مالك أبو خير
" أنا حرامي كهرباء نعم أنا حرامي لأنو أذا ما سرقت ما رح اقدر عيش" طبعاً هذه ليست كلماتي وإنما تصريحات من قبل احد المواطنين الثائرين على وضعهم بدأ من الراتب الذي ينتحر منذ اليوم العاشر من الشهر وصولاً إلى حجم الفواتير التي ترتفع بشكل يفوق هذا الراتب الأمر الذي دفعه للانتحار في كل شهر.
هذا المواطن " الحرامي" يدعى "أبو سامر" من سكان إحدى مناطق ريف دمشق يعمل في مؤسسة حكومية براتب لسنا بحاجة للحديث عن مقداره لأنه معروف للجميع وفي الفترة الأخيرة تفاجأ بفاتورة الكهرباء لديه قد وصلت إلى 4500 ل.س الأمر الذي جعل الراتب يخرج من محفظته متناولاً اقرب مسدس موجود مطلقاً النار على نفسه دون تردد ... الأمر الذي دفع " أبو سامر" للذهاب فوراً إلى قسم الكهرباء لتقديم شكوى تظلم تحولت إلى سلسلة من الإجراءات الروتينية انتهت بدفعه الفاتورة كاملة و " أجرو فوق رقبتوا " ودون أي اعتراض.
قصة ... أو لنقل معادلة قديمة منذ نشوء مؤسسة الكهرباء لدينا ... مواطن يجد الفاتورة مرتفعة أكثر مما يتوقع وأخر لا يدفع سوى الفتات رغم انه يصرف بمقدار منزلين أو أكثر فيما طلب الاعتراض أو التظلم لدى مؤسسات الكهرباء يكون مصيره في اغلب الأحيان الاختباء ضمن أدارج لا يعرف سوى الله سبحانه وتعالى متاهاتها ونهاياتها.
الأمر الذي دفع العديد من الموطنين إلى استخدام أساليب وحيل جديدة يحمون بها أنفسهم " على حد قولهم" من الفواتير الباهظة التي قد تلتهم الجزء الأكبر من الراتب لديهم واهم هذه الحيل سرقة خطوط كهرباء خارجية تكون الداعم الرئيسي لاحتياجات المنزل من الكهرباء مما شكل مع الأيام عبئا على وزارة الكهرباء التي شنت بدورها حملة اعتقالات تبعتها جلسات كهربائية قاسية لمن "كمشوه بالجرم المشهود" ودون أي رحمة أو شفقة.... لكن في المقابل هذا لم يمنع الكثير من الموطنين من الاستمرار بهذه الاستجرار المتواصل للكهرباء، بل زادت وتيرته وارتفعت تحديداً في فصل الشتاء، لتكون رد الوزارة قامعاً بشكل اقس ولكن دون جدوى، ومن دون أن تنفع كل وسائلها الإعلانية التي تطلب من الموطن عدم الإسراف بالكهرباء والتقنين.
الوزارة قررت تشغل " فيوزاتها":
هذا المواطن " الحرامي" يدعى "أبو سامر" من سكان إحدى مناطق ريف دمشق يعمل في مؤسسة حكومية براتب لسنا بحاجة للحديث عن مقداره لأنه معروف للجميع وفي الفترة الأخيرة تفاجأ بفاتورة الكهرباء لديه قد وصلت إلى 4500 ل.س الأمر الذي جعل الراتب يخرج من محفظته متناولاً اقرب مسدس موجود مطلقاً النار على نفسه دون تردد ... الأمر الذي دفع " أبو سامر" للذهاب فوراً إلى قسم الكهرباء لتقديم شكوى تظلم تحولت إلى سلسلة من الإجراءات الروتينية انتهت بدفعه الفاتورة كاملة و " أجرو فوق رقبتوا " ودون أي اعتراض.
قصة ... أو لنقل معادلة قديمة منذ نشوء مؤسسة الكهرباء لدينا ... مواطن يجد الفاتورة مرتفعة أكثر مما يتوقع وأخر لا يدفع سوى الفتات رغم انه يصرف بمقدار منزلين أو أكثر فيما طلب الاعتراض أو التظلم لدى مؤسسات الكهرباء يكون مصيره في اغلب الأحيان الاختباء ضمن أدارج لا يعرف سوى الله سبحانه وتعالى متاهاتها ونهاياتها.
الأمر الذي دفع العديد من الموطنين إلى استخدام أساليب وحيل جديدة يحمون بها أنفسهم " على حد قولهم" من الفواتير الباهظة التي قد تلتهم الجزء الأكبر من الراتب لديهم واهم هذه الحيل سرقة خطوط كهرباء خارجية تكون الداعم الرئيسي لاحتياجات المنزل من الكهرباء مما شكل مع الأيام عبئا على وزارة الكهرباء التي شنت بدورها حملة اعتقالات تبعتها جلسات كهربائية قاسية لمن "كمشوه بالجرم المشهود" ودون أي رحمة أو شفقة.... لكن في المقابل هذا لم يمنع الكثير من الموطنين من الاستمرار بهذه الاستجرار المتواصل للكهرباء، بل زادت وتيرته وارتفعت تحديداً في فصل الشتاء، لتكون رد الوزارة قامعاً بشكل اقس ولكن دون جدوى، ومن دون أن تنفع كل وسائلها الإعلانية التي تطلب من الموطن عدم الإسراف بالكهرباء والتقنين.
الوزارة قررت تشغل " فيوزاتها":
كل ما ذكر كان البداية أو السبب الرئيسي " لتشغل الوزارة فيوزاتها " وتبحث في مجال ومكان أخر لتعويض هذا الاستجرار فلم تجد من بديل يسمح لها بردم ما تحدثه هذه السرقة سوى بطلب الاستعانة والمساندة من الوزارات الأخرى عبر السماح لها باستخدام أسمائها لفرض مزيد من الرسوم والضرائب على الفاتورة التي تصدرها علها تعوض من خلالها هذا النقص فاستعانة بكل من وزارة الدفاع والإدارة المحلية والتربية والتعليم وغيرها من الوزارات ووضعت قائمة طويلة من الرسوم الجانبية كرسم ( الجيش ...! – مدارس – بلدية .....) ليجد المواطن في بعض الأحيان أن مجموع هذه الرسوم قد يصل إلى 1000 ل.س وقد يصل أكثر في بعض الأحيان.
" محمود. م" يسكن في منطقة جديدة عرطوز، ويعمل موظف في إحدى الشركات الخاصة كمناوب ليلي، راتبه لا يتجاوز 12000ل.س تفاجأ بفاتورة الكهرباء الصادرة مؤخراً قد تجاوزت 3000ل.س 1100ل.س فقط منها رسوم وضرائب، الأمر الذي دفعه بطلب نقل هذا السؤال عبر موقعنا حيث يقول:" في حال كنت قد قمت بالفعل باستهلاك هذه الكمية من الكهرباء ليس لي الحق بالاعتراض، لكنني ممن يحسبون كل "قرش يصرفونه" وبالتالي احسب حساب كل "حبة كهرباء" أقوم بصرفها لكون راتبي محدود، فليس أولادي أحق بهذا المبلغ من احد آخر...."
في حين " ياسر البني" مواطن من بلدة عقربا التابعة لريف دمشق، طلب مني نشر اسمه بالكامل ليؤكد للجميع عدم خوفه من كونه يسرق الكهرباء لمنزله، ويعتمد على هذا الخط المسروق في أغلب احتياجات المنزل، وعند سؤالي له سبب عن سبب سرقته أكد لي انه ليس الوحيد الذي يقوم بذلك وانه مضطر على ذلك لكونه من العوز المادي ما يكفي، ولا يستطيع تأمين تدفئه لأولاده شتاء ولا احتمال مصاريف الفواتير دون هذا الخط.
أسئلة لابد منها:
ما هو الحل برأيكم ... هل وزارة الكهرباء صائبة بما فرضته من رسوم على الفاتورة، وهل المواطن على خطأ في ما يقوم به من سرقات، وهل من المنطقي أن تبقى الأحوال على ما هي عليه من "كر وفر" بين المواطن ووزارته الوقورة، وكل منها يرسل ويتحايل على الأخر في طريقة تحصيل حقوقه وواجباته ....
أسئلة كثيرة ... اقترح أن توضع ضمن الأسئلة المطروحة ببرنامج من سيربح المليون كوسيلة لتعجيز احد المتسابقين ومنعه من الفوز لكونها من أصعب الأسئلة التي يتم الإجابة عليها منذ القدم وحتى اليوم.
نشرت في موقع حكاية سورية على الرابط:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق