجمعيات قال ما نسبته 56 % من العينة أنه لم يسبق لهم التعامل مع هذه الجمعيات أبدا في حين قال 8% فقط إنهم استفادوا من خدماتها وهذا يعطينا فكرة عن أن نطاق عمل الجمعيات ضيق جداً إذا ما افترضنا الدور التثقيفي والحضاري والخدمي والاجتماعي لهذه الجمعيات. أيضا 14% قالوا أنهم تبرعوا لجمعية ما وهو رقم مقبول قياس على الأوضاع الاقتصادية العامة بغض النظر عن طبيعة التبرع ما إذا كانت عينية أم مادية.
أما السؤال الثالث الذي تناول مسألة إدارة هذه الجمعيات قال 50% من العينة أنهم لا يعرفون شيء عن طريقة إدارة هذه الجمعيات وهو نتيجة منطقية للسؤال الأول الذي تحدث عن جهل لدى نسبة كبيرة من الناس عن حال الجمعيات، في حين عبر 32% عن عدم رضاهم عن طريقة الإدارة فيها. وفي السؤال الرابع قال 44% أنهم لا يعتقدون أن هذه الجمعيات تمارس دورها الاجتماعي بنجاح وقال 22% أنه لا يعرفون.

في السؤال الخامس فضل ما نسبته 40% التعامل مع جمعيات الأطفال وفضل 34% منهم التعامل مع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، كما تشارك نحو 12% بالجمع بين الجمعيات الثقافية والحقوقية معاً و20% أيضا جمعوا بين الاجتماعي والخيري، في حيت اقتصر من يفضل التعامل مع الجمعيات الثقافية على نسبة 12% وهو ما قد يفسر الذهنية الاجتماعية التي تعتبر أن الدولة هي محرك النشاط الثقافي في البلد وليس الجمعيات. أما نسبة الذين يفضلون فيما لو قرروا التعامل مع جمعية أهلية أن يكون نشاطها حقوقي فبلغت نسبتهم 14% وهذه نسبة مبشرة بنظرنا في ظل كل المعوقات التي تعترض طبيعة عمل هذه المنظمات التي تكاد لا تمتلك ترخيص واحد برغم وجودها على أرض الواقع ولكن بدون ترخيص.
وحول مصداقية الجمعيات ذات الصبغة الدينية فقد بلغت نسبة من يعتقدون أنها أكثر مصداقية بين أفراد العينة 46% وهو تعبير عن تنامي عمل ونشاط هذه الجمعيات في حين قال 40% أنهم لا يعتقدون بأنها أكثر صدقية. وقال 14% فقط بأنهم لا يعرفون.
84% من العينة يرون وفقا للسؤال الثامن بأن العمل مع الجمعيات الأهلية يمنحهم معارف وخبرات جديدة، وهذا يعبر عن غياب واضح في ثقافة العمل التطوعي في سورية التي تظهر في أكثر من جانب في هذا الاستطلاع وإن كنا تحاشينا توجيه سؤال مباشر عنه.
أيضا هناك 70% من العينة يعتقدون بوجوب قيام الجمعيات الأهلية بمنح المتطوعين معها وثيقة خبرة تساعدهم في مسالة التوظف في الحكومة وهو الأمر الذي لا يتم حالياً على نطاق واسع والذي من شأنه إذا ما تم العمل به استقطاب فئات شبابية أكبر فيما لو تم التنسيق بين الجمعيات والحكومة على اعتماد مثل هذه الوثائق كشهادة خبرة معتمدة عند طلب التوظيف.
وفي سؤال آخر قالت ما نسبته 78% من العينة أنه يتوجب على الجمعيات الإعلان عن جميع نشاطاتها العامة ومصادر دخلها وطرق إنفاقها على موقعها الالكتروني أو بأي وسيلة أخرى من وسائل العلنية، وهو يعبر عن حالة من الشفافية التي بات المواطن السوري يسعى للبحث عنها.
وما إذا كان أعضاء العينة قد تم طلب التبرع منهم قال ما نسبته 58% أنه طلب منهم التبرع لجمعية ما وقال 42% إنه لم يطلب منهم ذلك، لكن 68% منهم رفضوا فكرة التبرع عبر وصل يقدم إليهم في الشارع أو مكان العمل ولم ير 32 % منهم مشكلة في تبرعهم بهذه الطريقة فيما لو تعرضوا لذلك.
فيما يتعلق بقانون الجمعيات قال 70% من العينة أنهم لا يعرفون أي شيء عن قانون الجمعيات وهذا ما يفسر على أن هناك نقصا في التناول الإعلامي لهذا القانون. في حين يقول 30% فقط أنهم يعرفون شيء ما عن هذا القانون وفقط من هذه النسبة" 30% تتراوح الآراء بين 20% يعتقدون أنه قانون يحتاج إلى تعديل و8% يعتقدون أنه سيء ونحن بحاجة إلى قانون بديل وفقط 2% يعتقدون أنه قانون جيد.

للمزيد اضغط هنا:http://www.thara-sy.com/thara/modules/news/article.php?storyid=842/موقف%20المواطن%20السوري%20من%20الجمعيات%20الأهلية%20في%20سورية