03 يونيو، 2009

خلي أكلك حلال.. وعمالتنا في الخليج



مالك أبو خير


من المعروف حالياً لدى الجميع حجم الجرعات الإعلامية الفاسدة التي بتنا نتناولها عبر عدد من فضائياتنا العربية، والتي تدرب القائمون عليها على كافة الطرق والوسائل لدس مختلف أنواع السموم ضمن جرعاتهم الإخبارية أو الدرامية أو حتى البرامج الحوارية، وبطريقة قد لا تخلوا في بعض الأحيان من الاستخفاف بفكر المشاهد وعقله.
هذا ليس بالجديد على أي أحد ... لكن الجديد هو استخدام أفكار جديدة أكثر قدرة للالتفاف على عقل المشاهد وإقناعه من سابقتها بصحة ما يقدمونه وبطريقة الوعظ الديني المرتبط بالسلوك الاجتماعي.
"خلي أكلك حلال" دعاية تبث حالياً وبكثرة على إحدى الفضائيات العربية، تعتبر نموذج جديد لهذه الجرعات التي تم الحديث عنها لكن بطريقة جديدة ... ولإغراض لن يتوقع أي مشاهد من هو الذي يقف ورائها أو من هو المستفيد الحقيقي، حيث أن معظم الأفكار التي تطرحها تقوم على ضرورة ان يكون الإنسان مخلصاً في أدائه لواجبه في العمل والمنزل، وبطريقة لا تخلوا من بث روح الخوف والشعور بالذنب للمشاهد في حال ارتكابه الأخطاء التي تتحدث عنها هذه الدعاية.
فمثلاً يظهر في إحدى هذه الدعايات رجل يتأخر عن الدوام وحين يصل يوقع على جدول الدوام في الموعد المخصص للوصول، فيما يقوم زميل أخر له بالتستر عليه وتجنيبه العقوبة لتكون نتيجة هذا التصرف ظهور كتل نارية صغيرة على وجهه ووجه أولاده وعلى طعامه وأمواله التي يقوم بالتقاطها من محفظته كدليل على أنها أصبحت "حرام" وغير مقبولة من "الله عز وجل وبالتالي سيكون مصيره ومصير من يأكلها دخول النار.
طريقة عرض هذه المادة الإعلانية وموسيقى الرعب المصاحبة لها، كفيلة لتكون من أهم الأسباب التي تمنع أي موظف على الإقدام على هكذا تصرف، وبالتالي مرجعة حساباته في حال كان يقدم على تصرف مماثل في مكان عمله.
لكن هنا لا بد من التطرق إلى بعض الأسئلة .... لماذا بدأت هذه الدعاية في هذا الوقت بالذات؟ ... ولماذا الموظفون والعاملون في القطاعات العامة والخاصة وتحديداً الخليجية هم أكثر المستهدفين فيها؟ ... وما صلة هذه الدعاية بالتقارير التي تتحدث عن سوء أوضاع العمل في الخليج وتهرب العديد من الموظفين من أداء مهامهم نتيجة للضغوط الكبيرة التي تفرضها الشركات الخليجية على العاملين لديها وتحديداً الوافدين الذين يشعرون بأنهم تحولوا لمجرد عبيد يعملون بظروف لا تمت إلى الإنسانية في التعامل لا من قريب ولا من بعيد.
ولماذا لا توجه هذه الكتل النارية إلى وجوه أصحاب الشركات وكبار المستثمرين الخليجين الذي يقبعون في غرفهم الفارهة فيما عمالهم يعانون الأمرين نتيجة لتصرفات لا أخلاقية تبدأ من ساعات العمل الطويلة وحرمان العديد من الموظفين من مستحقاتهم بعد طردهم بشكل تعسفي كما حدث مع العديد من المواطنين السوريين هناك.
لكن وعلى ما يبدو تم استثنائهم من هذه الجرعات الإعلامية، ويبدو أيضاً أن أنهم وراء إطلاق هذه الكتل النارية على وجوه موظفيهم لكن بطريقة اقناعية تساعد على ضبط كل التململ الذي يسود العاملين في دولهم النفطية.
" خلي أكلك حلال " ....... وبلا أي شك، بأن كل من يذهب إلى هناك تاركاً زوجته وأولاده ويعاني الاستغلال والعبودية لدي العديد من شركاتهم في سبيل تأمين لقمة العيش ستكون لقمته حلال، ولن تكون الكتل النارية من نصيبه، ولا من نصيب أولاده ...
ستكون من نصيب من يأكل هذه الكتل النارية الحارقة ... وهو على علم ويقين أكيد بحقيقتها.

نشرت على موقع حكاية سورية على الرابط:
http://www.syriastory.com/news_day.php?id=96

يا حكومة .... أنا حرامي كهرباء



مالك أبو خير

" أنا حرامي كهرباء نعم أنا حرامي لأنو أذا ما سرقت ما رح اقدر عيش" طبعاً هذه ليست كلماتي وإنما تصريحات من قبل احد المواطنين الثائرين على وضعهم بدأ من الراتب الذي ينتحر منذ اليوم العاشر من الشهر وصولاً إلى حجم الفواتير التي ترتفع بشكل يفوق هذا الراتب الأمر الذي دفعه للانتحار في كل شهر.

هذا المواطن " الحرامي" يدعى "أبو سامر" من سكان إحدى مناطق ريف دمشق يعمل في مؤسسة حكومية براتب لسنا بحاجة للحديث عن مقداره لأنه معروف للجميع وفي الفترة الأخيرة تفاجأ بفاتورة الكهرباء لديه قد وصلت إلى 4500 ل.س الأمر الذي جعل الراتب يخرج من محفظته متناولاً اقرب مسدس موجود مطلقاً النار على نفسه دون تردد ... الأمر الذي دفع " أبو سامر" للذهاب فوراً إلى قسم الكهرباء لتقديم شكوى تظلم تحولت إلى سلسلة من الإجراءات الروتينية انتهت بدفعه الفاتورة كاملة و " أجرو فوق رقبتوا " ودون أي اعتراض.
قصة ... أو لنقل معادلة قديمة منذ نشوء مؤسسة الكهرباء لدينا ... مواطن يجد الفاتورة مرتفعة أكثر مما يتوقع وأخر لا يدفع سوى الفتات رغم انه يصرف بمقدار منزلين أو أكثر فيما طلب الاعتراض أو التظلم لدى مؤسسات الكهرباء يكون مصيره في اغلب الأحيان الاختباء ضمن أدارج لا يعرف سوى الله سبحانه وتعالى متاهاتها ونهاياتها.

الأمر الذي دفع العديد من الموطنين إلى استخدام أساليب وحيل جديدة يحمون بها أنفسهم " على حد قولهم" من الفواتير الباهظة التي قد تلتهم الجزء الأكبر من الراتب لديهم واهم هذه الحيل سرقة خطوط كهرباء خارجية تكون الداعم الرئيسي لاحتياجات المنزل من الكهرباء مما شكل مع الأيام عبئا على وزارة الكهرباء التي شنت بدورها حملة اعتقالات تبعتها جلسات كهربائية قاسية لمن "كمشوه بالجرم المشهود" ودون أي رحمة أو شفقة.... لكن في المقابل هذا لم يمنع الكثير من الموطنين من الاستمرار بهذه الاستجرار المتواصل للكهرباء، بل زادت وتيرته وارتفعت تحديداً في فصل الشتاء، لتكون رد الوزارة قامعاً بشكل اقس ولكن دون جدوى، ومن دون أن تنفع كل وسائلها الإعلانية التي تطلب من الموطن عدم الإسراف بالكهرباء والتقنين.

الوزارة قررت تشغل " فيوزاتها":


كل ما ذكر كان البداية أو السبب الرئيسي " لتشغل الوزارة فيوزاتها " وتبحث في مجال ومكان أخر لتعويض هذا الاستجرار فلم تجد من بديل يسمح لها بردم ما تحدثه هذه السرقة سوى بطلب الاستعانة والمساندة من الوزارات الأخرى عبر السماح لها باستخدام أسمائها لفرض مزيد من الرسوم والضرائب على الفاتورة التي تصدرها علها تعوض من خلالها هذا النقص فاستعانة بكل من وزارة الدفاع والإدارة المحلية والتربية والتعليم وغيرها من الوزارات ووضعت قائمة طويلة من الرسوم الجانبية كرسم ( الجيش ...! – مدارس – بلدية .....) ليجد المواطن في بعض الأحيان أن مجموع هذه الرسوم قد يصل إلى 1000 ل.س وقد يصل أكثر في بعض الأحيان.
" محمود. م" يسكن في منطقة جديدة عرطوز، ويعمل موظف في إحدى الشركات الخاصة كمناوب ليلي، راتبه لا يتجاوز 12000ل.س تفاجأ بفاتورة الكهرباء الصادرة مؤخراً قد تجاوزت 3000ل.س 1100ل.س فقط منها رسوم وضرائب، الأمر الذي دفعه بطلب نقل هذا السؤال عبر موقعنا حيث يقول:" في حال كنت قد قمت بالفعل باستهلاك هذه الكمية من الكهرباء ليس لي الحق بالاعتراض، لكنني ممن يحسبون كل "قرش يصرفونه" وبالتالي احسب حساب كل "حبة كهرباء" أقوم بصرفها لكون راتبي محدود، فليس أولادي أحق بهذا المبلغ من احد آخر...."
في حين " ياسر البني" مواطن من بلدة عقربا التابعة لريف دمشق، طلب مني نشر اسمه بالكامل ليؤكد للجميع عدم خوفه من كونه يسرق الكهرباء لمنزله، ويعتمد على هذا الخط المسروق في أغلب احتياجات المنزل، وعند سؤالي له سبب عن سبب سرقته أكد لي انه ليس الوحيد الذي يقوم بذلك وانه مضطر على ذلك لكونه من العوز المادي ما يكفي، ولا يستطيع تأمين تدفئه لأولاده شتاء ولا احتمال مصاريف الفواتير دون هذا الخط.

أسئلة لابد منها:


ما هو الحل برأيكم ... هل وزارة الكهرباء صائبة بما فرضته من رسوم على الفاتورة، وهل المواطن على خطأ في ما يقوم به من سرقات، وهل من المنطقي أن تبقى الأحوال على ما هي عليه من "كر وفر" بين المواطن ووزارته الوقورة، وكل منها يرسل ويتحايل على الأخر في طريقة تحصيل حقوقه وواجباته ....
أسئلة كثيرة ... اقترح أن توضع ضمن الأسئلة المطروحة ببرنامج من سيربح المليون كوسيلة لتعجيز احد المتسابقين ومنعه من الفوز لكونها من أصعب الأسئلة التي يتم الإجابة عليها منذ القدم وحتى اليوم.

نشرت في موقع حكاية سورية على الرابط:
http://www.syriastory.com/news_day.php?id=90

شباب سوريون يقاطعون اليوم Syriatel وmtn أملاً بالتخفيض



مالك أبو خير

تبدأ اليوم حملة مقاطعة شركتي الخليوي في سورية بعد الحملة العنكبوتية التي قادها عدد من الشباب السوري لمقاطعة سيرياتل وام تي ان.
والهدف من هذه الحملة " كما يقول القائمون عليها" هو الضغط على هذه الشركات وإجبارها على تخفيض أسعار المكالمات الخليوية، والتي يراها القائمون والمشاركون في الحملة مكلفة وغير منطقية، مطالبين بتخفيضها أسوة بالدول المجاورة التي تقدم ميزات أكثر بأسعار أقل.
البريد الالكتروني والفيس بوك والمنتديات وغرف الشات كانوا القائد الحقيقي عبر الشبكة العنكبوتية لهذه الحملة، والتي اعتقد البعض أنها ستسهم في الضغط على شركات الاتصال ولدرجة انه تم تسريب أخبار إلى عدد من المواقع الإخبارية الكترونية السورية أكدوا فيها أن مؤسسة الاتصالات السورية ومشغلي الخليوي يقومون بدراسة أسعارهم من جديد، ثم لتبرهن هذه الأخبار أنها حبر على ورق ولم يتم تنفيذ شيء منها.
"ياسر" أحد الشباب الناشطين في هذه الحملة، أرسل رسالة على البريد الالكتروني تدعو للمقاطعة فعد وراسلته ووجهت له سؤالاً عن الأسباب التي دفعته للمشاركة في هذه الحملة فرد علي بنص رسالة يتحدث بها قائلا: كم أشعر بمقدار كبير من الحسرة عندما أشاهد الإعلانات التلفزيونية الخاصة بعروض وميزات شركات الاتصال في الدول العربية المجاورة، وكم يزعجك وأنت تشاهد إحدى هذه الشركات تقدم لمستخدميها إمكانية الحديث وبالمجان بعد تجاوز الخمس دقائق، وشركة ثانية تخفض كل ستة أشهر من أجورها وتزيد من مستوى الميزات والخدمات المقدمة لعملائها، مما يرضي المشتركون في هذه الشركات ويشعرهم بنوع من الارتياح في التعامل مع وسائل الاتصال المتوفرة بين أيديهم لاغين الـ"مس كول" من أذهانهم ولتصبح ذكرى من ذكرياتهم الماضية".
قضية " مس كول " تحدثت عنها رشا وهي طالبة آداب سنة ثانية:" حتى الآن ومنذ نشوء شبكات الاتصال " الخليوي" في سورية، نعيش ضمن زنزانة "مس كول" واضعين ما لدينا من وحدات ضمن دفتر التوفير الخاص بنا ( إن وجد طبعاً) وقد تورثهم لأولادك مستقبلاً نظراً لكون تقدمه شركات الاتصال إلينا من ميزات بات يعتبر " ثروة " شخصية من الواجب الحفاظ عليها".
أما "فارس الخولي" طالب هندسة كهرباء وهو احد المشاركين في هذه الحملة وعند سؤالنا له عن كيفية مشاركته في هذه الحملة يجيب:" قررت ومجموعة كبيرة من أصدقائي يصل عددهم إلى العشرين شخصاً أن نطفئ أجهزتنا الخليوية يوم الاثنين، وبالتالي عدم استقبال أو إرسال أية مكالمة من أجهزتنا، لعل هذا الضغط ولو كان بسيطاً يدعو شركات الاتصال إلى دراسة أسعارهم من جديد".
اليوم ستنطلق هذه الحملة ... ونسبة المشاركين بها وفقاً للشبكة العنكبوتية ليس بقليل ويشمل شريحةً كبيرة احتل الشباب النسبة الأكبر منها، ولكن هذا الأمر هل سيلقى آذاناً صاغية لدى مؤسسة الاتصالات وشركتي الخليوي في سورية؟؟
وهل سيستطيع المقاطعون الاستغناء عن الخليوي بشكل دائم في حال لم تنصاع الاتصالات والمشغلين إلى مطالبهم؟
وحدها الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة على هذا السؤال.
نشرت في موقع حكاية سورية على الرابط:
http://www.syriastory.com/news_day.php?id=94

توجيهات وزير الإدارة المحلية ... هل تكمل طريقها للتنفيذ


مالك أبو خير


منذ توليه منصبه الوزاري سارع الوزير "تامر الحجة" بقمع المخالفات وملاحقة المسؤوليين عنها وإحالتهم للقضاء في حال إثبات إدانتهم أو تورطهم في التسبب بهذه المخالفات.
لتتوالى بعد هذا الطلب الأخبار عن إقالة عدد من رؤوساء البلديات وإحالة البعض منهم إلى التحقيق نتيجة ثبوتهم بتلقي رشاوى وعمولات مقابل الصمت عن تجاوزات ضمن نطاق مسؤولياتهم.
لكن هذه الملاحقات اقتصرت حتى الآن على القضايا التي تخص السكن غير المرخص فقط دونما السؤال عن أمور لا تقل أهمية عنها كشبكات الصرف الصحي والتي تعتبر من أساسيات البنية التحتية للبلد، والتي لم يقتصر وجودها على منطقة معينة وإنما امتد إلى معظم قرى والمدن السورية.
ففي بلدة تل ذهب في منطقة تلدو التابعة لمحافظة حمص وبسبب تلف المجاري والصرف الصحي يغرق الطريق الشمالي والجنوبي وصولاً إلى طريق حمص ـ مصياف على مسافة تقدر بـ 2 كيلومتر، حيث يعاني القاطنون والمارة من صعوبة عبور الطريق الذي تتشكل فيه البرك المائية من كل الأحجام مع ما يرافق ذلك من روائح كريهة تزكم الأنوف دون وجود أقنية للمصارف الأمر الذي يضطرهم إلى ممارسة رياضة الوثب العالي والطويل فوق هذه البرك لاجتيازها أما كبار السن من المارة فليس أمامهم سوى الخوض في هذه البرك مكرهين، مع العلم أن الطريق يضم عدداً من مدارس التعليم الأساسي والثانوي والتي يعاني التلاميذ فيها الأمرين للوصول الى مدارسهم بهندام أنيق وأحذية نظيفة والغريب أن بلدية تل ذهب رغم علمها بالمشكلة من خلال الشكاوى العديدة التي تصلها من سكان المنطقة تتجاهلها وكأن الأمر لا يندرج ضمن مهامها ولا يعنيها أو ربما تنتظر حصول معجزة تحل هذه المشكلة العصية. ‏
ومن جهة أخرى ذكرت مؤخراً وكالة الأنباء السورية خبراً عن وفاة شخصين غرقاً وإصابة ثالث بجروح خطيرة في قرية لحايا بالقرب من بلدة طيبة الإمام في محافظة حماة خلال قيامهم بري أراضيهم من مياه الصرف الصحي.
ووقع الحادث جراء محاولة المغدورين إغلاق خط الصرف الرئيسي بالسدادة التي انزلقت عن فوهة الخط نتيجة قوة دفع المياه ما أدى إلى شفط أحدهم مع السدادة إلى داخل مجرى الصرف مسافة 11 متراً واستقراره هناك مع إصابة الشخصين الآخرين بجروح بالغة نقلا على إثرها إلى مشفى حماة الوطني حيث توفي أحدهما متأثرا بإصابته الشديدة في حين أن الشخص الثالث لا يزال في قسم العناية المشددة بعد الأذى الكبير الذي تعرض له نتيجة استنشاقه غاز النشادر الناتج عن هذه المياه الملوثة .
وفي مدينة السويداء تعاني معظم القرى الجنوبية من سوء بإمدادت شبكات الصرف الصحي نتيجة لقدمها مع تجاهل واضح من المسؤولين في تلك المناطق عن الشكاوي التي قدمها إليهم المواطنون فضلا عن الأضرار الصحية التي تسببها سوء هذه الشبكات من نقل للأمراض معدية قد تكون في معظم الأحيان قاتلة.
وهنا لابد من السؤال عن وضع هذه الشكوى ... وهل تصل إلى آذان السيد الوزير والإدارة التابعة له، وفي حال وصولها يقودنا الأمر إلى سؤال آخر عن ماهية مصيرها إن كانت ستبقى ضمن الأدراج الحكومية أم ستأخذ طريقها للتنفيذ كما حدث مع المخالفات السكنية.
نشرت في موقع حكاية سورية على الرابط:
http://www.syriastory.com/news_day.php?id=93