مالك أبو خير
تحت إطار بحث العلاقة بين السكان والتنمية وما لها من تأثير على خطط وسياسات التنمية الاجتماعية واستراتيجياتها، أقيم بفندق "الفورسيزن" بدمشق المؤتمر السنوي لحالة السكان في سوريا، بحضور عدد كبير من الشخصيات الحكومية والجمعيات الأهلية من مختلف المحافظات السورية، حيث ناقش المؤتمر السبل في تطوير الوعي بالعلاقة الأساسية بين السكان والتنمية، وتشكيل الرؤية المتكاملة لأبعاد الواقع السكاني في سورية، مع العمل على وضع الأسس المناسبة للتوجهات المستقبلية في إدارة الموارد البشرية والسياسات التنموية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني والإقليمي.
كلمة المؤتمر بدأت بكلمة السيد رئيس مجلس الوزراء ناجي عطري الذي أكد على أهمية هكذا مؤتمر لكون الموضوعات التي يناقشها تشكل مقاربة هامة حول القضايا ذات الصلة بالمسألة السكانية والمنبثقة عنها، والتي تعتبر الأهم لما تتطلبه معالجة بدأ من التوجهات والإجراءات وسياسات التنظيم للمسألة السكانية، كذلك الحد من الآثار السكانية الناجمة عنها، الأمر الذي أكدته المهندسة "سيرا استور" رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والتي اعتبرت المسألة السكانية من أهم مفاصل العمل لدى الهيئة نظراً لارتباطها الوثيق بدعم الأسرة السورية وتحسين مستوى معيشتها وبالتالي تعميق تماسكها وحمايتها، كما وضخت السيدة " استور" انه وبحسب التقديرات لحالة السكان في سوريا فان حجم السكان في سوريا سيزداد حتى العام 2025 بما يناهز عشرة ملايين نسمة على الأقل وهذا سيكون له تأثيره الكبير على مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية فضلاً لانخفاض حصة الفرد من الناتج والتشغيل مع ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض في مستوى قدرة الاستيعاب مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات البيئية وتزايد الضغط على استهلاك الموارد البشرية والخدمات التنموية الأساسية من تربية وتعليم وصحة ونفط وغيره...
من جهته قدم الأستاذ جمال باروت عرضاً مجملاً لتقرير حالة السكان أكد من خلاله انه ولأول مرة تم إدماج مفهوم السكان بالتنمية الاجتماعية ويجري الحديث عن الهيئة الديمغرافية وتعتبر من أحدث المفاهيم السكانية والتي تثبت أن النمو السكاني ليس شراً مطلقاً في مجمله. وأضاف أن التقرير تم بمجهودات وطنية بالتعاون مع خبراء صندوق التنمية وشاركت فيه مختلف الفعاليات وإنه أعد وفق منهج علمي. وأمل باروت أن يصبح هذا التقرير مرجعاً علمياً للمهتمين بقضايا السكان.
بدوره عرض الدكتور "مدين علي" التقرير الاقتصادي الأول لحالة السكان في سورية مؤكداً أن النمو الاقتصادي يعد من المؤشرات الأساسية التي يتم استخدامها أو الاعتماد عليها للوقوف على مستوى الأداء أو الإنجاز الاقتصادي للدولة، مضيفاً: إن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي يعكس تحسناً أو تزايداً في الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة زمنية معينة.
وأكد الدكتور "علي" إلى أن الاقتصاد السوري شهد معدلات نمو متباينة خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن معدل النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية شهد تطورات مختلفة إذ ارتفع من 4.3% عام 2002 إلى 18.3% عام 2004 ثم انخفض إلى 18% عام 2005 ليهبط قليلاً إلى 14.6% لعام 2006. بينما استقر معدل النمو بالأسعار الثابتة بين 4.5% و6.5% خلال الأعوام من 2000 إلى 2006 باستثناء عام 2003 حيث هبط إلى 1.1% مبيناً أن الفجوة واضحة بين معدل النمو بالأسعار الثابتة ومعدل النمو بالأسعار الجارية وخاصة منذ بداية عام 2004.
نقاشات وهموم المحافظات:
تحت إطار بحث العلاقة بين السكان والتنمية وما لها من تأثير على خطط وسياسات التنمية الاجتماعية واستراتيجياتها، أقيم بفندق "الفورسيزن" بدمشق المؤتمر السنوي لحالة السكان في سوريا، بحضور عدد كبير من الشخصيات الحكومية والجمعيات الأهلية من مختلف المحافظات السورية، حيث ناقش المؤتمر السبل في تطوير الوعي بالعلاقة الأساسية بين السكان والتنمية، وتشكيل الرؤية المتكاملة لأبعاد الواقع السكاني في سورية، مع العمل على وضع الأسس المناسبة للتوجهات المستقبلية في إدارة الموارد البشرية والسياسات التنموية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني والإقليمي.
كلمة المؤتمر بدأت بكلمة السيد رئيس مجلس الوزراء ناجي عطري الذي أكد على أهمية هكذا مؤتمر لكون الموضوعات التي يناقشها تشكل مقاربة هامة حول القضايا ذات الصلة بالمسألة السكانية والمنبثقة عنها، والتي تعتبر الأهم لما تتطلبه معالجة بدأ من التوجهات والإجراءات وسياسات التنظيم للمسألة السكانية، كذلك الحد من الآثار السكانية الناجمة عنها، الأمر الذي أكدته المهندسة "سيرا استور" رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والتي اعتبرت المسألة السكانية من أهم مفاصل العمل لدى الهيئة نظراً لارتباطها الوثيق بدعم الأسرة السورية وتحسين مستوى معيشتها وبالتالي تعميق تماسكها وحمايتها، كما وضخت السيدة " استور" انه وبحسب التقديرات لحالة السكان في سوريا فان حجم السكان في سوريا سيزداد حتى العام 2025 بما يناهز عشرة ملايين نسمة على الأقل وهذا سيكون له تأثيره الكبير على مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية فضلاً لانخفاض حصة الفرد من الناتج والتشغيل مع ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض في مستوى قدرة الاستيعاب مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات البيئية وتزايد الضغط على استهلاك الموارد البشرية والخدمات التنموية الأساسية من تربية وتعليم وصحة ونفط وغيره...
من جهته قدم الأستاذ جمال باروت عرضاً مجملاً لتقرير حالة السكان أكد من خلاله انه ولأول مرة تم إدماج مفهوم السكان بالتنمية الاجتماعية ويجري الحديث عن الهيئة الديمغرافية وتعتبر من أحدث المفاهيم السكانية والتي تثبت أن النمو السكاني ليس شراً مطلقاً في مجمله. وأضاف أن التقرير تم بمجهودات وطنية بالتعاون مع خبراء صندوق التنمية وشاركت فيه مختلف الفعاليات وإنه أعد وفق منهج علمي. وأمل باروت أن يصبح هذا التقرير مرجعاً علمياً للمهتمين بقضايا السكان.
بدوره عرض الدكتور "مدين علي" التقرير الاقتصادي الأول لحالة السكان في سورية مؤكداً أن النمو الاقتصادي يعد من المؤشرات الأساسية التي يتم استخدامها أو الاعتماد عليها للوقوف على مستوى الأداء أو الإنجاز الاقتصادي للدولة، مضيفاً: إن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي يعكس تحسناً أو تزايداً في الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة زمنية معينة.
وأكد الدكتور "علي" إلى أن الاقتصاد السوري شهد معدلات نمو متباينة خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن معدل النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية شهد تطورات مختلفة إذ ارتفع من 4.3% عام 2002 إلى 18.3% عام 2004 ثم انخفض إلى 18% عام 2005 ليهبط قليلاً إلى 14.6% لعام 2006. بينما استقر معدل النمو بالأسعار الثابتة بين 4.5% و6.5% خلال الأعوام من 2000 إلى 2006 باستثناء عام 2003 حيث هبط إلى 1.1% مبيناً أن الفجوة واضحة بين معدل النمو بالأسعار الثابتة ومعدل النمو بالأسعار الجارية وخاصة منذ بداية عام 2004.
نقاشات وهموم المحافظات:
عقد بعد ذلك بحضور وفود من مختلف المحافظات السورية، نقاشات مع المسؤولين عن أهمية هذا المؤتمر وعن أهم الهموم السكانية التي تعانيها هذه المحافظات وذلك للأخذ بها كتوصيات في البيان الختامي، والتي تركز معظمها عن الهجرة الغير منظمة من الريف إلى المدينة حيث يكمن التجمع الأكبر منها في منطقة ريف دمشق و العاصمة دمشق، كما تم طرح موضوع الفقر المنتشر في الأرياف السورية والناتج "حسب قول المعنيين" عن عدم وصول المشاريع الاستثمارية إليها وارتفاع مستوى البطالة وسوء الحالة الزراعية لدى الكثير من المزارعين، فضلا إلى التطرق لمواضيع اجتماعية أخرى كالزاوج المبكر لدى العديد من المجتمعات السورية والتركيز على مبدأ حقوق الطفل وتطبيق البنود الخاصة به بشكل فعلي بعيد عن الخطابات الإعلامية فقط، كما تم طرح مجموعة من الأفكار اشتركت بها جميع الوفود كان أهمها إعفاء القروض الخاصة بالفقر من الفوائد مع العمل على مكافحة الفقر المنتشر عبر توزيع الناتج المحلي وزيادة الاستثمارات التي تصل إلى الأرياف الفقيرة والبعيدة.
البيان الختامي للمؤتمر ووفقا لمصادر من الهيئة السورية يحتاج إلى الكثير من العناية قبل إصداره من أجل الأخذ بجميع الأفكار الهامة والطروحات المتعددة التي تم التطرق لها في المؤتمر وعدم تجاهلها. الأمر الذي يتم العمل عليه حالياً في الهيئة وستعمل مجلة الثرى على نشره حال الحصول عليه.
نشرت في مجلة الثرى:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق